وزيرا التعاون الدولي والمالية يتفقان على التنسيق أمام مؤسسات التمويل

كتب- مصطفى عيد:

عقدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعا مع محمد معيط، وزير المالية، ونائبه للسياسات المالية أحمد كجوك، لبحث التنسيق بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد.

واتفق الوزيران على التنسيق بين الوزارتين أمام مؤسسات التمويل الدولية خاصة صندوق النقد والبنك الدوليين، وذلك لعرض إنجازات الحكومة المصرية وأولويات برنامجها الذي وافق عليه مجلس النواب وعرضه مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك لكي تظهر التقارير الدولية الصادرة عن هذه المؤسسات حقيقة الوضع الاقتصادي في مصر.

ووفقا للبيان، تتضمن هذه التقارير تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، والتقرير السنوي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتقرير الذي يصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، وتقرير مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني.

وناقش الوزيران، التعاون فيما يخص رفع كفاءة أداء الدين العام، والتي تعد إحدى القضايا الحيوية التي يتم التركيز عليها في الفترة المقبلة، بما يضمن الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي المنشود، ويتوافق مع أولويات خطة التنمية المستدامة.

وبحسب البيان، يأتي هذا التعاون في ظل محفظة مصر لدى مؤسسات التمويل الدولية، وما تتضمنه من دعم لمشروعات تنموية حالية ومستقبلية، تهدف لتحسين حياة المواطنين، وتوفير فرص عمل خاصة للشباب والمرأة، ودعم الاقتصاد المصري، والوصول بمؤشرات أدائه لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وقالت رانيا المشاط، إن خطة الوزارة الحالية ستعتمد على التنسيق مع الوزارات للإسراع في معدل تنفيذ المشروعات الجارية، والتي تم توفير تمويلات ومنح لها من المؤسسات التمويل الدولية وتنفذها الوزارات المعنية بكل مشروع.

وأضافت أن الخطة تتضمن أيضا التنسيق مع الشركاء في التنمية لدعم المشروعات المستقبلية التي تمثل أولوية لبرنامج الحكومة المصرية واحتياجات المواطنين، وذلك بالتنسيق مع باقي الوزارات.

وأشارت المشاط إلى حرص وزارة التعاون الدولي على التنسيق المستمر والتعاون الدائم مع وزارة المالية، وباقي وزارات المجموعة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة لتحسين مستوى الاقتصاد المصري.

وأكد محمد معيط، حرص الوزارة على التنسيق مع وزارة التعاون الدولي في رفع كفاءة استراتيجية الدين العام بمصر، وفي التعاون مع المجموعة الاقتصادية لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تحقق من جهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف مساراتها.