صندوق النقد يحسن توقعاته للاقتصاد العالمي في 2020 لكنه لا يزال يتوقع انكماشًا

كتبت- ياسمين سليم:

حسن صندوق النقد الدولي من توقعاته للاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الثلاثاء بمناسبة انطلاق اجتماعات الخريف.

ويتوقع الصندوق انكماشًا نسبته 4.4% خلال العام الجاري مقابل 4.9% انكماشًا كان يتوقعها في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي في يونيو 2020.

وجاء تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أكتوبر 2020 بعنوان "صعود صعب وطويل" في إشارة إلى مهمة الاقتصاد العالمي بعد جائحة فيروس كورونا.

تعكس المراجعة نتائج أفضل من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، معظمها في الدول المتقدمة، حيث بدأ النشاط في التحسن أسرع مما كان متوقعًا بعد تقليص عمليات الإغلاق في مايو ويونيو، فضلا عن مؤشرات أقوى للانتعاش في الربع الثالث.

ويتوقع الصندوق أن يعود الاقتصاد العالمي للنمو في العام المقبل بنسبة 5.2%، وهو أقل قليلاً من تحديث يونيو الذي كان يتوقع فيه 5.4%.

وتشير توقعات النمو إلى فجوات إنتاج سلبية واسعة ومرتفعة ومعدلات البطالة هذا العام وفي عام 2021 عبر اقتصادات الدول المتقدمة والناشئة.

ويقول الصندوق إن التوقعات على المدى المتوسط بعد انتعاش العام المقبل، هو أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي تدريجيًا إلى حوالي 3.5%، وهذا يعني تقدم محدود نحو اللحاق بمسار النشاط الاقتصادي المتوقع قبل جائحة فيروس كورونا لكل من الأسواق المتقدمة والناشئة والاقتصادات النامية.

ويقول الصندوق إن الوباء سينعكس على التقدم الذي تم إحرازه منذ تسعينيات القرن الماضي في خفض المستوى العالمي للفقر وسيزيد من عدم المساواة.

ويتوقع الصندوق أن يكون 90 مليون شخص عرضه للسقوط تحت خط الفقر هذا العام، كما أن يشكل إغلاق المدارس مشكلة في تطور رأس المال البشري.

ووفقًا للصندوق فإن الاقتصاد العالمي يخرج من الأعماق التي هبط فيها خلال الإغلاق الكبير الذي حدث في إبريل الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

"مع استمرار انتشار جائحة كوفيد19، بدأت بعض الدول تعيد فتح نشاطاتها الاقتصادية جزئيًا، في حين كان الانتعاش في الصين أسرع من المتوقع، لكن لا يزال النشاط الاقتصادي عرضة للنكسات".

وتفترض توقعات الصندوق أن الاقتصادات ستشهد ندوبًا من عمق الركود وستحتاج إلى تغيير هيكلي ويترتب عليه آثار مستمرة على الناتج المحتمل.

وبحسب الصندوق فإن التوقعات تعتمد على الصحة العامة والعوامل الاقتصادية، وهي أشياء يصعب التنبؤ بها مما يلقى مخاطر على الاقتصاد.

وتتعلق التوقعات بمسار الجائحة والاستجابة الصحية العامة اللازمة لها وما يرتبط من اضطرابات النشاط المحلي، أكثر من غيرها خاصة للقطاعات كثيفة الاتصال.

وتشير التوقعات إلى مصادر عدم اليقين تأتي من ضعف الطلب وانخفاض السياحة، وقيمة تحويلات أقل.