مجدي طلبة: كورونا خلقت فرصة لصادرات مصر.. ويمكن زيادتها إلى 200 مليار دولار (حوار)

تحسين الصادرات يتطلب إجراءات سريعة وعاجلة مع مراعاة عامل الوقت

تعميق الصناعة يرتكز على تطوير القطن وتحديث المصانع

المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالغزل والنسيج مؤهلة للنمو بشروط

حوار– شيماء حفظي

تصوير- إسلام فاروق

قال رجل الأعمال مجدي طلبة، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلبة جروب، رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية سابقا، نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، إن مصر أمامها فرصة لاستغلال تداعيات أزمة كورونا، من أجل تحسين صادراتها، لكن ذلك يتطلب إجراءات سريعة وعاجلة، وتضافرًا للجهود بين الحكومة ومجتمع الأعمال.

وأضاف طلبة، في حوار مع مصراوي، أن مصر يمكنها مضاعفة صادراتها لتصل إلى نحو 200 مليار دولار، خلال خمس سنوات، مشيرًا إلى ضرورة وجود رؤية واضحة لمساندة وتحديث الصناعة المصرية ووجود استراتيجية حقيقية على كل المحاور المالية والإدارية والخدمية، مع تحديث حقيقي للصناعة يسمح بتعميق وتحديث الصناعة والقيمة المضافة بها.

وإلى نص الحوار:

كيف ترى تأثير أزمة كورونا على الصادرات المصرية؟

أزمة كورونا خلقت لنا فرصة، الظروف كانت مهيئة تماما لمصر لتحسن صادراتها والاستحواذ على نسب كبيرة من الأسواق، وقلت سابقا إننا لا يجب أن نقلق من أثر كورونا لكن مما هو بعدها، بعد نهاية الأزمة، سيزيد الطلب بشكل كبير، ونحن لدينا ميزة نسبية في النفاذ إلى الأسواق الأمريكية والأوربية مقارنة بالصين، وهذا كان يتطلب تذليل العقبات أمام المصانع خلال فترة الأزمة بما يؤهلها لتكون جاهزة لاقتناص الفرصة.

بعد أزمة كورونا وتراجع مصادر العملة الصعبة لمصر.. هل يمنح هذا أملًا لزيادة التركيز على الصادرات؟

أزمة كورونا، كشفت أن الأمل المستمر في مصادر العملة الأجنبية هو الصادرات، خاصة في ظل تراجع إيرادات قناة السويس وتوقف السياحة، والمخاطر المحيطة بتحويلات العاملين بالخارج نتيجة تأثر دول العالم بالظروف الحالية، لابد أن تركز الدولة جهودها بشكل كامل على الناتج الصناعي المحلي والصادرات، فهذا السبيل الوحيد لتعديل الميزان التجاري، ومفتاح مساعدة الاقتصاد هو ضبط الميزان التجاري.

ألا تزال هذه الفرصة متاحة أم تأخرنا؟

لا يزال أمامنا فرصة حتى وإن تأخرنا، أزمة فيروس كورونا وضعتنا على خط واحد جميعا مع الدول التي تتخطانا في حجم صادراتها، خاصة ونحن لدينا قيادة سياسية لها طموحات عظيمة، وتطرح مبادرات وتوجيهات لخدمة الصناعة، مع سرعة اتخاذ القرار، ويوجد هناك تغيرات في أسواق العالم إيجابية لخدمة الصادرات المصرية.

كيف ترى المبادرات الحكومية لدعم المصدرين وصرف المتأخرات خلال أزمة كورونا؟

أهمية مبادرة الحكومة أنها جاءت بعد تداعيات أزمة كورونا، وحاجة الشركات لسيولة مالية بسبب نقص التدفقات المالية وعدم قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها، ويمكن للشركات تحمل الخسائر لكن لا يمكنها مواجهة العجز في التدفقات النقدية وبالتالي يذهب للإفلاس.

هل شاركتم في مبادرة السداد الفوري للمصدرين التي طرحتها الحكومة؟

شاركت شركتنا في مبادرة السداد النقدي لبرنامج دعم الصادرات، التي طرحتها وزارة المالية، وننتظر الحصول على مستحقاتنا المتأخرة، وهي واحدة من 5 مبادرات حاولت من خلالها وزارة المالية حل مشكلات لها أكثر من طرف، والتي تحركت بعد توجيه من القيادة السياسية بسرعة التدخل لإنقاذ الصادرات.

