لماذا ارتفع التضخم في أكتوبر وهل تتأثر أسعار الفائدة بهذا الصعود؟

كتبت- ياسمين سليم:

عاد معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية للارتفاع في أكتوبر الماضي، بعدما سجل صفر في سبتمبر، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وقفز معدل التضخم الشهري في أكتوبر الماضي إلى 2.3%، مقارنة بشهر سبتمبر، وهذا هو أعلى معدل للتضخم الشهري منذ أكثر من عام، وفقًا لبيانات الجهاز.

وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفاعًا في أكتوبر إلى 4.6% مقارنة بشهر سبتمبر الذي سجل فيه 3.3%.

وكان معدل التضخم السنوي يسجل تراجعًا خلال الشهور الثلاثة الماضية، ليعود للصعود خلال شهر أكتوبر.

والتضخم هو مؤشر يصدر شهريًا من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ليعبر عن معدل الزيادة في الأسعار. ويعني ارتفاع معدل التضخم أن الأسعار تزيد عن ما كانت في الشهر السابق له.

ارتفاع التضخم السنوي والشهري في أكتوبر كان متوقعًا، بحسب ما يقوله محللون اقتصاديون لمصراوي.

وقال محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين ببنك استثمار هيرميس، إن قراءة التضخم هذا الشهر جاءت متوافقة مع توقعاته والتي كانت تشير إلى تسجيل التضخم السنوي 4.4%.

ووفقًا لمنى بدير، محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار برايم، فإن التوقعات كانت تشير إلى أن التضخم سيكون في حدود 4% هذا الشهر، لكنه وصل إلى 4.6% على خلفية بداية العام الدراسي الجديد.

وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، في مذكرة بحثية اليوم إن ارتفاع التضخم السنوي والشهري جاء أكبر من توقعاتنا خلال أكتوبر.

وأضافت أن معدل التضخم العام ارتفع لأعلى مستوياته في سنتين بعدما وصل إلى 2.3% شهريًا و4.6% سنويًا، وهذه النسب أكبر من توقعاتنا البالغة 1% شهريًا و3.9% سنويًا.

وقال أبو باشا إن ارتفاع التضخم السنوي جاء مدفوعًا بسنة الأساس وهذا انعكس على أسعار الطعام والشراب.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى انخفاض أسعار الطعام والشراب بنسبة 0.8% في أكتوبر الماضي مقارنة بـ 6.3% انخفاضًا في نفس الشهر العام الماضي، وفي المقابل ارتفعت بنسبة 0.7% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي الذي سجلت انخفاضًا نسبته 0.6%.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي تغير أسعار الطعام والشراب منذ أكتوبر 2019 وحتى أكتوبر 2020.

وعلى أساس شهري جاء ارتفاع التضخم نتيجة الزيادة الموسمية في مؤشر التعليم مع موسم دخول المدارس والجامعات، وفقًا لأبو باشا.

وتقول منى بدير إن بداية العام الدراسي الجديد، كانت المساهم الأكبر في زيادة معدلات التضخم السنوي والشهري، مشيرة إلى أن الأمر كان متوقعًا مع زيادة الطلب على السلع قبل العام الدراسي.

وأرجع جهاز ارتفاع التضخم الشهري في أكتوبر إلى زيادة أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 56.6% ومجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 20.1% ومجموعة التعليم العالي بنسبة 13.2% ومجموعة التعليم بعد الثانوي العام والفني بنسبة 12.3%.

كما ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 7% خلال شهر أكتوبر، نتيجة ارتفاع أسعار الطماطم بنسبة 20.4% والفلفل الرومي والبلدي بنسبة 12.2%.

وصعدت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، بسبب ارتفاع أسعار الطيور بنسبة 2.4%، وفقًا لبيان جهاز الإحصاء.

هل يستمر التضخم في الصعود؟

بحسب محمد أبو باشا فإن الاتجاه الصعودي للتضخم سيستمر خلال الشهرين المقبلين، ليغلق التضخم العام الجاري في حدود 5%.

وهو نفس ما تتوقعه رضوى السويفي وتقول إنه من المتوقع أن يصل متوسط التضخم إلى 5% بنهاية العام الحالي وفي العام المالي 2020-2021.

لكن منى بدير تتوقع انخفاض التضخم الشهر المقبل، على أن يعود للارتفاع في شهر ديسمبر متأثرًا بسنة الأساس.

وتشير توقعات بدير إلى أن متوسط التضخم السنوي سيكون عند 4.6% خلال الشهرين المقبلين.

وتقول إن عادة آخر شهرين في السنة تكون معدلات التضخم مستقرة، وغير مرتبطة بأي عوامل موسمية قد ترفع المؤشر.

وفي حال تحقق أي من التوقعات سيكون معدل التضخم السنوي أقل من مستهدفات البنك المركزي بكثير.

ويستهدف البنك المركزي المصري نطاق معدل التضخم عند 9% (بزيادة أو نقصان 3%) حتى نهاية 2020.

هل تتأثر أسعار الفائدة؟

يأتي ارتفاع التضخم قبل أيام من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل، للنظر في سعر الفائدة.

ويتوقع أبو باشا أن يبقى المركزي على أسعار الفائدة كما هي، وهو نفس ما تتوقعه منى بدير.

وتقول منى: "صحيح أن معدل التضخم أقل من مستهدفات البنك المركزي إلا أن البنك يحتاج لتثبيت الفائدة لعدة أسباب منها النظر إلى تأثير خفض الفائدة بنسبة 3.5% إجماليًا خلال هذا العام".

وفي مارس الماضي قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة 3% في اجتماع استثنائي، لدعم نشاط الاقتصاد المحلي من آثار فيروس كورونا.

كما فاجأ البنك المركزي السوق المصرفي وقرر خفض الفائدة في سبتمبر بنسبة 0.5%

وبحسب منى فإن المركزي سيضع في حسبانه المتغيرات العالمية الحالية والتي أبرزها عدم الوضوح السياسة الأمريكية بعد الانتخابات الأخيرة واستقرار الأسواق العالمية في الفترة الانتقالية قبل تسلم السلطة في أمريكا، بجانب نتائج الموجة الثانية من كورونا.

وفي المقابل ترجح رضوى السويفي أن تواصل لجنة السياسة النقدية التيسير النقدي، وأن تُقدم على خفض أسعار الفائدة بواقع 0.5% خلال اجتماع الخميس المقبل.