مصلحة الضرايب تنظم ورشة عمل حول تقييم المخاطر الضريبية

كتب- مصطفى عيد:

عقدت مصلحة الضرائب ورشة عمل حول تقييم المخاطر الضريبية وإدارتها على مدار يومين، وذلك بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الخميس.

وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية،إنه تم إنشاء وحدة مركزية لتحليل المخاطر، والتى تقوم بدور كبير في السيطرة على التهرب الضريبي، موضحا أنه تم تعميم هذه التجربة على كافة المناطق والمأموريات على مستوى الجمهورية.

وأكد عبد القادر، أن المصلحة تحرص على تحقيق الالتزام الطوعي للممولين، وذلك من خلال القيام بالتوعية المستمرة بكيفية تقديم الإقرار الضريبي ومواعيد تقديمه سواء من خلال الندوات التي تنظمها المصلحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة أو من خلال العاملين بالمأموريات.

وقالت رشا عبد العال، معاون رئيس مصلحة الضرائب ، "أنه بعد أن بدأت مصلحة الضرائب المصرية بتطبيق نظام الإقرارات الإلكترونية، تم إنشاء وحدة مركزية لتحليل المخاطر الخاصة بالإقرارات الإلكترونية".

وتابعت رشا، أن مهمة هذه الوحدة إختيار عينة من تعاملات المسجلين من خلال منظومة الإقرارات الإلكترونية ودراستها من أجل التحقق من إقرار المسجل عن كافة تعاملات البيع والشراء بإقراره الضريبي.

وأوضحت معاون رئيس مصلحة الضرائب أنه من خلال برنامج BI يتم إعداد تقارير عن إقرارات ضريبة القيمة المضافة، وتصنيفها إلى حالات عالية المخاطر ومتوسطة ومنخفضة، وووفقا للتقارير عن الحالات عالية المخاطر.

وأضافت أن المصلحة تفحص إجراءات المسجل وتتحقق بالمستندات من أنه لم يقر كافة مبيعاته، وتحويل هذه الحالات إلى مكافحة التهرب الضريبي لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

وقال جميل عزت، أخصائي تطوير الإدارة الضريبية والسياسات بمشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي للتنمية الدولية، أن ورشة العمل تأتي ضمن سلسة من ورش العمل المقرر عقدها، وفقا لخطة تم وضعها بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وبين المشروع محدد فيها جوانب المساعدة الفنية التي يمكن للمشروع تقديمها لمصلحة الضرائب بالتوقيتات الزمنية اللازمة.

وأضاف عزت، أن المصلحة عقدت ورش عمل سابقة، وكان من نتائجها إعداد دراسة كافية عن كيفية تحصيل الضريبة على المعاملات التجارية الإلكترونية وتحديات ضريبة القيمة المضافة التي تثيرها التجارة الإلكترونية، وإعداد دراسة عن القضاء على الفواتير الوهمية وكيفية الحد من التهرب الضريبي من خلال القضاء على الفواتير الوهمية والتي تعد أحد أدوات الإقتصاد الموازي.

وأوضح ياسر تيمور، رئيس مشروعات التطوير بوزارة المالية، أن ورشة العمل تناولت أربعة موضوعات رئيسية هي القضايا المتعلقة بإدارة المخاطر، وتناول منهجية التحديد الكمى للمخاطر من إحتمالات حدوث المخاطر وتأثيرها ومسئوليات إدارة المخاطر فب الشركات، ودور المصالح الإيرادية فب الإلتزام الطوعي للممولين من تيسير الالتزام الطوعي ومتابعته وتحقيقه، والتطوير التنظيمي وأهدافه وآلياته، وكذلك أهداف ومهام وحدة المخاطر في مصلحة الضرائب المصرية، والأدوار والمسئوليات بها .