هل هناك سلبيات تحتاج للتصويب لمساندة المصدرين؟

هناك بعض السلبيات أو الملاحظات في التطبيق بينها زيادة المستندات المطلوب تقديمها، كما أنه لا يجوز تسمية المبادرة "تعجيل الدفع" لأن هذه الأموال هي مستحقات للمصدرين متأخرة منذ 5 سنوات حيث كان سعر الدولار حينها لا يتجاوز 7 جنيهات، والمصدر الآن يأخذ مستحقاته على سعر 16 جنيها.

كما أن تطوير الصناعة يحتاج إلى مراجعة أهل الصناعة في القرارات أو المشكلات التي تواجه أي قطاع، للوقوف بشكل واضح ودقيق على الأزمات وبالتالي وضع الحلول الناهية والمنجزة لها، كما أن حل أزمات المصنعين تحتاج لعمل وجهد منسق بين أعضاء المجموعة الاقتصادية والخدمية، وانصهار رؤية كل وزارة في إطار هدف استراتيجي ووضع وسائل تحقيق هذا الهدف تكون قابلة للتنفيذ وتُتخذ به قرارات فورية.

كيف تساعد المجالس التصديرية دعم الصادرات؟

بدأت فكرة المجالس التصديرية وقت وزارة رشيد محمد رشيد، كان لديه 5 مستشارين يمثلون رؤساء أول 5 مجالس تصديرية أنشأت وقتها، وكنت أحدهم، وحينها كانت الصادرات محدودة، ومع إدراك ضرورة الاهتمام بالصادرات وأن يكون هناك كيان يعمل على تنمية صادرات كل قطاع ومن هنا جاءت فكرة إنشاء المجالس التصديرية.

كنت أول رئيس للمجلس التصديري للملابس الجاهزة، وكنا نحقق معدلات نمو في أول سنوات تأسس فيها المجلس التصديري بنسبة تتراوح بين 30 و35% واستمر عملي في المجلس ثلاثة سنوات ونصف، وبعد فترة من ترك منصبي طلب مني في 2018 رئاسة المجلس التصديري بعد دمج الثلاثة مجالس التصديرية الخاصة بالغزل والنسيج في مجلس واحد، بالإضافة إلى الرئاسة التنفيذية للمجلس الأعلى لصناعات الغزل والنسيج في مصر، حتى تقدمت باستقالتي في مايو 2020.

حاليا تم تقسيم المجلس إلى 3 مجالس منفصلة مرة أخرى، وفقد الكيان المدمج قوته، لأن الكيان القوي له وزن نسبي كبير يكون مؤثرا في المفاوضات والاتفاقات وفرص الاستثمار، عندما نتحدث كمجلس واحد قوي تندرج تحته صناعة متكاملة متناسقة بجميع مراحل التصنيع، أفضل كثيرا من التحدث كمجلسين أو 3 مجالس متداخلة التخصصات، لدرجة أنه يمكن أن تندرج شركة واحدة تحت أكثر من مجلس وهذا غير محبذ.

هل يستطيع المصدرون تحقيق أمنية الرئيس والوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار؟

صادرات قطاع الغزل والنسيج وصلت العام الماضي إلى 3 مليارات دولار، ووضعت استراتيجية تتعهد بوصول صادرات القطاع إلى 12 مليار دولار بحلول 2025 يعقبه توفير 500 ألف فرصة عمل جديدة، ومليون فرصة تدريب لإنتاج عمالة متدربة، وجذب استثمارات أجنبية ومحلية، مع العلم أن أكثر من 70% من مشكلات القطاعات متشابهة، وحلها يساهم في زيادة صادرات كافة القطاعات وبالتالي الحصيلة التصديرية الإجمالية لضعف ما يتمناه الرئيس لتصل 200 مليار دولار بدلا من 100 مليار دولار خلال 5 سنوات.

