قطاع الأعمال: اللائحة الموحدة للشركات لن تخفض أجور العاملين أو العلاوات

كتبت- شيماء حفظي:

أصدرت وزارة قطاع الأعمال العام بيانا اليوم الاثنين للرد حول ما أثير حول مسودة لائحة الموارد البشرية الموحدة الجديدة التي أعدتها الوزارة للعمل بها في الشركات التابعة لها.

وقالت الوزارة إن بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية تداولت معلومات غير دقيقة ومغلوطة عن اللائحة "وتصدير صورة غير صحيحة للعمال بشأنها".

وأكدت الوزارة على أهمية وجود لائحة موحدة للموارد البشرية تجنبا للاختلافات الجوهرية بين اللوائح وبما لا يخل بخصوصية كل قطاع أو صناعة.

وقالت الوزارة إنها أعدت مسودة أولية للائحة وتقوم الشركات في الوقت الحالي بمراجعتها لإبداء الرأي بشأنها "في إطار من الحوار الهادف لإعداد مسودة نهائية تراعي مصالح العاملين والشركات تمهيداً لاتخاذ إجراءات إصدارها".

وأضافت الوزارة أنه عقب قيام الشركات بمراجعة مسودة اللائحة وإرسال مقترحاتها سيتم إعداد مسودة نهائية وقيام الشركات باتخاذ الإجراءات اللازمة للموافقة عليها بعد أخذ رأي النقابات العامة المختصة بشأنها، وعرضها على الجمعية العامة لاعتمادها وإصدارها.

وقالت الوزارة إن مسودة اللائحة تهدف لزيادة مستوى الدخل بالعديد من شركات قطاع الأعمال العام التي ينخفض فيها مستوى الدخل عن نظيره بالسوق وعن باقي القطاعات.

وقالت الوزارة إن اللائحة تسعى نحو تحقيق عدالة في مستوى الأجور بحيث لا يكون هناك تفاوت كبير بين الشركات وبما لا يخل في الوقت ذاته بإثابة العاملين بالشركات الرابحة.

وأضافت الوزارة أنها تؤمن بأن أي خطط للتطوير والتحديث لابد أن يصاحبها اهتمام بالعنصر البشري.

وبشأن ما أثير عن مسودة اللائحة قالت الوزارة إن اللائحة لم تتضمن أي تخفيض أو تقليل في الأجور الأساسية للعاملين أو العلاوات المضمومة أو غير المضمومة أو العلاوات الخاصة سواء للشركات الرابحة أو الخاسرة.

وأضافت أن مسودة اللائحة تضمنت لأول مرة حق الجمعية العامة في إقرار زيادة استثنائية في العلاوة الدورية لضبط مستوى الأجور في بعض الشركات حسب مستوى الأجور في السوق، وذلك مراعاة لأوضاع العاملين بالشركات التي ينخفض فيها الدخل بشكل كبير عن مثيله بالشركات المنافسة.

وتضمنت مسودة اللائحة وضع حد أدنى من المزايا لكافة العاملين بكافة الشركات (سواء الرابحة أو الخاسرة)، أهمها: توفير وسيلة انتقال مناسبة للعاملين أو صرف بدل نقدي للعاملين، و أحقية العاملين في صرف منح للمناسبات الاجتماعية في حدود 4 أشهر (منحة شهر رمضان - منحة عيد الفطر - منحة عيد الأضحى – منحة عيد العمال)، بحسب البيان.

كما تضمنت مسودة اللائحة ربط الحوافز والإثابة بالأرباح التي تحققها الشركة من خلال صرف حوافز وإثابة للعاملين بنسبة ١٦% من أرباح الشركة التابعة كمصروفات تُحمل على الشركة، بالإضافة إلى نسبة العاملين السنوية في الأرباح المقررة قانوناً بنسبة 10% إلي 12% تصرف نقداً بالكامل وبدون حد أقصى لعدد الشهور وفقاً للقانون رقم ١٨٥ لعام ٢٠٢٠، وبالنسبة للشركات الخاسرة فقد تم اعتبار تقليص الشركة لخسائرها بمثابة تحسن أداء يُصرف عنه حوافز وإثابة تشجيعاً للإدارة والعاملين على تحسين الأداء وبذات النسب السابق، بحسب البيان.

وأضافت الوزارة أن مسودة اللائحة تضمنت التزام الشركات بالاشتراك في التأمين الصحي، وتقديم ميزة الرعاية الطبية الإضافية للعمال في حدود ٤% من أرباح الشركة عن طريق وثائق تأمين طبي.

وتضمنت مسودة اللائحة صرف مكافأت أو علاوة تشجيعية للعاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى لتشجيع الارتقاء بالمستوى الفني والعلمي للعاملين بالشركات.

وتضمنت مسودة اللائحة أيضا التزام الشركات بإعداد سياسة للتعاقب الوظيفي تراعي الكفاءات الموجودة داخل الشركات والاهتمام بوجود الصف الثاني والثالث من القيادات، وفقا لما قالته الوزارة.

وتضمنت مسودة اللائحة الشفافية في اختيار الوظائف بشكل عام، وتجنب تعارض المصالح، وضرورة الإفصاح من المرشح عن أي صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة بأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة أو القابضة أو العاملين بهما، وعدم جواز مشاركة أي منهم في إجراءات الاختبارات أو التعيين، وفقا للبيان.

وقالت الوزارة إن مسودة اللائحة أكدت على الشفافية عند اختيار الوظائف القيادية [من مدير عام فأعلى]، من خلال إعلان داخلي يتيح للعاملين بالشركة التقدم إلى لجنة وظائف قيادية برئاسة أحد أعضاء المجلس غير التنفيذيين والعرض على مجلس الإدارة للموافقة.

وتضمنت مسودة اللائحة التزام الشركات بالقانون 10 لسنة 2018 بشأن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص نسبة من العاملين بالشركة منهم بمراعاة توافر شروط شغل الوظيفة، بحسب البيان.