التراس و3 وزراء يبحثون التحضير لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"

عقد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ووزراء التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعا موسعا للتحضير للدورة القادمة لمؤتمر "مصر تستطيع" والتي سيتم تخصيصها لقطاع الصناعة، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء.

وشارك في الاجتماع رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس هيئة تنمية الصادرات، إلى جانب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ونائب وزير التعليم العالي، ورئيس أكاديمية البحث العلمي.

ومن جانبها، أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن عقد مؤتمر "مصر تستطيع" في دورته الجديدة حول الصناعة المصرية يأتي مواكبا للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية وتطوير الصناعة المصرية خاصة وأنها تمثل قاطرة التنمية للاقتصاد القومي.

وأشارت إلى حرص الوزارة على إتاحة كافة إمكاناتها لإنجاح هذا الحدث الهام، والذي يعد فرصة كبيرة لاستعراض كافة المقومات والإمكانات التي تمتلكها الصناعة المصرية في كافة قطاعاتها، إلى جانب جذب استثمارات المصريين في الخارج للاستثمار في السوق المصري.

وأوضحت نيفين جامع أن مشاركة العلماء والمستثمرين والخبراء من المصريين بالخارج في هذا المؤتمر يمثل ركيزة أساسية للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الناجحة للمساهمة في وضع الرؤى المستقبلية لتحديث الصناعة المصرية وزيادة قدراتها التنافسية.

وذكرت جامع أن ذلك يأتي في ظل التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي القائم على التكنولوجيات الحديثة، فضلا عن إمكانية الاستفادة من علاقاتهم المتميزة في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصري.

وأشارت جامع إلى أهمية تركيز المؤتمر على الاستفادة من التجارب الدولية في توطين التكنولوجيات الحديثة في مختلف القطاعات الصناعية وبصفة خاصة في القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية، وهو الأمر الذي يحقق مستهدفات الوزارة نحو تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع، وبما ينعكس إيجابا على إصلاح العجز في الميزان التجاري المصري.

واقترحت إمكانية تنظيم زيارات ميدانية للمشاركين في المؤتمر من المصريين بالخارج إلى المجمعات الصناعية الجديدة التي أنشأتها الوزارة للتعرف على الإمكانيات والخدمات والحوافز المتاحة أمام المستثمرين في القطاع الصناعي، ويصل إجمالي هذه المجمعات إلى 13 مجمعا معظمها يغطي محافظات صعيد مصر.

وخلال المباحثات، أشارت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى أهمية تشكيل لجنة تنفيذية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بمشاركة وزارات الصناعة وقطاع الأعمال والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع واتحاد الصناعات للاستماع لرؤيتهم الفنية في محاور المؤتمر وتحديد التخصصات التي يتم مخاطبتها من الخبراء بالخارج.

وأكدت أهمية اجتذاب العقول المصرية المهاجرة من أجل المساهمة في إنتاج وتصميم منتجات بديلة عن الواردات التي تستوردها مصر من الخارج، بالإضافة إلى البدء في حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محلياً، وتشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الاحتياجات ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة سواء فيما يتعلق بتصنيع السلع الاستثمارية والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج.

وذكرت أنه سيتم التعاون مع كافة الوزارات المعنية وفي مقدمتها التجارة والصناعة، وأيضا قطاع الأعمال العام، والإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع واتحاد الصناعات للتوصل إلى خطة عمل شاملة لإنجاح هذا الحدث الهام.

وشددت مكرم على أن نجاح الدورات السابقة للمؤتمر، وتسابق أبناء مصر في الخارج على مشاركة وطنهم همومه وقضاياه، واستعدادهم جميعًا لتقديم خبراتهم وتجاربهم لمصر، هو ما يدعو الوزارة للاستمرار في تنظيم هذا المؤتمر وتخصيص دوراته لخدمة قضايا وجهود التنمية والاستثمار في الدولة المصرية.

وقالت إن ذلك يؤدي في النهاية إلى خدمة أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وأولوياتها ورؤية "مصر 2030"، مؤكدة أن مصر تزخر بالكنوز البشرية حول العالم، وأن المصريين يحرصون على رفع اسم بلدهم عاليا في أي مجال يرتادونه.

من ناحيته، أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أن تشكيل لجنة مشتركة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة يأتي في ضوء رؤية مشتركة بين وزارات قطاع الأعمال، والصناعة والتجارة، والإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل لتعميق التصنيع المحلي محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وأشار الوزير إلى أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود واستثمار كافة إمكانيات المؤسسات الوطنية، مشيدا بالقدرات التصنيعية الهائلة التي تمتلكها مصر سواء المتوافرة في شركات قطاع الأعمال والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع وكذا بالقطاع الخاص.

وأوضح أن هذا الأمر يتطلب تضافر كافة الجهود لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، مؤكدا أن هذا التوافق يعد خطوة لتوحيد كافة الجهود المعنية للنهوض بالصناعة الوطنية وخلق علامة تجارية مميزة للمنتج المصري.

وبدوره، أوضح محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أن خطة التعاون المشترك تعتمد على تحقيق التكامل والشراكة بين الحكومة بكافة أجهزتها والقطاع الخاص ممثلا في اتحاد الصناعات.

وأشار إلى أهمية دعم مؤتمر "مصر تستطيع" والاستفادة من خبرات العلماء المصريين بالخارج، مع أهمية البدء في عقد لقاءات موسعة بين المسئولين والمصريين في الخارج للإجابة على استفساراتهم بشأن مناخ الاستثمار في مصر، واستعراض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، مؤكدا أهمية هذه اللقاءات في صياغة محاور المؤتمر وضمان نجاحه.

كما أكد إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية هذا المؤتمر في إلقاء الضوء على الإمكانات الصناعية الهائلة المتوافرة في مصر، مع السعي لتعزيز سلاسل القيمة وبصفة خاصة في مجال الصناعات المغذية، الأمر الذي يسهم في تعميق العديد من الصناعات القائمة والبدء في تصنيعها محليا.

من جانبه، أكد الفريق التراس تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية, مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود لتعميق التصنيع المحلي، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، والعمل على خفض الواردات بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

كما أعرب التراس عن تقديره لمجهودات وزارة الهجرة ودعمها لزيادة دور الخبراء المصريين بالخارج في كل المشروعات القومية وربط المستثمرين المصريين والعرب بوطنهم الأكبر، مشيرا إلى استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لفتح قنوات اتصال مع العلماء والخبراء للاستفادة من ثروة مصر الفكرية في مشروعات الهيئة التنموية.