أول تعليق لـ"تنظيم الاتصالات" بعد إعلان صفقة بيع فودافون لشركة سعودية

كتب- علاء حجاج:

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بيانا اليوم الخميس في أول تعليق حكومي رسمي بعد إعلان مجموعة فودافون العالمية أمس توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية "STC، لبيع محتمل لحصتها البالغة 55% في فودافون مصر إلى الشركة السعودية، بقيمة مبدئية للصفقة تصل إلى نحو 2.4 مليار دولار.

وقال الجهاز إنه في حال إتمام عملية الاستحواذ المحتملة؛ فإن شركة فودافون ملتزمة بأخذ موافقة كتابية مسبقة من الجهاز على أية عمليات تتعلق بأي تغيير في كيانها القانوني أو نسب المساهمين داخل الشركة طبقاً للشروط التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.

وأضاف أن للجهاز الحق في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأمن القومي والمصلحة العامة للدولة ومراعاة المنافسة وحماية المستخدمين؛ وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات والترخيص الصادر للشركة من الجهاز، والتي تقدم بموجبه خدمات التليفون المحمول في مصر منذ عام 1998.

وذكر الجهاز أنه رغم أن سياسته تقضي بألا يتدخل في الصفقات والمعاملات التجارية ما بين الشركات وفقا لقواعد الاقتصاد الحر، إلا أنه يؤكد أن إتمام الاتفاق ما بين الطرفين مشروط بعرضها عليه للموافقة النهائية على إتمام عملية البيع.

وأشار إلى أن اشتراط موافقة الجهاز يعد ضمانا لحقوق مستخدمي الاتصالات في عدم تأثر جودة الخدمات المقدمة لهم من جانب، ولكافة حقوق الدولة من جانب آخر.

وأوضح الجهاز أن قرار شركة فودافون العالمية ببيع حصتها في فودافون مصر هو قرار مرتبط باستراتيجيتها على المستوى العالمي وهو ما يفسر خروج الشركة مؤخرا من العديد من الأسواق الرئيسية.

وأكد أن الشركة مستمرة في تقديم الخدمات الأخرى في مصر، وفي مقدمتها مراكز البيانات ومراكز التميز، فضلاً عن استمرار تعاقدات فودافون العالمية في منظومة التأمين الصحي الشامل.