بينها الاستثمار العقاري.. القابضة للتشييد تدرس فرص تطوير عمر أفندي

كتبت- شيماء حفظي:

تدرس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، الفرص الاستثمارية بشركة عمر أفندي، تمهيدًا لوضع خطة تطويرها وبينها النشاط العقاري، بحسب ما قاله المهندس هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، لمصراوي.

ووفقا لتصريحات سابقة لأيمن سالم رئيس شركة عمر أفندي لمصراوي، تمتلك الشركة 3 قطع أراضي تعمل على تغيير تراخيصها لاستغلالها في نشاط التطوير العقاري أو عرضها للبيع.

وأضاف أبو العطا، أن الشركة تسير في أكثر من اتجاه لإعادة هيكلة الشركة وتطويرها، ولديها أكثر من فرصة يمكنها حل جزء من مشكلات عمر أفندي، المتمثلة في الخسائر المتراكمة وتطوير الفروع والمديونيات.

وأوضح رئيس القابضة، أن الشركة تمكنت من الاتفاق مع البنوك لتسوية وجدولة مديونيات عمر أفندي "اتفقنا مع كل بنك لديه مديونية على طريقة السداد والتسوية".

"الشركة تكبدت خسائر على مدى سنوات وصلت إلى أكثر من 300 مليون جنيه، الآن تسجل الشرطة تراجعا في الخسائر، وتستهدف تحقيق أرباح بنحو 10 ملايين جنيه العام المالي 2019 – 2020 وهذا دليل على تحسن أداء الشركة" بحسب رئيس القابضة.

وتمتلك عمر أفندي، 70 فرعًا تشمل الفروع المملوكة للشركة، والمؤجرة أيضًا، ويعمل في الشركة 2500 عامل، من بين هذه الفروع نحو 5 فروع تعمل بالمشاركة مع القطاع الخاص بشكل كلي، وبعض الفروع بشكل جزئي.

وكانت الشركة، وقعت في ديسمبر 2018، اتفاقية تسوية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة وكذا حصتها في رأسمال الشركة.

وبموجب هذه الاتفاقية، تقوم الشركة القابضة للتشييد والتعمير، بسداد مبلغ التسوية لمؤسسة التمويل الدولية، البالغ 35 مليون دولار، كتسوية نهائية وشاملة لإجمالي المبالغ المستحقة للمؤسسة، وذلك بضمان وزارة المالية، على أن يتنازل الطرفان عن الدعاوى القضائية بينهما.

وبحسب ما قاله رئيس الشركة القابضة، سيتم دمج الشركة العربية للتجارة الخارجية مع عمر أفندي، في ظل توجه الوزارة بدمج الشركات ذات النشاط المشترك.

وقال أبو العطا "أخذنا القرار بدمج الشركتين، شركة التجارة الخارجية تمتلك مجموعة مخازن وورش ولن تمثل مشكلة أو عبء على شركة عمر أفندي، لا داعي لامتلاك شركات متعددة تعمل في نفس النشاط وتنافس بعضها".

وأضاف "بشكل عام نستهدف دمج شركاتنا الـ 19 في 11 شركة فقط، وسيتم تنفيذ قرار الدمج خلال الأربعة شهور المقبلة".

وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قال لمصراوي سابقا، إن تجربة الدمج نجحت في الشركات التجارية التابعة للشركة القابضة للسياحة، وهو ما يجعل فكرة الدمج المدروس مفيدا.

وأشار الوزير، إلى إمكانية دمج شركة عمر أفندي تحت الشركة القابضة للسياحة والفنادق، لكنه لن يتم إلا بعد تطويرها.

وأضاف "بالنسبة لدمج عمر أفندي هي شركة خاسرة، لن نقبل الفكر القاصر بدمج شركة خاسرة تحت شركة رابحة فتسقطها، نسعى لإنقاذ عمر أفندي من عثرتها ووارد دمجها بعد ذلك في القابضة للسياحة" بحسب الوزير.

وأشار إلى أن قرار الدمج يجب أن يكون له فوائد وأسباب وأن تكون الشركات المدمجة ستحقق فوائد مشتركة للطرفين.

ويتبع الشركة القابضة للسياحة والفنادق، شركتي تجارة – بعدما كانت 4 شركات– وهما شركة صيدناوي بيع المصنوعات وشركة بيوت الأزياء الراقية (هانو – بنزايون).

وشركة عمر أفندي، هي شركة تابعة للشركــة القابضــة للتشييــد والتعميــر، وتعاني من خسائر متتالية الأعوام الماضية، بعدما تم إعادتها للدولة بعد خصخصتها.

اقرأ أيضًا:

رئيس عمر أفندي يكشف خطة إنقاذ الشركة بعد تسوية نزاع "التمويل الدولية"