تقرير يتوقع ارتفاع البطالة بمصر لـ 19% في نهاية العام بسبب كورونا

كتبت – شيماء حفظي:

تلاحق تداعيات أزمة كورونا، سوق العمل في مصر بما يزيد الضغط على مؤشر البطالة، على الرغم من عودة الحياة وفتح الاقتصاد منذ يوليو الماضي.

وتوقع تقرير للمركز المصري للدراسات الاقتصادية ارتفاع البطالة إلى ما بين 13.4% - 19% خلال النصف الثانى من 2020، بافتراض سيناريوهات على أرض الواقع وحال المشتغلين في مصر، تتأرجح ما بين متفائلة ومتشائمة.

وارتفعت معدلات البطالة في مصر إلى 9.6% خلال الربع الثانى (أبريل – يونيو) 2020 تحت تأثير الأزمة، مقارنة بالربع السابق الذي سجل 7.7%، أو الربع المناظر من 2019 والذي سجل 7.5%، وفقًا لبيانات جهاز الإحصاء.

وبافتراض السيناريو المتفائل، توقع التقرير ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى نحو 13.4%،وهذا السيناريو قائم على عودة مليون عامل فقط من المصريين العاملين بالدول العربية (قياسا بالعائدين من حرب الخليج)، وهو ما يعادل فقط 14% من إجمالي المصريين بالخارج.

أما السيناريو المتشائم، فتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى مستويات أعلى تصل إلى 19% خلال النصف الأخير من عام 2020، حال رجوع 25% على الأقل من إجمالي العاملين في الخارج.

ويقول التقرير إن هذا يتفق مع توقعات منظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولى في أبريل 2020، بأن تتصاعد معدلات البطالة السنوية في مصر بنهاية 2020 إلى 10.3% وإلى 11.6% بنهاية عام 2021.

وأشار التقرير إلى أن تأثير الخريجين الجدد على ارتفاع معدل البطالة، سيظهر أثره على أرض الواقع في بيانات الربع الأخير من عام 2020، حيث سيتم رصد بيانات الداخلين الجدد إلى سوق العمل من الخريجين وحالة التعطل/التشغيل الخاصة بهم من ناحية، وحساب معدلات التسرب للعام الدراسى السابق من ناحية أخر.

وبصفة عامة يتوقع التقرير، انعكاس الخلل في إتمام وتقييم المواد الدراسية بنهاية السنة الدراسية الماضية بشكل واضح على معدلات البطالة السائدة في سوق العمل باختلاف أنواعها.

وأشار التقرير إلى عدم وضوح ما إذا كانت معدلات البطالة المعلنة تعبر عن متعطلي القطاع الرسمى فقط، أم أنه تم احتساب متعطلي سوق العمل غير الرسمي؟ حيث تمثل العمالة غير الرسمية 83% من العاملين خارج القطاع الحكومي وقطاع الأعمال.

وأوضح التقرير أن 60.4% من العمالة غير الرسمية يعملون في القطاع غير الرسمي، بينما يعمل البقية (39.6%) في القطاع الرسمي تحت ترتيبات غير رسمية، ومن ثم فإن لهم الوزن الأكبر على الإطلاق عند حساب معدل البطالة في مصر، وبالتالي فهى الأكثر احتمالية للتعرض للبطالة لأنها أول من يتم الاستغناء عنها في أوقات الأزمات.

وأظهر تحليل البيانات تراجع فجوة النوع بين المتعطلين من خمسة أضعاف إلى ضعف واحد فقط، وهو ما يؤكد على تحليل "رأى في أزمة" السابق فيما يتعلق بالاحتياج الزائد الذى ولدته الأزمة، لدور المرأة في سوق العمل خاصة في القطاعات الخدمية الأساسية مثل التعليم والصحة والصناعات التحويلية مثل الملابس والصناعات الغذائية، فضلا عن القطاع غير الرسمي.

ميزة نسبية للمؤهلات العليا

ورصد التقرير ارتفاع البطالة بين كافة المستويات التعليمية باستثناء أصحاب المؤهلات العليا، وارتفاعها بشكل ملحوظ بين الفئات ذات المؤهلات المنخفضة، وهي ظاهرة غير معتاد مشاهدتها في سوق العمل المصرى بين الفئات المتعلمة بشكل أكبر مقارنة بالفئات الأخرى.

وفسر التقرير هذا التغير في نوع البطالة السائدة، بتسبب مستوى التعليم المنخفض بين أصحاب المؤهلات المتوسطة والمهارات المنخفضة في سرعة الاستغناء عنهم وتسريحهم من وظائفهم، نظرا لسهولة تعويضهم.

وأشار إلى أن تراجع معدلات البطالة بين أصحاب المؤهلات العليا عكس المتعارف عليه في سوق العمل المصرى، حيث أظهرت الأزمة صعوبة خروج هذه الفئات من سوق العمل وخاصة أصحاب الخبرات المتراكمة عبر السنوات داخل العمل، وبالتالي يصعب الاستغناء عنهم أو استبدال مهاراتهم.

لكن التقرير، أشار إلى أن التمسك بهؤلاء يرتبط بمدة الإغلاق، حيث كان من الممكن أن يتعرضوا إلى ظروف مشابهة لنظرائهم من الفئات منخفضة التعليم حال امتداد فترة شلل سوق العمل، وهو ما يؤكد التقرير أنه تصحيحا لظاهرة هرم البطالة المقلوب وإشارة واضحة لضرورة استكمال العملية التعليمية كضمانة صريحة للاستمرار في سوق العمل.

تحسين سوق العمل

قدم التقرير مقترحات لتحسين أداء سوق العمل، تتضمن خلق فرص عمل للمتعلمين من خلال استهداف مجالات التكنولوجيا الحديثة والقطاعات الإنتاجية، والتوقف عن التوسع في مجال البناء والإنشاءات واستهداف تشغيل الفئات الأقل تعليما نظرا للطبيعة المؤقتة لهذه الوظائف والمستوى المنخفض من المهارات المصاحبة لها.

وطالب التقرير باستغلال قاعدة البيانات التي أتاحتها طلبات المتقدمين للحصول على إعانة الدولة لدعم متعطلي الأزمة (منحة نقدية قدرها 500 جنيه)، في التنسيق بين الوظائف المتاحة في القطاعات المختلفة وفقا للتخصصات المتعددة والباحثين عن عمل، كما يمكن الاستفادة منها في تحديث بيانات المتعطلين من حيث حالة التعطل والبحث عن عمل والرغبة به.