الرقابة المالية ترحب بإصدار تعديلات قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر

كتب- مصطفى عيد:

رحبت هيئة الرقابة المالية، بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 201 لسنة 2020، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر رقم 141 لسنة 2014، ليمتد نطاق تطبيقه كتشريع ينظم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب متناهية الصغر، بحسب بيان من الهيئة اليوم الثلاثاء.

وقال محمد عمران، رئيس الهيئة، إن تحقيق رؤية مصر 2030 عبر مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر- والتي تمثل ما يقرب من 70% من هيكل الاقتصاد المصري- وتعزيز قدرتها التنافسية ودورها في الاقتصاد الوطني لم يكن مُيسراً دون وضع تنظيم قانوني متكامل يُتيح تمويلاً غير تقليدي للشركات المتوسطة والصغيرة، وهو ما تحقق مع إصدار هذه التعديلات.

وأضاف أن التعديلات الجديدة أخضعت نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لتنظيم قانوني متكامل وإدراجه تحت مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط.

وذكر عمران أن ذلك يأتي نظراً لأهمية هذا النوع من التمويل ودوره في استكمال دورة النشاط الاقتصادي، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية في مصر باستيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنويا مما يسهم في القضاء على البطالة.

وقال رئيس الهيئة إن نشاط التمويل متناهي الصغر شهد نموا سريعا خلال 6 سنوات- تُمثل عُمر قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر- وصلت خلالها أعداد الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر بترخيص من الهيئة لحوالي 980 جهة وبعدد فروع يصل إلى 2343 فرعا منتشرة في جميع المحافظات.

وأشار إلى ما تحقق من نتائج ملحوظة في نشاط التمويل متناهي الصغر بزيادة التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر من حوالي 2 مليار جنيه وقت صدور القانون في نهاية 2014 لتقفز إلى 17.5 مليار جنيه في نهاية أغسطس الماضي.

كما بلغ عدد المشروعات المستفيدة من التمويل متناهي الصغر حوالي 3.11 مليون مشروع بما ساهم بصورة ملموسة في الشمول المالي، وانضمام فئات جديدة لم يسبق لها التعامل مع المؤسسات المالية، بحسب عمران.

وأشار عمران أيضا إلى تمكين المرأة حيث بلغت نسبة الإناث التي حصلت على تمويل للمشروعات متناهية الصغر نسبة 64% من إجمالي عدد المشروعات المستفيدة.

وأوضح أن كل هذه النتائج دفعت الهيئة إلى السعي نحو إجراء تعديل على بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر كي يشمل كافة أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال عمران إن من المتوقع أن يؤدي هذا التعديل إلى زيادة قدرة الفئات المستهدفة من المشروعات المتوسطة والصغيرة على الوصول لوسائل التمويل المختلفة، وذلك بالاستعانة بأفضل الممارسات الدولية في تنظيم عمل الجهات مقدمة التمويل.

وأضاف أن هذا التعديل يحد أيضا من المخاطر التي تتعرض لها هذه الجهات، ويشجعها على التوسع في هذا النشاط، وكذلك يحمى حقوق الحاصلين على التمويل من خلال وضع المؤسسات التي تقدمه تحت نظام إشرافي محكم.

وذكر رئيس الهيئة أن القانون تضمن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يضمن مصالح الأطراف المعنية، والرقابة على الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدمه لضمان الكفاءة والشفافية وإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة سيصدر قواعد مزاولة النشاط وقواعد الملاءة المالية لتلك الجهات تباعا إعمالا لنصوص القانون.

وأكد رئيس الهيئة أن القانون الصادر رقم 201 لسنة 2020 "قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" تضمن تعديل النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لكي يضم الجهات المرخص لها بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

كما أتاح القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها أن تزاول أنشطة مالية غير مصرفية أخرى وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وذلك في إطار التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية التي تتولى الهيئة التنظيم والرقابة عليها، بحسب عمران.