هل تتأثر صادرات مصر الزراعية بتطبيع الإمارات مع إسرائيل؟

كتبت - نرمين إبراهيم:

تواجه الصادرات المصرية للإمارات، تحديًا خلال الفترة المقبلة، مع بداية منافسة المنتجات الإسرائيلية للمنتج المصري في السوق الإماراتي.

وقال مصدران، على علاقة بالعملية التصديرية في مصر، إن المنتجات المصرية تتمتع بسمعة جيدة وطلب كبير في السوق الإماراتي يجعلها لا تتأثر كثيرا، لكنها ستواجه تحديات تستدعي التعامل معها.

وكانت إسرائيل وقعت اتفاقية مع الإمارات، ضمن اتفاقيات تطبيع العلاقات بين البلدين، تقضي بالسماح بتصدير المنتجات الزراعية الإسرائيلية للسوق الإماراتية، وهو ما نتج عنه ظهور منتجات إسرائيلية في الإمارات لأول مرة في التاريخ قبل أيام.

وتعتبر الإمارات، من أهم وأكبر البلاد المستوردة للحاصلات الزراعية من مصر، مستفيدة بالإعفاءات الجمركية الممنوحة بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.

ووفقا لبيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بلغت صادرات مصر للإمارات موسم 2019-2020، نحو 242 ألف طن، قيمتها 176 مليون دولار، في المركز الرابع بعد السعودية وروسيا وهولندا.

وبلغ إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال الموسم الماضي، نحو 3.9 ألف طن، بقيمة نحو 2.2 مليون دولار، وفقا لبيانات التصديري للحاصلات الزراعية، اطلع عليها مصراوي.

وقال هاني حسين، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن إسرائيل لا تنتج منتجات تنافس الصادرات المصرية للإمارات، وهذا يجعل الاتفاقية غير مؤثرة بشكل كبير على صادراتنا.

وأضاف لمصراوي، أن: "معظم الحاصلات الزراعية التي تصدرها مصر إلى الإمارات، ليست من بين ما تتميز إسرائيل بإنتاجه، حيث نتميز في مصر بإنتاج البصل الأحمر والثوم والبرتقال".

وأوضح حسين، أن إسرائيل ليست من الدول القوية في إنتاج الحاصلات الزراعية عمومًا، بسبب ارتفاع تكلفة الزراعة فيها وارتفاع تكلفة الأيدي العاملة، وانخفاض القوة البشرية لديها في مجال الزراعة، ما يقلل من فرص منافستها للصادرات المصرية في سوق الإمارات.

وعلى الرغم من ضعف المنافسة في صادرات البلدين للسوق الإماراتي، فإن التقدم التكنولوجي في الزراعة الإسرائيلية، يشكل تخوفا مستقبليا على الصادرات المصرية للإمارات.

وأوضح حسين: "التهديد يكمن في اتجاه الإمارات وإسرائيل إلى التعاون في التكنولوجيا الزراعية، وهو ما تحتاج إليه الإمارات لتتمكن من الزراعة في أراضيها الصحراوية القاسية ومناخها الحار، من خلال استخدام أقل للمياه وإنشاء صوب زراعية متطورة، وبالتالي إشباع سوقها المحلية، وهو ما سيخفض عدد الأصناف الزراعية التي تستوردها من مصر".

ويقول عادل الغندور، خبير زراعي، إن المحاصيل الزراعية المصرية خاصة الموالح، نجحت في الاحتفاظ بحصصها التصديرية في الأسواق العالمية، بل وجذب أسواق جديدة، بالإضافة إلى أن مصر حاليًّا قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير محاصيل أخرى كالعنب والفراولة.

ووفقا لبيانات المجلس التصديري، بلغت صادرات مصر من الموالح الموسم الماضي، نحو 1.5 ألف طن بنسبة 38% من إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية، بما يعادل 33% من قيمة الصادرات حيث بلغت 707 ملايين دولار.

وأضاف الغندور، أن مصر ستزرع أصنافًا جديدة ومطلوبة مثل التمر المجدول (نصف الجاف) الذي يعد الصنف الأول عالميًّا من حيث التسويق والأسعار، لمنافسة المنتج الإسرائيلي في التصدير.

وأشار الغندور أن مصر دخلت في منافسة مع إسرائيل في صادرات البلح، بعد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء أكبر مزرعة لأجود أنواع تمور على مستوى العالم، وزراعة 5 ملايين نخلة.

ويؤكد الخبير الزراعي أن مصر تتفوق على إسرائيل في كم المنتجات الزراعية، باعتبار أن إسرائيل تعاني من قلة مساحة أراضيها الزراعية (1.2 مليون فدان فقط) ما يقلل من فرصها في تغطية احتياجات السوق العالمية، مضيفًا أن إسرائيل تنافس مصر في الأسواق الأوروبية أكثر من دول الخليج.

وأضاف أنه "مع ذلك، فإن مصر وضعت بالفعل خطة لتطوير النباتات الطبية الطازجة التي تتفوق إسرائيل زراعتها وتصديرها".

وأشار الغندور، إلى أن إسرائيل لا تعد المنافس الأقوى لمصر في تصدير الحاصلات الزراعية، لكن يوجد أيضا منافسة قوية من منتجات المغرب وإسبانيا، نتيجة وفرة الأيدي العاملة قليلة التكلفة.

وأضاف أن هناك منافسة أيضا من إثيوبيا وكينيا اللتين تفوقتا في تصدير نباتات الزينة بفضل طبيعة أراضيهما والعمالة الرخيصة بهما.