مصر توقع اتفاقيتين مع إيطاليا بشأن المشروعات الصغيرة ومدينة الروبيكي

كتب- مصطفى عيد:

وقعت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وجيامباولو كانتيني، السفير الإيطالي بالقاهرة، اليوم الاثنين، اتفاقيتين في مجال الدعم الفني لتنفيذ مشروع مدينة الروبيكي للجلود، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار اتفاقيات التعاون الثنائية بين الحكومتين المصرية والإيطالية.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، في بيان اليوم، إن الاتفاقية الأولى عبارة عن منحة تبلغ قيمتها نحو 6 ملايين يورو، لتمويل مشروع المساعدة الفنية لاستكمال تنفيذ مدينة الجلود بالروبيكي، بما يدعم استكمال المشروع الحيوي.

وأضافت أن هذا المشروع يهدف إلى إقامة مدينة مُتخصصة في إنتاج ودباغة الجلود بمدينة بدر وذلك لنقل المدابغ من منطقة مصر القديمة بهدف تقليل الآثار البيئية والاجتماعية الناتجة عن وجودها في موقعها الحالي، وكذا تشجيع ودعم القدرة التنافسية لإنتاج الجلود في الداخل والخارج والتخلص من الملوثات البيئية الناتجة عن المواد الكيميائية المستخدمة في عمليات الدباغة.

وذكرت الوزيرة أن الاتفاقية الثانية تتعلق بتعديل البروتوكول الخاص بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تبلغ قيمته 12.9 مليون دولار، ويهدف إلى دعم هذه النوعية من المشروعات من خلال تمويل شراء المعدات ونقل التكنولوجيا وما يتصل بها من المساعدات الفنية اللازمة.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تسعى لتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية، وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال ثلاث مبادئ أساسية، هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، ومطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة.

وتبلغ محفظة التعاون الجارية مع إيطاليا نحو 82 مليون دولار في 6 مشروعات، تتوزع في العديد من القطاعات الحيوية مثل مجال التجارة والصناعة والميكنة الزراعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم حقوق الطفل، والصحة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما تبلغ محفظة التعاون بين مصر وإيطاليا في إطار برنامج مبادلة الديون نحو 350 مليون دولار، بواقع 149.9 مليون دولار للمرحلة الأولى، و100 مليون دولار للمرحلة الثانية، تم من خلالهما تمويل نحو 88 مشروعًا.

وتصل قيمة المرحلة الثالثة التي تم توقيعها في 2012 إلى نحو 100 مليون دولار، ويجري العمل في إطارها على تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات مختلفة مثل الأمن الغذائي والتعليم والتعليم العالي والزراعة والمجتمع المدني والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري، وفقا للبيان.