بلومبرج تختار مصر والإمارات نموذجا للأسواق الصاعدة بالشرق الأوسط

كتب- مصطفى عيد:

اختار منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة دولتي مصر والإمارات كنموذج للاقتصاديات الصاعدة في منطقة الشرق الأوسط عقب جائحة كورونا، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والفرص التي تتميز بها الدولتان رغم التحديات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس.

واستعرضت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة من خلال مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، في سبيل مواصلة السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة، وذلك خلال جلسة بمنتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة.

وأدار الجلسة المذيع بتلفزيون بلومبرج، مانوس كراني، بمشاركة سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في حكومة الإمارات، وبروس فلات، الرئيس التنفيذي لشركة بروكفيلد لإدارة الأصول.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء الذي حمل عنوان "صعود الأسواق الإقليمية الجديدة: البحث عن المرونة"، إن الوضع الطبيعي الجديد عقب جائحة كورونا سيشهد صعود العديد من الاقتصاديات على المستويين الإقليمي والدولي من بينها مصر.

وأضافت أن الوضع الجديد سيشهد خلق حالة من التكامل ما بين الاقتصاديات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بما يعزز قصص النمو والمرونة والتنمية في هذه الدول، مشيرة إلى أن عام 2021 سيكون عامًا حاسمًا لصعود الاقتصاديات الجديدة في المنطقة لتحقق نموًا شاملا ومستدامًا.

وعقد منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة خلال الفترة 16-19 نوفمبر الجاري افتراضيًا لأول مرة، وهو يعد حدثًا عالميًا حيث شارك فيه 500 من أكثر القادة تأثيرًا في العالم، ويعد أول اجتماع لمجموعة من قادة العالم المؤثرين في أعقاب الانتخابات الأمريكية.

ويناقش المنتدى العديد من الموضوعات من أهمها التحولات الاقتصادية في العالم وانتقال القوة الاقتصادية من العالم المتقدم للأسواق الناشئة، كما يبحث موضوعات عدة من بينها التمويل والتجارة والمناخ والصحة، بمشاركة العديد من المتحدثين البارزين من بينهم كريستين لاجارد، رئيس البنك المركزي الأوروبي، وهنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي. أن مصر نجحت في خلق بيئة سياسية مواتية ساعدت في استقرار الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى برنامج إصلاح اقتصادي قوي، لتصبح إحدى أهم الاقتصاديات الناشئة

وأشارت إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح خلال 2016-2019 واستمراره على المستويين المالي والنقدي، لتخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التعاون التنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وقالت المشاط إن مصر استطاعت مواجهة صدمة جائحة كورونا من خلال سياسات عمل تعتمد على الشفافية، وبرنامج إصلاح اقتصادي مكنها من تكوين احتياطيات نقد أجنبي قوية، وهو ما ساهم في امتصاص الصدمة بل والحفاظ على النمو الإيجابي.

وأضافت أن هذه النجاحات تردد صداها كثيرًا في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث أصدر البنكان تقريرين توقعا فيهما أن تحقق مصر نمو إيجابي بنسبة 3.5% و2% على الترتيب، بدعم مشروعات البنية التحتية والطفرة في قطاع الاتصالات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر عضو في العديد من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية التي تخفض الرسوم الجمركية وتلغيها، كما أن موقعها الاستراتيجي يمكنها من تيسير الأنشطة التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا، منوهة بأنه في الوضع الطبيعي الجديد الآخذ في الظهور تعمل البلدان من أجل التكامل وليس المنافسة على كافة المستويات.

وأوضحت أن جائجة كورونا أثبتت أنه لا يمكن لدولة أن تقف بمفردها في مواجهة الأزمات، لذلك فإن العام الجاري والمقبل هما عاما التعاون متعدد الأطراف، مشيرة إلى نجاح مصر في تحويل القصص التنموية لمثال يحتذى به على مستوى المنطقة حيث تسعى للتحول لمركز إقليمي لإنتاج الطاقة، وتحقيق الربط الكهربائي مع دول البحر المتوسط وأفريقيا.

كما بنت مصر أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم بأسوان والتي تعتبر نموذجًا يحتذى به على مستوى التعاون بين الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والحكومي والمؤسسات الدولية، وتوظف نحو 10 آلاف شخص، وتضم 32 محطة لتوليد الطاقة، وفقا للوزيرة.

وأشارت المشاط إلى سعي الدولة لتطوير المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، لتتمكن من خلال منطقة بمساحة 461 كيلومترا مربعا، وستة موانئ جديدة لتتحول إلى مركز حيوي للتجارة يربط 1.6 مليار مستهلك في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا والخليج، بسوق مصر الضخم الذي يضم ما يقرب من 100 مليون مستهلك.

وقالت إن الاقتصاديات الناشئة في أفريقيا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط تعمل على سرد وخلق قصصها التنموية الخاصة خلال الأزمة الحالية، لتلعب دورًا أكثر أهمية خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت الوزيرة أن جائحة كورونا كشفت عن هشاشة سلاسل التوريد العالمية، وتأثر العلاقات التجارية والاقتصادية بالعلاقات الأمريكية الصينية، لذلك فإن الاقتصادات الناشئة تبحث عن بناء روابط وتحالفات جديدة، لخلق قوى اقتصادية تسهم في تحديد مستقبل الاقتصاد العالمي تدريجيًا.

وذكرت أن ذلك يظهر في اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، واتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادئ، حيث تعزز هذه الشراكات ظهور القوى الاقتصادية الجديدة وتقلل من الاعتماد على الاقتصاديات المتقدمة.