وزير المالية: طرح مبادرات لتحسين مستوى المعيشة بالتنسيق مع 5 وزارات

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إنه يجري التنسيق حاليًا مع المسئولين المختصين بوزارات التضامن، والصحة، والتعليم، والثقافة، والنقل، لطرح مبادرات جديدة في العام المالي المقبل تُعَّظم من أدوار هذه القطاعات الحيوية من خلال برامج قومية متميزة لتوصيل الدعم والتنمية لمستحقيها من محدودى الدخل والطبقة المتوسطة، وتحسين مستوى المعيشة.

وأضاف معيط، في بيان للمالية اليوم الثلاثاء، أن هذه المبادرات تستهدف أيضا توفير الرعاية الصحية، وتحديث المنظومة التعليمية، وبناء الوعي الثقافي، واستدامة تحسين خدمات النقل على النحو الذي يُسهم في التيسير على المواطنين، وتسهيل حركة التجارة والاقتصاد الداخلية والخارجية، وتحفيز مناخ أداء الأعمال، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

وذكر أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021، التي يجري إعدادها حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، سوف تُترجم توجيهات القيادة السياسية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، بحيث يستفيد المجتمع بكل فئاته من عوائد التنمية خاصة المواطنين الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة.

وأشار معيط إلى أن ذلك سيأتي من خلال التركيز على طرح العديد من المبادرات الوطنية الفعَّالة التي تُسهم بشكل مباشر فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، على غرار المبادرات الرئاسية الناجحة للرعاية الصحية، وتنمية القري الأكثر فقرًا، والقضاء على العشوائيات، التي لاتزال تحظى بإشادات دولية.

وأوضح أن هناك تكليفات رئاسية باستدامة تقليل عجز الموازنة، وخفض حجم الدين للناتج المحلي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، على النحو الذي يُعَّظم الإيرادات العامة، ويُمَّكن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، وبهما يتحقق التقدم الاقتصادي.

وأكد معيط أن هذه التكليفات تهدف أيضا إلى خلق فرصة لتحسين الأجور والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتوفير الاعتمادات المالية المقررة لتحسين الخدمات العامة، وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية.

كما تستهدف هذه الإجراءات المضي قدمًا في المشروع القومي للتحول الرقمي، والانطلاق بقوة وفق أحدث الخبرات الدولية والتقنية للوصول إلى "مصر الرقمية"؛ بما يضمن إرساء دعائم الحوكمة المالية والإدارية والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص من خلال ميكنة الخدمات الحكومية، والإجراءات والإدارات الضريبية والجمركية، بحسب الوزير.

وقال الوزير إن هناك إرادة سياسية قوية لمواصلة الإصلاح الاقتصادي، واستدامة تحسن المؤشرات المالية لصالح الشعب المصري والأجيال القادمة، مشيرا إلى أن من المستهدف خلال العام المالي 2020-2021 تحقيق معدل نمو 6.4%، وتقليص العجز الكلي إلى 6.2%، وخفض حجم الدين العام للناتج المحلي إلى 80%.

وأضاف أنه سيتم العمل على تحقيق هذه المستهدفات من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي؛ بما يُسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، موضحا أن هناك جهودًا كبيرة لضمان الاستدامة المالية، وتحقيق الاستقرار النقدي، والسيطرة على معدلات الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات، والنقد الأجنبي.

وذكر الوزير أن هذه الجهود تهدف إلى تهيئة بيئة مستقرة ومُحفزة للتنافسية، قادرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية الناتجة عن تقلبات الاقتصاد القومي والعالمي.

وأشار الوزير إلى أن العام المالي الجديد سوف يشهد العديد من الإصلاحات الهيكلية العميقة، التي تُسهم في تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين؛ بما يدفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، ويدعم التحول إلى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.