معيط: تحسن أداء شركات القطاع الخاص يعكس قدرتها على التعامل مع كورونا

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إن التحسن الذي أظهره في أداء شركات القطاع الخاص غير النفطي بمؤشر مديري المشتريات خلال أكتوبر الماضي يعكس صلابة الاقتصاد المصري وقدرة الشركات العاملة به على التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس، أضاف الوزير أنه لا يزال هناك فجوة مقارنة بالأداء الاقتصادي قبل الجائحة لكن يمكن تجاوزها إذا استمر التحسن الاقتصادي، ومرونة إجراءات مكافحة الجائحة ومواصلة سياسات التحفيز الاقتصادي والمالي.

وأشار إلى أن مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس أداء أكبر 400 شركة قطاع خاص خلال شهر أكتوبر الماضي، أظهر تحسن ثقة القطاع الخاص في الأداء الاقتصادي؛ ليسجل المؤشر العام 51.4 نقطة بزيادة نقطة كاملة عن الشهر الماضي، وليحقق زيادة وتحسنًا للشهر الثاني على التوالي، مما يشير إلى تعافي الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص بمصر.

ويعد مستوى الـ50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر الرئيسي ومؤشراته الفرعية.

وأوضح الوزير أن رقم المؤشر المحقق في أكتوبر 2020، يُعتبر الأعلى منذ ديسمبر 2014، إلى جانب ارتفاع أهم مؤشراته الفرعية خاصة معدل الإنتاج الذي سجل 53.4 نقطة وطلبات التصدير الجديدة 54 نقطة، والإنتاج المستقبلي 62 نقطة، والمشتريات 54 نقطة.

كما سجل إجمالي الطلبات الجديدة من المبيعات المحلية والتصدير 53.6 نقطة بزيادة 1.7 نقطة عن الشهر السابق، وهي أعلى زيادة شهرية تتحقق منذ عام 2014، بحسب الوزير.

وقال الوزير إن مؤشر ثقة مديري المشتريات بالقطاع الخاص لشهر أكتوبر الماضي أظهر تحقيق القطاع الخاص غير النفطي زيادة قوية في النشاط حيث ارتفع حجم طلب عملاء أكبر 400 شركة تعمل بقطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات والبناء والتشييد.

كما حققت هذه الشركات زيادة في معدلات الإنتاج بفضل مرونة القيود التي تطبقها مصر لمكافحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى الآثار الإيجابية للسياسات المالية والاقتصادية التحفيزية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، وفقا للوزير.

وأشار إلى أن الشركات المستطلع آرائها أرجعت التحسن في حجم طلبات العملاء إلى زيادة نشاط السوق المحلية وتزايد صفقات التصدير الجديدة، وإن كان معدل الزيادة بالتصدير تراجع بشكل طفيف مقارنة بالمعدل المحقق في شهر سبتمبر الماضي.

أضاف الوزير أنه من المهم متابعة الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص، والأداء للاقتصاد المصري ككل خلال الفترة المقبلة علي ضوء ما رصده تقرير ثقة مديري مشتريات القطاع الخاص من استمرار تراكم الأعمال في شركات القطاع الخاص للشهر السادس على التوالي؛ مما أدى إلى زيادة في معدلات مشتريات هذه الشركات في أكتوبر الماضي وذلك للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر 2019.

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن نتائج المؤشر الأساسي والمؤشرات الفرعية لمديري المشتريات للقطاع الخاص لشهر أكتوبر الماضي يكتسب أهمية خاصة؛ نظرًا لما تضمنه من جوانب إيجابية عديدة في أداء القطاع الخاص التي يستهدف الجميع استمرارها بل وتحسنها خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف كجوك أن ذلك يأتي من خلال تبني سياسات مالية محفزة ومساندة للنشاط الاقتصادي خاصة لقطاع الصناعة والتصدير مثل برامج السداد النقدي لمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحمل وزارة المالية لأعباء خفض تكلفة الكهرباء للقطاع الصناعي بنحو 9% بداية من أبريل 2020.

وذكر أن هذه الجهود تأتي كذلك أعباء خفض سعر الغاز الطبيعي للمنشآت الصناعية ليصل إلى 4.5 دولار لكل وحدة حرارية بداية من أبريل 2020، مقابل 5.5 دولار لكل وحدة في السابق.

وأشار كجوك إلى أنه من المهم استمرار المتابعة الدقيقة للأوضاع في ظل ما أظهره التقرير من تخوف القطاع الخاص من تأثيرات الموجة الثانية لجائحة كورونا التي تضرب أوروبا حاليًا، والعديد من الدول والمناطق مما قد يعوق الانتعاش الاقتصادي العالمي ومن ثم المحلي.

وأوضح أن السياسة المالية ستراعي هذه المخاوف، وبعض الجوانب التي أظهرها التقرير مثل تراجع معدلات التوظيف بالقطاع الخاص حيث لم يتم استبدال العمال الذين تقاعدوا مؤخرًا بالشركات أو الذين تركوا وظائفهم، إلى جانب وجود مشاكل في السيولة لدى الشركات مما يُحد من قدرتها على تعيين موظفين جدد.

وقال كجوك إن هذه المشاكل تأتي خاصة مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج محليًا لشهر أكتوبر الماضي، التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في 13 شهرًا، وهو ما يعكس زيادة تكاليف شراء المواد الخام وزيادة الرواتب للشهر الثالث على التوالي مع تحقيقها زيادة قوية في أكتوبر 2020.