الحكومة تعلن طرح المرحلة الثانية من مشروع ألف مدرسة متميزة الأحد المقبل

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارتا المالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، طرح المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس، سيتم توجيه الدعوة للشركات والتحالفات الراغبة في المشاركة في هذا المشروع من أجل التقدم للحصول على مستندات التأهيل المسبق.

وأكد محمد معيط، وزير المالية، أن التعليم يحتل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية؛ باعتباره ركيزة أساسية فى استراتيجية بناء الإنسان المصري، وتعزيز وعيه الوطني، واستثمار قدراته في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، على النحو الذي يُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وذكر أن هناك تعاونًا وثيقًا مع وزارة التربية والتعليم في رفع كفاءة العملية التعليمية بتقديم مستوى متميز من التعليم بنظام اللغات، والإسهام الفعَّال في الحد من الكثافات الطلابية بالمدارس التجريبية الرسمية.

وأوضح معيط أن ذلك يأتي لمراعاة تخفيف الأعباء عن المواطنين ذوي الدخول المتوسطة الراغبين في نظم متميزة للتعليم لأبنائهم بمصروفات دراسية تناسبهم من خلال المشروع القومي لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

قال إنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، سيتم تسريع وتيرة العمل في المشروع القومي لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P"؛ باعتباره أحد متطلبات تطوير التعليم، التي تخلق أنماطًا جديدة من التعلم، وتنمي ملكات الابتكار والإبداع والبحث العلمي لدى الطلاب؛ بما يتسق مع رؤية "مصر ٢٠٣٠".

وأضاف الوزير أنه سيتم، اعتبارًا من الأحد المقبل، إطلاق المرحلة الثانية من هذا المشروع القومي، بعد نجاح المرحلة الأولى، لدعوة الشركات والتحالفات للمشاركة تحت مظلة قانون "مشاركة القطاع الخاص" المعروف بنظام "P.P.P"، والتقدم للحصول على مستندات التأهيل المسبق.

وذكر أن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، تقوم من خلال لجنة مشتركة مع وزارة التربية والتعليم بدراسة طلبات تأهيل المتقدمين، وفحص قدرتهم الفنية والمالية والقانونية على استكمال المنافسة في المناقصة العالمية للمرحلة الثانية للمشروع.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يستهدف ذوي الدخول المتوسطة، بتقديم خدمة تعليمية متميزة بمستوى يفوق المدارس التجريبية الرسمية بمصروفات دراسية تقل كثيرًا عن المدارس الخاصة للغات.

وأوضح أنه تمت مخاطبة عدد كبير من الوزراء لموافاة وزارة المالية بالمشروعات المستهدف تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة وأي دراسات مبدئية لها؛ تمهيدًا لقيام الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بعرضها علي لجنة مشتركة من وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لدراسة مدى إمكانية طرحها للتعاقد بنظام "المشاركة مع القطاع الخاص".

وأكد الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالتوسع في مشروعات تطوير البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في التمويل والتشغيل؛ من أجل تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوي المعيشة.

وقال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المشروع القومي لبناء وتشغيل "مدارس المشاركة المتميزة للغات" يُعد نقلة نوعية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في مجال التعليم، الذي يستهدف من خلاله تقديم خدمة تعليمية متميزة تفوق المدارس التجريبية الرسمية، خاصة أن هذا المشروع يخضع لإشراف الوزارة.

وأضاف شوقي أن وزارته تتخذ كل الإجراءات لتذليل أي عقبات، على النحو الذي يسهم في تحفيز بيئة الاستثمار التعليمي بما يحقق أهداف التنمية الشاملة.

وذكر أنه سيتم طرح بناء وتشغيل 98 مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمحافظات المنيا، وجنوب سيناء، وسوهاج، وأسوان، والأقصر، وبني سويف، ومدن القناة خلال المرحلة الثانية للمشروع.

وأوضح شوقي أن إنشاء المرحلة الثانية يأتي بتوزيع جغرافي يُراعي معالجة الكثافات الطلابية في بعض المناطق، ويمتد للمجتمعات العمرانية الجديدة مثل مدن القاهرة الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبرج العرب الجديدة، ودمياط الجديدة، والفيوم الجديدة، وغيرها.

وقال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية تتولى الإشراف على كل المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ومنها: مشروع "بناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات" الذي يُعد باكورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال التعليم.

وأضاف حنورة أن مؤسسات القطاع الخاص الفائزة بالطرح تقوم بتصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل وصيانة وتقديم الخدمة التعليمية بمدارس لغات متميزة لفترة تصل إلى 30 عامًا ثم تؤول ملكيتها بحالة تشغيلية جيدة لوزارة التربية والتعليم بعد انتهاء مدة التعاقد.

وذكر أن دور الحكومة في هذا المشروع يتمثل في توفير الأراضى المخصصة لإقامة هذه المدارس بحق الانتفاع، وتسهيل استخراج التراخيص ومراجعة التصميمات وتوصيل المرافق، وتتولى وزارة التربية والتعليم الإشراف على العملية التعليمية بالكامل ويحق للقطاع الخاص اختيار المدرسين والإداريين وفق معايير محددة.

وتضمن طرح المرحلة الأولي من المشروع 54 مدرسة موزعة جغرافيًا على 16 محافظة تغطي الوجهين البحري والقبلي والدلتا، بالإضافة إلى القاهرة والإسكندرية، بحسب حنورة الذي أشار إلى أن معظم المدارس المتعاقد عليها ستدخل الخدمة اعتبارًا من العام الدراسي الحالي.

وقال حنورة إن مدارس المشاركة المتميزة للغات لاقت إقبالًا كبيرًا حيث بادر أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم للدراسة بها فور الإعلان عن دخولها الخدمة.

وأضاف أن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية قدمت اقتراحًا لوزارة التربية والتعليم لتقسيم الـ 98 مدرسة بالمرحلة الثانية للمشروع إلى 3 أطروحات متتالية ومنفصلة: أولها: طرح ما يتراوح بين 50 إلى 60 مدرسة من مدارس "المشاركة المتميزة للغات"، وتخصيص عدد من الأراضي لمدارس المشاركة الدولية.

كما تتضمن هذه الطروحات طرحا خاصا لعدد من مدارس المشاركة لذوي الاحتياجات الخاصة من الإعاقات السمعية والإعاقات البصرية وغيرها في عواصم المحافظات، بما يتوافق مع رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفقا لحنورة.