المشاط تتابع نتائج أعمال بعثة البنك الدولي لإطار تمويل سياسات التنمية

كتب- مصطفى عيد:

التقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أمس الأحد، مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين.

وتضمن هذا اللقاء متابعة نتائج أعمال بعثة البنك الخاصة بإطار تمويل سياسات التنمية، التي تناقش مجموعة الإصلاحات الهيكلية، التي تعمل على تنفيذها الحكومة المصرية لدفع آفاق النمو الاقتصادي وتعزيز التعافي، وذلك من خلال عقد اجتماعات مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي.

وبدأت بعثة البنك الدولي أعمالها، في 10 نوفمبر الماضي، من خلال عقد اجتماعات افتراضية، مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، وذلك في إطار مناقشة مجموعة الإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها خلال العام المالي 2020-2021 للحصول على تمويل دعم موازنة من البنك الدولي.

وتمت المناقشات في إطار ثلاثة محاور رئيسية هي: الحفاظ على مكاسب الاقتصاد الكلي، وتعزيز حصول المرأة على الفرص الاقتصادية، وتحسين إدارة قطاع البنية التحتية من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية سياسات الإصلاح الهيكلي في تحقيق تعافٍ اقتصادي يتسم بالمرونة والاستدامة، وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية.

وأوضحت أن نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح خلال الفترة من 2016 إلى 2019 مكنها من امتصاص الصدمات وتعزيز فاعلية الخطط التنموية.

وأشارت المشاط إلى أهمية التعاون المشترك مع مجموعة البنك الدولي، ودورها في دعم الخطط التنموية بما يتسق مع الأولويات الوطنية، حيث شهد العام الجاري الاتفاق على عدد من التمويلات التنموية الهامة مع البنك الدولي من أهمها 400 مليون دولار لوزارة الصحة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، و50 مليون دولار لدعم الاستجابة الطارئة لمكافحة فيروس كورونا.

وذكرت أن وزارة التعاون الدولي تسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال الدبلوماسية الاقتصادية ومبادئها الثلاثة، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموية بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية.

من ناحيتها، أشادت مارينا ويس بالتعاون مع مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا لمجموعة البنك الدولي، متطلعة إلى مزيد من برامج التعاون لدعم الخطط التنموية؛ كما أشادت بدور وزارة التعاون الدولي في التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في سبيل إتمام برامج التعاون الإنمائي الفعال.

يذكر أنه يتم عقد الاجتماعات عن طريق الفيديو، بسبب أزمة فيروس كورونا، بين البعثة ومسئولي وزارة التعاون الدولي ووزراء ومسؤولي الوزارات والهيئات التالية: التجارة والصناعة، والعدل، والبيئة، وقطاع الأعمال العام، والتضامن الاجتماعي، والري والموارد المائية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبنك المركزي المصري، وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة الرقابة المالية، المجلس القومي للمرأة.

كما يجري استكمال الاجتماعات الفنية مع فرق العمل الجهات المعنية، وذلك حتى يتسنى صياغة مصفوفة الإصلاحات الهيكلية في إطار تمويل سياسات التنمية "DPF" والتي سيتم تنفيذها، وفقا للبيان.

ويعتبر تمويل سياسات التنمية إحدى آليات التمويل المتاحة من البنك الدولي، وتتسم بالمرونة وسرعة الصرف لمساعدة البلدان على تحقيق نتائج إنمائية من خلال دعم برنامج من إصلاحات السياسات والمؤسسات عبر تمويل الموازنة العامة للدولة.

وتستهدف هذه البرامج تحقيق العديد من الفوائد، من بينها تعزيز ضبط أوضاع المالية العامة، وضمان توفير إمدادات الطاقة المستدامة من خلال مشاركة القطاع الخاص، وتحسين مناخ ممارسة الأعمال.

ويبلغ إجمالي المحفظة الجارية للتعاون الثنائي بين مصر والبنك الدولي ما يقرب من 6 مليارات دولار في قطاعات الإسكان والصرف الصحي، والتضامن الاجتماعي، والنقل، والصحة، والتعليم، والتنمية المحلية، والبترول، والمشروعات الصغيرة، والبيئة.

وخلال 2020 وقعت مصر مع البنك الدولي، 4 اتفاقيات في قطاعات الصحة، والإسكان الاجتماعي، والحماية من كورونا، والبيئة بقيمة 1.15 مليار دولار.