ما الخطوات التي تساعد على تحقيق تلك الرؤية؟

نحن نحتاج تحديث حقيقي للصناعة، وقياس الاتجاه العالمي لتطور تكنولوجيا الصناعة فمراقبة أداء المصانع لدينا، قد نفاجأ بأن 70% من صناعتنا تعمل في اتجاه يتلاشى من العالم، والعالم يتجه لتكنولوجيا أحدث، بقيمة مضافة أعلى وبمواد خام مختلفة، فالعالم حاليا يتجه للألياف الصناعية، ولا يعتمد بشكل كبير على الأقطان، وكذلك لا بد من وجود إصلاحات وتسريع إجراءات في الوزارات، وتعديل التشريعات التي تعرقل العمل، نحن لا نحتاج أموالا، نحن نطلب إصلاحات، وصرف مستحقات المصدرين سواء برنامج رد أعباء الصادرات ومتأخراته، والرد الضريبي، وتسريع الإجراءات.

كيف يمكن تفعيل برنامج دعم الصادرات خاصة مع إعلان الحكومة عن تعديل بعض بنوده؟

ليس لدي معلومة عن التعديلات التي تتم، لكن لابد من توضيح قواعد برنامج مساندة الصادرات – الذي لم ينفذ - وهنا أتحدث عن برنامج تم وضعه في 4 أشهر، يعتمد على القيمة المضافة وتشجيع المنتج المحلي بنسبة لا تقل عن 40% ويؤكد على إعادة تدوير العائد من المساندة وضخها في دورة الصناعة، ومبنى على صرف جزء نقدي والباقي يخصم من مقاصة مع كافة الجهات الحكومية أو صكوك بنكية مضمونة من الحكومة لدى البنوك أو الدفع النقدي، وكان مفترض أن يترك للمُصدّر اختيار الأسلوب الذي يناسبه، لكننا فوجئنا بقرار الصندوق مخالف لما تم دراسته والاتفاق عليه، وتم فرض شروط تتعارض مع القانون وخاصة فيما يتعلق بتوصيف المنتج المحلي.

هل تحتاج الصناعة مبادرات تمويلية لدعمها؟

لتمويل أساس الصناعة، لكن سياسة التمويل لا تنطبق على كل الصناعات ولا يمكن اقتصارها على القروض، بعض الدول تعطي للمصنع ائتمان آجل، يحصل به على المواد الخام ويصنع ويصدر ثم يدفع الائتمان، لكن نحن نواجه مشكلة في تطبيق هذا الأمر وهذا يحتاج تدخل الحكومة لمساعدة الشركات المصرية، التي تضطر لدفع مقدمات للتوريد، وهذا يؤثر على السيولة ويتأثر بالطبع في حال عدم وجود تدفقات نقدية.

من وجهة نظرك أيهما أكثر أهمية: تعميق الصناعة أم نمو الصادرات؟

لا بد أن نعي أكثر من نقطة، أولا أن المهم للدولة هو ضبط الميزان التجاري خاصة وأن الصادرات تساوي نحو ثلث الواردات، ثانيا أنه لا يوجد شيء في العالم اسمه اشتري المنتج المحلي، المستهلك له علينا حق منتج جيد، وسعر مناسب، المستهلك غير مجبر يشتري سلعة مكلفة وغير جيدة الصنع، لكن يجب أن نحسن جودة هذا المنتج لينافس المستورد، وذلك من خلال تعميق حقيقي للصناعة.

ثالثا هناك مفهوم خطأ إننا نصنع منتج للتصدير ومنتج للسوق المحلي، الصحيح أن يكون هناك تصدير للداخل والخارج بنفس المعايير والجودة، لا بد من وجود معايير واحدة للتصنيع، للأسف نحن في مصر نواجه مشكلة حقيقية في ترويج هذه المفاهيم، وتطبيق هذه المعايير سيساعد كل العاملين في مصر، فاتباع التعليمات والمواصفات العالمية في التصنيع توفر لي القدرة على توريد الخامات من الداخل دون اللجوء للاستيراد، خاصة وأن التصدير يكون مرتبطا أيضا بمواصفات قياسية للمنتج النهائي، واتباع المعايير يساعد الجميع.

كيف يمكن تعميق الصناعة؟

تعميق الصناعة يكون من خلال رفع القيمة المضافة التي تصل حاليا في صناعة الغزل والنسيج لنسبة لا تتعدى 50% لأننا لا نزال نعتمد على أقمشة وغزول وإكسسوارات مستوردة وتعميق الصناعة هنا يعني جذب استثمارات للعمل في هذه الصناعات وهذا يرفع نسبة المكون المحلي ويساعد الميزان التجاري، ويساعد مصانع المنتج الكامل على التوسع، ويساعد على جعل مصر جاذبة للاستثمار الأجنبي في كافة حلقات الصناعة.

