المركزي يصدر مبادرة لتسوية الديون غير المنتظمة على الشركات السياحية

كتب- منال المصري:

قرر مجلس إدارة البنك المركزي، بجلسته المنعقدة يوم الأحد الماضي، إصدار مبادرة جديدة لتسوية مديونيات الأشخاص الاعتبارية المتعثرة العاملة بالقطاع السياحي، وذلك تيسيرا على العملاء غير المنتظمين بالقطاع في السداد، وذلك اعتبارا من أمس وحتى نهاية ديسمبر 2020.

وقال البنك في كتاب دوري أصدره للبنوك ونشره على موقعه الإلكتروني أمس الأربعاء، إن هذه المبادرة تأتي في ضوء المبادرة الصادرة بتاريخ 12 ديسمبر الماضي بشأن الأشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة، وبالبالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في ضوء الدور الذي يقوم به البنك المركزي من متابعة للقطاع السياحي لما يمثله من أهمية كونه إحدى ركائز الاقتصاد القومي لما يدره من عائد من النقد الأجنبي ويوفره من فرص عمل.

وأشار الكتاب الدوري الموقع باسم طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن شروط المبادرة تتضمن أن المبادرة تسري على الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين الذين يبلغ حجم مديونياتهم 10 ملايين جنيه فأكثر (بدون العوائد المهمشة) طرف البنك الواحد سواء متخذ أو غير متخذ بشأنهم إجراءات قضائية.

ومن بين محددات المبادرة أنه في حال قيام العميل خلال فترة المبادرة وحتى 31 ديسمبر المقبل بالسداد النقدي أو العيني (في حالة قبول البنك السداد العيني) لنسبة 50% أو أكثر من رصيد المديونية يتم حذف اسم العميل من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آي سكور".

وتشمل التعليمات في هذه الحالة أن يتم الإفصاح عن هذا العميل فقط كعميل مبادرة لمدة سنتين من تاريخ سداد نسبة الـ50%، كمعلومة تاريخية فقط.

كما تشمل المميزات التي سيحصل عليها العميل في حالة سداد هذه النسبة خلال فترة المبادرة عدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدي المحاكم فور اتفاق العميل مع بنوك التعامل على شروط السداد، كما سيتم تحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية.

وأوضح المركزي أنه يتم تحديد قيمة الإعفاء من المديونية وفقاً لما يقرره البنك في ضوء الدراسة الائتمانية للعميل، وذلك مع التأكيد على الجدوى الائتمانية للحالة المعروضة، والاعتماد على إيرادات المشروع كمصدر لسداد المديوني،ة وتفادي الإفراط في الحصول على كفالات شخصية وضمانات- ومن بينهما شيكات الضمانة- من العملاء.

وطالب المركزي البنوك باتخاذ اللازم للعمل بالمبادرة المذكورة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة منها، والتي من بينها التأكد من إبلاغ العملاء الذين ينطبق عليهم ما تقدم بموجب خطابات مسجلة، بالإضافة لوسائل الاتصال الأخرى، مع مراعاة إتمام التصالح بما يتفق وصحيح القانون.