البرلمان يوافق على اتفاق مع بنك التنمية الأفريقي بمبلغ 225 مليون يورو

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 583 لسنة 2020 بشأن اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر بمبلغ 225 مليون يورو، الموقع بتاريخ 8 يوليو الماضي.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين، يهدف برنامج دعم قطاع الكهرباء وتعزيز النمو الأخضر إلى تحسين أمن إمدادات الطاقة من خلال زيادة التوسع في الطاقة المتجددة وتحسين الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء.

ويستهدف البرنامج بذلك ضمان مشاركة أكبر للقطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة وجودة تقديم خدمات الطاقة للحد من أثر تغير المناخ وتعزيز النمو الأخضر، وتحسين حوكمة الشركات وقدراتها التنافسية، وفقا للبيان.

وقالت وزيرة التعاون الدولي إن المشروع سيساعد على تلبية متطلبات الحكومة التمويلية وتوسيع الإنفاق الاجتماعي؛ للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد"، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا خلال هذه الأوقات الصعبة.

وأضافت أن المشروع يسهم في تحقيق 3 أهداف للتنمية المستدامة، وهي الهدف السابع "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة"، والهدف الثاني عشر "الإنتاج والاستهلاك المستدام"، والهدف السابع عشر "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، كما يمثل المشروع أحد أهم نماذج تطبيق استراتيجية الوزارة الجديدة.

وذكرت الوزيرة أن المشروع يعكس التعاون والتنسيق الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء مصر في التنمية، حيث يشارك في المشروع البنك الأفريقي للتنمية، بجانب الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، والهيئة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".

وفي 17 يونيو الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، عن موافقة مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية على تقديم 225 مليون يورو لمصر تمويلاً لبرنامج دعم الكهرباء، وتعزيز النمو الأخضر والتنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغيرات المناخ في البلاد.

ويعد هذا المشروع استمراراً لشراكة البنك مع الحكومة المصرية في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي في مصر، كما يساعد في تلبية الاحتياجات العاجلة للحكومة في ضوء تداعيات فيروس "كورونا"، ويسهم أيضًا في الإعداد لمرحلة ما بعد التعافي من الفيروس والتي ستعتمد على قطاع طاقة فعّال ومستدام.

وتشمل محفظة التعاون الجارية بين مصر وبنك التنمية الأفريقي 8 مشروعات ممولة بقروض ومنح بإجمالي 654.291 مليون دولار، منها 3 مشروعات في قطاع الإسكان بتمويل 151.15 مليون دولار، ومشروع في قطاع الكهرباء بتمويل 440 مليون دولار، ومشروعان في قطاع الري بتمويل 58.12 مليون دولار.

كما تتضمن المحفظة مشروعا في قطاع البحث العلمي بقيمة 4.5 مليون دولار، وآخر لريادة الأعمال بقيمة 508 آلاف دولار، وفقا للبيان.