المالية: ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف مصر الائتماني دون تغيير للمرة الثانية في 6 أشهر

كتب-مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان صحفي اليوم السبت إن وكالة ستاندرد آند بورز، أبقت على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية خلال ستة أشهر في عام ٢٠٢٠، الذي تثبت فيه الوكالة تصنيف مصر، ما يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع تداعيات جائحة كورونا وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها.

وقالت الوزارة إن تثبيت التصنيف جاء بسبب استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية المطلوبة التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال، وضمان استدامة مؤشرات المالية العامة وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على النمو وخلق فرص عمل منتجة.

وقال محمد معيط، وزيرة المالية إن قرار وكالة ستاندرد آند بورز بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثانية خلال ستة أشهر في عام ٢٠٢٠، يعكس أيضًا رصيد الثقة الذي يتمتع به الاقتصاد المصري لدى مؤسسات التصنيف الائتماني بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن القرار بسبب أيضًا أداء الاقتصادي المتميز والمتوازن لمصر مقارنة بباقي الدول النظيرة إضافة إلى قدرة الاقتصاد المصري على تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم تداعيات جائحة كورونا السلبية على أسواق المال والاقتصاد العالمي.

وبحسب معيط فإن القرار يشير إلى فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة خاصة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا مما أسهم في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية إلى حد كبير مقارنة بما تشهده باقي الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

وأضاف أن الحكومة تعمل على استمرار الدفع بوتيرة الإصلاح الاقتصادي من خلال تبني وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز معدلات النمو ومشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وتقوية منظومة الحوكمة ونظم المتابعة للأداء الاقتصادي وتحسين مناخ وبيئة الأعمال.

وأوضح أن تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» توقع قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو إيجابي رغم تحديات جائحة كورونا بنسبة ٢,٥٪ عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وذلك عكس تقديراته للنمو العالمي السلبي المتوقع خلال العام المالي الحالي وكذلك معدلات النمو السلبية المقدرة لمعظم الدول.

وقال معيط إن ستاندر آند بورز توقعت أن يعاود الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو قوية تصل إلى ٥,٤٪ بحلول عام ٢٠٢٢ مع تعافي النشاط السياحي وعودة النمو القوي لقطاعات الطاقة والصناعات التحويلية وتحسن بيئة الأعمال بسبب استكمال الإصلاحات الهيكلية.

وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، في البيان إن ستاندرد آند بورز تتوقع عودة المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية لتحقيق معدلات جيدة جدًا في المدى القصير حيث يُسجل الاقتصاد المصري معدلات نمو حقيقي تبلغ نحو ٥٪ في المدى المتوسط.

وتتوقع الوكالة أن تنخفض معدلات الدين للناتج المحلي في المدى المتوسط، إضافة إلى تحقيق فائض أولي مستدام ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي بدءًا من العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١؛ وذلك على ضوء التزام الحكومة باستمرار وتيرة الإصلاح ودفع ومساندة النشاط الاقتصاد ومعدلات النمو من خلال حزمة الإجراءات الاقتصادية الوقائية التي اتخذتها الحكومة وبلغت قيمتها نحو ٢٪ من الناتج المحلي.

وقال كجوك إن الوكالة أشادت بتحقيق الحكومة فائضًا أوليًا ١,٨٪ من الناتج المحلي عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي والمنطقة بأكملها.

وأضاف أن أهم العوامل التي قد تؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر في المدى المتوسط، مواصلة جهود الضبط المالي واستمرار انخفاض معدلات الدين العام للناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى من تقديرات وتوقعات خبراء المؤسسة.

أوضح أن الاقتصاد المصري تفوق على معظم الأسواق الناشئة في التعامل المرن والإيجابي مع أزمة كورونا، لافتًا إلى أن إبقاء ستاندرد آند بورز على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري يعكس التحسن التدريجي لإيرادات الحساب الجاري واستدامة النمو الاقتصادي، وتحسن مؤشرات المالية العامة ومعدلات الدين للناتج المحلى في المدى المتوسط.