المالية: بدء صرف مستحقات المصدرين بمبادرة السداد الفوري الاثنين المقبل

كتب – مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مبادرة «السداد النقدي الفوري» للأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات نجحت في جذب المزيد من المصدرين.

وأوضح معيط، أن أكثر 1500 شركة مصدرة تقدمت منذ أول نوفمبر الحالي وحتى الآن بطلبات للاستفادة من هذه المبادرة، التي تسمح بالسداد الفوري لهذه المستحقات بخصم تعجيل سداد 15% من إجمالي القيمة، بدلاً من سدادها بأقساط على أربع أو خمس سنوات.

وأضاف الوزير، أن ذلك يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة في ظل جائحة كورونا.

وأشار إلى أن ذلك، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمساندة الشركات المصدرة، من خلال سرعة رد الأعباء التصديرية؛ لدعم قطاعي الصناعة والتصدير.

وأكد استمرار وزارة المالية، وصندوق تنمية الصادرات في تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة على مدار أيام العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى السابعة مساءً، وحتى نهاية يوم عمل 30 نوفمبر الحالي الذي يوافق الإثنين المقبل.

وأشار إلى أن الشركات التي تقدمت حتى الآن للانضمام في هذه المبادرة واستوفت جميع المستندات المطلوبة يمكنها التقدم لأحد البنوك المشاركة في المبادرة لصرف مستحقاتها المالية اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل وحتى نهاية ديسمبر المقبل.

وأوضح الوزير، أنه تم صرف أكثر من 8 مليارات جنيه للشركات المصدرة منذ شهر أكتوبر 2019 حتى نهاية شهر أكتوبر 2020، لسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأشاد الوزير بتعاون القطاع المصرفى، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات في هذه المبادرة، حيث تتولي البنوك تمويل سداد هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة فى الحصول عليها فورًا بنسبة 85٪، ثم تتولى الخزانة العامة سداد إجمالي هذه المبالغ وفوائدها على 3 سنوات للبنوك.

وقال إن هذا يشجع المصدرين على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدرات مصر الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، على النحو الذي يساعد في دفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.

وأوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه في حالة رغبة أي شركة مُصَّدرة، الاستفادة من المبادرة الجديدة؛ فإنها تتقدم إلى وزارة المالية بطلب للانضمام للمبادرة، والموافقة على تسوية نهائية لمستحقاتها بناءً على المستندات المستوفاة حتى نهاية يونيو 2020 لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحصل بمقتضاه على المتأخرات المستحقة لها بخصم تعجيل سداد يبلغ 15٪.

وأكدت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن المشاركة في المبادرة الجديدة اختيارية، وتأتى استكمالًا للمبادرات الخمسة السابقة التي وافق عليها مجلس الوزراء فى شهر أكتوبر 2019 لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، علمًا بأن هناك عددًا كبيرًا من الشركات جمع بين أكثر من مبادرة، ويمكن لهذه الشركات المستفيدة من المبادرات السابقة الانضمام أيضًا للمبادرة الجديدة.