جامع: إطلاق منصة "50 مليون امرأة أفريقية" 18 نوفمبر بالتعاون مع الكوميسا

مصراوي

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز سيطلق منصة "50 مليون امرأة أفريقية تتحدث" يوم 18 نوفمبر الجاري وذلك بالتعاون مع تجمعات الكوميسا وجماعة شرق أفريقيا والإيكواس.

وأضافت الوزيرة في بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد، أن هذه المنصة ستسهم في توفير خدمات متميزة لسيدات الأعمال في دول القارة الأفريقية، وتفعيل دورهن داخل منظومة التنمية المستدامة بالاقتصاد الأفريقي.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع تشيليشي كابويبوي السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب والجنوب الأفريقي "الكوميسا"، لبحث الإعداد لفعاليات القمة المقبلة لرؤساء دول وحكومات تجمع الكوميسا والمقرر انعقادها العام المقبل.

كما بحث الجانبان عددا من الموضوعات والملفات المطروحة على جدول أعمال التجمع خلال المرحلة الحالية، وذلك خلال الاجتماع الذي حضره طارق شلبي مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية، وأحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وأكدت الوزيرة حرص القيادة السياسية والحكومة على الوفاء بكامل التزاماتها تجاه كافة المنظمات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية بهدف مساندتها في القيام بالأدوار المنوطة بها على أكمل وجه.

وشددت على دعم الدولة المصرية للكوميسا في جهودها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على حركة التجارة البينية وانتقال السلع والأفراد بين دول التجمع.

وأشارت جامع إلى أهمية المنصة الإلكترونية التي أنشأتها الكوميسا لتسهيل حركة التبادل التجاري بين دول التجمع، موضحة أن مصر أفادت الكوميسا بتحديد جهات من وزارات التجارة والصناعة والصحة وهيئة الشراء الموحد كنقاط اتصال للحكومة المصرية بالمنصة.

وذكرت الوزيرة أن الحكومة المصرية تبنت حزمة إجراءات وتدابير اقتصادية لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على الاقتصاد المصري بصفة عامة وقطاع التجارة الخارجية بصفة خاصة.

وقالت إن هذه الإجراءات تضمنت تيسيرات لعمليات الإفراج الجمركي الفوري عن السلع إلى جانب تدابير لتأجيل سداد المستحقات الضربيية بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لتسهيل منظومة التبادل التجاري.

وأشارت جامع إلى أهمية حث سكرتارية الكوميسا للدول الـ 7 أعضاء التجمع التي لم توقع بعد على اتفاق التجارة الحرة بين التجمعات الأفريقية الثلاث.

وأضافت أن مصر كانت ضمن أوائل الدول الموقعة على الاتفاق والتصديق عليه من البرلمان، حيث يستهدف تحرير حركة التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية وتسهيل حركة انتقال البضائع والأفراد وتيسير حركة النقل بين دول القارة.

وسجل حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا 3.9 مليار دولار العام الماضي مقارنة بنحو 3.2 مليار دولار عام 2018 محققاً زيادة قدرها 19.1%، بحسب الوزيرة.

وبلغت الصادرات المصرية لدول التجمع 2.8 مليار دولار العام الماضي مقارنة بنحو 2.3 مليار دولار عام 2018 بزيادة قدرها 22.5%.

من جانبها، أكدت السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا"، الدور الهام لمصر في دعم الكوميسا وتفعيل دورها في تعزيز حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين الدول الأعضاء بالتجمع.

وأشارت إلى أن وفاء الحكومة المصرية بكافة التزاماتها في إطار عضويتها بتجمع الكوميسا يعكس حرص الدولة المصرية على تفعيل دور الكوميسا في إدارة منظومة التعاون الاقتصادي المشترك بين دول التجمع وصولاً لتحقيق الوحدة الاقتصادية الأفريقية.

وذكرت تشيليشي كابويبوي أن اجتماع المجلس الوزاري غير العادي للكوميسا أقر عددا من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على منظومة التعاون الاقتصادي بين دول التجمع.

وقالت إن هذه التدابير تضمنت إجراءات احترازية على سائقي الشاحنات، وإنشاء منصة معلوماتية لإتاحة كافة البيانات الخاصة بخدمات السلع والبضائع الأساسية لتفعيل منظومة التجارة الإلكترونية بين دول الكوميسا.

وأضافت تشيليشي كابويبوي أن الفترة المقبلة ستشهد انعقاد عدد من الفعاليات الهامة لدول التجمع تشمل اجتماع أجهزة السياسات بالكوميسا يومي 21 و22 نوفمبر، والاجتماع الـ41 للجنة الحكومية للكوميسا يومي 23 و24 نوفمبر، بالإضافة إلى الاجتماع الـ41 للمجلس الوزاري يومي 26 و27 نوفمبر الجاري.

وأشارت إلى أهمية المشاركة الفاعلة للدولة المصرية بهذه الاجتماعات لمناقشة خطة العمل الحالية والخطط الاستراتيجية المستقبلية للكوميسا، وذلك باعتبارها نائب الرئيس الحالي للكوميسا، والرئيس القادم للتجمع خلال العام المقبل.