وزير المالية: مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر

كتب – مصطفى عيد:

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.

وقال الوزير، في بيان اليوم الجمعة، إن هذا يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة بمراعاة البعد البيئى، على ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، على النحو الذى يُساعد فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات العامة المقدمة إليهم.

جاء ذلك في الاحتفال بنجاح الإصدار الأول للسندات السيادية الخضراء الذى حضره الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وممثلي شركاء النجاح من الوزارات المعنية.

وأضاف الوزير، أن نجاح مصر فى إصدار أول طرح للسندات السيادية الخضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار لأجل خمس سنوات بسعر عائد ٥,٢٥٠٪، يُجَّسد نموذجًا متفردًا للتعاون البنَّاء المدعوم بقوة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ويُعد شهادة تميز أيضًا لكل فريق العمل المختص بالحكومة الذى يضم ممثلى وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبيئة، بما يستوجب التحية والتقدير والاحتفاء والتكريم بكل شركاء النجاح فى هذا الإنجاز التاريخى.

وأوضح: «يُسعدنا الانضمام لمجموعة الدول المُصدرة للسندات السيادية الخضراء التى تلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء، ونُثَّمن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار الناجح، الذى يُوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وأشار الوزير إلى ريادة مصر لمجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة وإمكانية خلق هامش مرجعي في تسعير آجال السندات الخضراء للقطاع الخاص.

وأوضح أن نجاح عملية الطرح دون الحاجة للقيام بجولة ترويجية لمقابلة المستثمرين فى ظل أزمة كورونا، حيث أجرى فريق وزارة المالية، العديد من اللقاءات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع أكبر وأهم ٣٠ مستثمرًا للتمويل المستدام، وصناديق الاستثمار الدولية خلال الأيام السابقة للطرح لإطلاعهم على آخر تطورات الأداء الاقتصادي والرد على استفساراتهم عن إطار عمل السندات الخضراء لمصر، وآخر المؤشرات، ولتعريفهم أيضًا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تداعيات «الجائحة» وقد اطلع أكثر من ١٠٠ مستثمر على العرض التقديمي المخصص للتسويق المسبق.

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن إصدار السندات السيادية الخضراء إنجاز مهم، يعكس تناغم أداء فريق العمل بالحكومة وتكامل الاختصاصات لتحقيق المستهدفات، والتخطيط الجيد للمستقبل بنهج استراتيجي يتسق مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع البنك الدولي على تقديم المساعدة الفنية لإعداد وإصدار التقارير السنوية المطلوبة عن أوجه استخدام حصيلة هذا السند الأخضر، والأثر التنموي والبيئي المتوقع للمشروعات المؤهلة، بما يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء لرابطة أسواق رأس المال الدولية «ICMA»؛ لضمان الشفافية والإفصاح وفقًا للممارسات الدولية.

وأضاف أن هذا الإصدار يُسهم في تنويع قاعدة المستثمرين حيث شهد هذا الطرح إضافة ١٦ مستثمرًا جديدًا لأول مرة في إصدارات السندات بالدولار الأمريكي، مما يبرز استمرار النجاح في تنمية قاعدة المستثمرين الكبيرة الحالية، فى ظل تزايد التوجه العالمي لسوق السندات الخضراء، وإقبال العديد من الدول على مثل هذه الطروحات الممولة للمشروعات الصديقة للبيئة، بما يمثل بداية لمصر في الاستفادة من وسائل التمويل المستدام حيث من المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار العالمي الأخضر من ١٧٥ إلى ٢٢٥ مليار دولار بنهاية عام ٢٠٢٠.

وأوضح أن هذا الإصدار يمنح فرصة جيدة لتشجيع النمو المستدام، مع ريادة مصر لمجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة وإمكانية خلق هامش مرجعي في تسعير آجال السندات الخضراء للقطاع الخاص.

وأشار الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى حرص الحكومة على إدماج المعايير البيئية فى الاستثمارات العامة، لافتًا إلى أن هناك ٦٩١ مشروعًا أخضر باعتمادات تبلغ ٣٦,٧ مليار جنيه بما يُعادل ١٥٪ من إجمالى المخصصات المالية المقررة للاستثمارات العامة بموازنة العام المالى الحالى، التى نستهدف زيادتها إلى ٢٠٪ خلال العام المالى المقبل.

أوضح أن إصدار السندات السيادية الخضراء يُسهم فى توفير التمويل المستدام لتحفيز الاستثمار ذات البعد البيئى من أجل الإسهام الفعَّال فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا للأجندة الأممية، ورؤية مصر ٢٠٣٠، بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، على النحو الذى يُسهم فى خلق المزيد من فرص العمل.