بعد خسائر 8.2 مليار جنيه.. عمومية الحديد والصلب تقرر استمرار الشركة لمزيد من الدراسة

كتبت- شيماء حفظي:

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، استمرار الشركة لإجراء المزيد من الدراسة، بعد تفاقم خسائرها المتراكمة التي بلغت 8.2 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2020.

وأشارت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إلى تدني كافة المؤشرات المالية والإنتاجية والاقتصادية للشركة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير، وتوفير أجور العاملين ومستلزمات الإنتاج والتشغيل الاقتصادي وتدهور اقتصاديات التشغيل والخلل في هيكلها المالي ما أدى على تزايد خسائرها المرحلة.

وقالت الجمعية العامة غير العادية، إنه مع عدم وجود رؤية واضحة لإدارة الشركة في إيجاد حلول عملية تساعد على إقالتها من عثرتها، قررت الجمعية الموافقة على استمرارية الشركة للمزيد من الدراسة والعرض على الجمعية المقبلة.

وتلزم تعديلات قانون قطاع الأعمال الأخيرة الشركات التابعة بدعوة الجمعية العمومية للنظر في استمراريتها من عدمه إذا تجاوزت الخسائر نصف رأس المال.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب وافقت قبل أسبوعين، على تقسيم الشركة وفصل نشاط المناجم عن شركة الحديد والصلب في شركة مستقلة.

وعلى الرغم من تراجع خسائر الشركة خلال العام المالي الماضي إلى نحو 905 مليون جنيه، ارتفعت مديونيات الشركة بنحو 13% مقارنة بالعام المالي السابق.

ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، المرسل للبورصة تراكمت المديونيات للموردين الرئيسين للشركة والبالغة نحو 6 مليارات جنيه في نهاية يونيو الماضي، مقابل 5.3 مليار جنيه في يونيو 2019.

وأظهر التقرير، أن المديونية كانت في نهاية يونيو 2018، نحو 4.5 مليار جنيه.

وقال التقرير، إن المديونية عبارة عن 4 مليارات جنيه لشركة بتروتريد ونحو 1.5 مليار جنيه لشركة الكهرباء، ونحو 241 مليون جنيه بشركة الكوك، ونحو 165 مليون جنيه لمرفق مياه القاهرة، و116 مليون جنيه لسكك حديد مصر.

وأشار التقرير إلى عدم قدرة الشركة على سداد الالتزامات والمتطلبات المالية، وأن التعثر المالي للشركة مداه في عدم قدرة الشركة على سداد مرتبات العاملين والتي تقوم به الشركة القابضة.

ووفقا للتقرير، بلغ إجمالي ما حصلت عليه الشركة من الشركة القابضة للصناعات المعدنية نحو 417 مليون جنيه لسداد مرتبات ومنحة العاملين عن نوفمبر 2019 وأغسطس 2020 نظرا للعجز الشديد في السيولة النقدية.

ودعا المركزي للمحاسبات إلى عقد جمعية عامة غير عادية للنظر في استمرارية الشركة، وفقا لتعديلات قانون قطاع الأعمال 203.