كما أن تطوير الصناعة يتضمن إعادة عرش القطن المصري إلى سابق عهده مع جذب استثمارات لتصدير القطن المصري الخام طويل التيلة كمنتج تام، وهو مشروع تموله منظمة اليونيدو، لتحسين بيئته الزراعية وتصنيعه، بالإضافة إلى إدخال صناعة تدوير المخلفات وهو اتجاه عالمي له معالجة مضمونة و نحتاج لتعديل التشريعات في مصر لنتمكن من ذلك، لأنه إذا لم نعتمد على تصنيع منتجات من مخلفات الصناعة خلال 3 إلى 5 سنوات نتعرض لفقد جزء من صادراتنا.

هل ترى فرصة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد أزمة كورونا؟

على الرغم من هذه الظروف السيئة التي يمر بها العالم، لا نزال ننمو ونستثمر، قطاع الغزل والنسيج أكتر قطاع مؤهل للنمو في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنه قادر على تنفيذ سياسة "الحضانات" التي تعني ربط الشركات الصغيرة بالمصنعين الكبار، نحن نحتاج لتحفيز المنتج الكبير الذي يملك كيانا قويا يمكنه مساعدة المنتج الصغير على معرفة حركة السوق والإنتاج والتصدير، وهذا يحول كل عام عدد من الشركات الصغيرة إلى شركات كبيرة تتولى أيضا مساعدة صغار منتجين، هذه الوسيلة الوحيدة والمنجزة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وحتى في حال حدوث اندماجات أو استحواذات فهي خطوات صحية أيضا ومفيدة، إذا كانت شركة كبيرة استحوذت على شركة صغيرة فالكيان الكبير توسع ووظف عمالة جديدة ورفع الإنتاج، والصغير استفاد ويمكنه بدء مشروع جديد، غير أن حركة الأموال بهذا الشكل تشجع مزيد من الصغار على العمل، وتشجع أن يتجمع مثلا 5 شركات صغيرة لإنشاء شركة مساهمة كبيرة، أو الإندماج في مشروع أكبر، وهذا ينعكس على الاقتصاد إيجابيا، وقمة النجاح لي أن يدخل عندي 5 شباب متميزين ولديهم محاولات ناجحة بحصص في الشركة.

كيف يمكن تحفيز كبار المصنعين لمساعدة الشركات الصغيرة؟

تحفيز المصنعين الكبار يكون من خلال تحديث الماكينات، من خلال تقديم مساندة للشركات، في بعض الدول يحصل المصنع على مساندة بنسبة 24% في حالة تحديث ماكينة وشراء ماكينة أحدث، الهند مثلا تقدم للمصانع 15% على تحديث الماكينات، كذلك من خلال عمل مراكز تدريب داخل المصانع للمصنع ذاته أو للغير.

وكيف يمكن دعم المشروعات الناشئة وصغار المصنعين؟

من خلال إقامة المعارض للصناعات اليدوية والحرفية وهي سياسة ناجحة جدا ومطلوب تطويرها والتوسع فيها، وهذا أيضا يحتاج مد خدمات لوجيستية وبنية تحتية للمناطق التي تعمل فيها هذه الصناعات سواء في المناطق الصناعية أو المحافظات النائية، وتوصيل أصحاب هذه المشروعات بالشركات الكبرى، والاهتمام بمؤتمرات دولية وهي مسؤولية مكاتب التمثيل التجاري في الخارج التي يمكنها الاعتماد على الجاليات المصرية وتوظيف أبناء المصريين بالخارج في هذه المكاتب لتحقيق منفعة متبادلة.

من المسؤول عن تطوير الصناعة والصادرات؟

هذه مسؤولية مشتركة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، فلا بد من تنقية مجتمع الأعمال واختيار أشخاص قادرين على خدمة الآخرين ولديهم رؤية لتقديم مقترحات وخطط عمل فنية للحكومة مبنية على نقاشات مع المصنعين، أما دور الدولة وضع الإجراءات والخطوات التنفيذية وضمانات التنفيذ مع أخذ عنصر الوقت كأهمية أولى.