بعد تعديل قانون الاستثمار.. النصر للأسمدة تستعد لتحويل الشركة إلى منطقة حرة خاصة

كتبت – شيماء حفظي:

قال عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكمياوية، إن شركة النصر للأسمدة ستبدأ في إجراءات تحويلها إلى منطقة حرة خاصة بمجرد صدور تعديلات قانون الاستثمار التي أقرها البرلمان في الجريدة الرسمية.

وكان مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة المنعقدة في أول نوفمبر الجاري، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، والذي يقضي بتعديل المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يسمح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك تشجيعاً للاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة أن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعى.

ونص التعديل على استثناء صناعات البتروكيماويات والأسمدة "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، ومع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون، لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال الحديد والصلب، صناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومى".

وأوضح مصطفى، أنه بمجرد إقرار القانون ونشره في الجريدة الرسمية، تستطيع شركة النصر للأسمدة التقدم بطلب للمجلس الأعلى للطاقة لتخصيص حصة الغاز الطبيعي الإضافية اللازمة لتنفيذ هذا التحول.

وأضاف "مشروع تحويل الشركة لمنطقة حرة خاصة مازال قائما وسنبدأ فورا في الإجراءات، وهذا المشروع بالشراكة مع بنش مارك، لإنتاج 1500 طن أمونيا ىيوميا، وتم تخصيص قطعة أرض بمواصفاتها لتكون منطقة حرة خاصة".

وأشار مصطفى إلى أن المشروع يستهدف تخصيص نحو 75% من حجم الإنتاج للتصدير، فيما يتم استخدام الجزء المتبقي لتوفير الأمونيا لشركة النصر للأسمدة.

خطة التطوير

وتنفذ شركة النصر للأسمدة، خطة لتطوير مصانعها، حيث وقعت في أغسطس الماضي، مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع للأمونيا بالسويس بالتعاون مع شركة بنشمارك باور انترناشونال بتكلفة تقديرية 600 مليون دولار.

وتختص المذكرة بالتعاون بين الطرفين لإنشاء مصنع جديد لإنتاج الأمونيا بطاقة إنتاجية 1200 طن يوميا في المرحلة الأولى يتم مضاعفتها بالانتهاء من المرحلة الثانية، وذلك بتكلفة تقديرية نحو 600 مليون دولار.

ووفقا لمذكرة التفاهم، تمنح شركة النصر لشركة المشروع قطعة أرض غير مستغلة بمساحة حوالي 460 ألف متر مربع لإقامة المصنع عليها وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما، وتقع بنطاق مجمع مصانع الشركة بمنطقة عتاقة بمحافظة السويس.

ما هي المنطقة الحرة الخاصة؟

والمنطقة الحرة الخاصة، تقتصر على مشروع واحد، ويحدد قانون الاستثمار محددات إنشاء المنطقة الحرة الخاصة، كأن يكون موقع المشروع مؤثرا بالنسبة لاقتصادياته (كالقرب من مصادر المواد الخام) أو يكون الموقع يتفق مع طبيعة النشاط كمشروعات النقل البحرى أو صوامع الأسمنت.

ويمكن لأي مشروع أن يتحول للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة وذلك بشرط أن يكون المشروع قد بدأ نشاطه بالفعل وألا تقل صادراته عن 50% من إنتاجه، بحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار.

وينظم قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 عمل كل من المناطق الحرة العامة والخاصة، ويوجد في مصر نحو 164 مشروعا يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.

وبحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار، يتمتع المشروع المقام بهذا النظام بنفس المزايا والحوافز والضمانات التي تتمتع بها المشروعات المقامة فى المناطق العامة، ويكون الإشراف الإداري عليها من أقرب منطقة حرة عامة.

ومن أهم الامتيازات التي وفرها القانون إعفاء المشروعات من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الرسوم حيث لا تخضع هذه المشروعات إلا لرسم سنوي في حدود 1% من قيمة السلع الداخلة للمنطقة أو الخارجة منها لحساب المشروع.

وفى حالة المشروعات الخدمية يصل هذا الرسم إلى 3% من القيمة المضافة التي يحققها المشروع، و يسمح للمشروعات العاملة بتحويل أرباحها أو إعادة خروج رأس المال الأصلي للمشروع دون قيود.

وتأسست شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية سيمادكو، عام 1946 وتعمل في إنتاج وتسويق الأسمدة النيتروجينية والمنتجات الكيماوية الوسيطة، وتمتلك 6 مصانع، بالإضافة إلى الورش والمحاجر لإمداد الشركة بالحجر الجيري.

اقرأ أيضا:

القابضة الكيماوية تسعى لتحويل "النصر للأسمدة" إلى منطقة حرة خاصة