وزير المالية: اقتصاد مصر حقق معدل نمو 3.6% العام الماضي رغم كورونا

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إن مصر نجحت في الحفاظ على معدل نمو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بينما تراجعت غالبية مستويات النمو لمعظم الدول، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

وأضاف الوزير أن مصر استطاعت خفض العجز الكلي للناتج المحلي إلى 7.9% العام المالي الماضي مقارنة بـ 8.2% عام 2018-2019، بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي من الناتج المحلي بمقدار 1.8% بنهاية يونيو 2020، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في ثلاثة لقاءات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" أحدها مع قيادات بنك "HSBC، والآخر مع قيادات "ستاندرد تشارترد بنك"، والثالث مع المستثمرين الأجانب، الذى نظمه "بنك أوف أمريكا" ضمن اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي

وذكر الوزير أن مصر استطاعت خفض نسبة الدين للناتج المحلي لتصل إلى 87% بنهاية يونيو 2020 مقارنة بـ 90.4% في يونيو 2019، و108% في يونيو 2017، كما لم يتجاوز معدل البطالة المستوى الذي كان عليه في العام المالي 2017-2018 رغم أزمة كورونا، حيث بلغ 9.6% بنهاية يونيو 2020.

وأشار إلى استقرار أسعار السلع الأساسية، وتحقيق مستوى قياسي للتضخم عند 4.2% بنهاية يونيو 2020 مقارنة بـ 8% بنهاية يونيو 2019.

وأوضح الوزير أن المؤسسات العالمية، خاصة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أشادت بصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات الجائحة التي أثَّرت سلبيًا على اقتصادات العالم.

وأكد أن أولويات الحكومة تتمثل في تحفيز الاستثمارات بقطاعات النقل والغاز الطبيعي والبترول والطاقة المتجددة، والصناعة، وتشجيع الصادرات، ومساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية بما يُسهم في توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة.

وقال إنه سيتم، اعتبارًا من اليوم الأحد، إطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بما يخلق أنماطًا جديدة من التعلم، تُنمي ملكات الابتكار والإبداع والبحث العلمي لدى الطلاب.

وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع طرح بناء وتشغيل 98 مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمحافظات المنيا وجنوب سيناء وسوهاج وأسوان والأقصر وبنى سويف ومدن القناة، بحسب بيان سابق من الوزارة يوم الخميس الماضي.

ووفقا لبيان اليوم، ذكر وزير المالية أن مصر هي الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: "ستاندرد آند بورز"، و"موديز" و"فيتش" خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة "كورونا".

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري هو الوحيد الذي احتفظ بثقة المستثمرين بالمنطقة، حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري؛ مما يُعد إنجازًا مهمًا لمصر، نالت به ثقة المؤسسات المالية العالمية ومجتمع الاستثمار الدولي.

وأكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن استراتيجية إدارة الدين العام في مصر ترتكز على تنويع مصادر التمويل، وإطالة عمر الدين، وخفض أعبائه.

وأوضح أن السندات الخضراء التي طرحتها مصر شهدت إقبالاً كبيرًا من المستثمرين الأجانب ليس فقط في السوق الأولي بل أيضًا في السوق الثانوي.

وباعت مصر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار أجل 5 سنوات بسعر عائد 5.250% نهاية الشهر الماضي، وذلك في أول إصدار للسندات الخضراء الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعلنت وزارة المالية الخميس الماضي إدراج هذه السندات في بورصة لندن.

من جانبه، أشاد سمير عساف، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية العالمية والأسواق ببنك "HSBC"، بالجهود التي بذلتها وزارة المالية للحفاظ على معدل النمو الاقتصادي رغم انخفاضه في أغلبية الدول حول العالم، كما احتفظت مصر بتقييم كل مؤسسات التصنيف العالمية.

وأوضح أنه عندما سُئل عن أنجح برنامج اقتصادي مع صندوق النقد الدولي ذكر مصر كأفضل نموذج يحتذى به، بحسب البيان.

وشارك وزير المالية في اللقاءات الثلاثة في حضور أحمد كجوك، وشيرين الشرقاوي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، ومحمد حجازي رئيس وحدة إدارة الدين العام، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وكريم نصار، وعلاء عبدالرحمن، الاقتصاديين بوحدة السياسات الكلية بوزارة المالية.