مصر تشارك في اجتماعات اللجنة الوزارية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية

كتب- مصطفى عيد:

شارك طارق الشعراوي، مستشار وزيرة التعاون الدولي باجتماعات اللجنة الوزارية للدورة العادية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية برئاسة الأردن، والتي عقدت في القاهرة.

قال الشعراوي إن جائحة كورونا مثلت تحديًا غير مسبوق وانعكاسات وتداعيات على العديد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والمالية، وهو ما يستلزم ضرورة دراسة كيفية مواجهة هذه التطورات وتدارك تأثيراتها السلبية على اقتصادات دولنا العربية والعمل على تفاديها.

وأضاف خلال كلمته أن التجربة المصرية في التعامل مع جائحة كورونا شديدة الأهمية حيث أشادت بها العديد من المنظمات الدولية ليس فقط في مواجهة هذه الجائحة صحيًا، بل أيضا في مواجهة تحدياتها الاقتصادية حيث أشادت المنظمات الاقتصادية الدولية بالأداء الاقتصادي المصري في ظل هذه الجائحة وتتطلع مصر للتعاون مع أشقائها من الدول العربية ومدهم بالخبرات التجربة المصرية في هذا المجال.

وتضمنت الكلمة التأكيد على الدور التنموي الذي يمكن أن تمارسه الاتحادات العربية النوعية المتخصصة والشركات العربية المشتركة التي نشأت في إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتضع أمامنا صيغًا جديدة للتكامل الاقتصادي العربي.

وشدد على أهمية العمل على تطوير آليات إعداد الدراسات والتقارير والبحوث التي تصدر عن المجلس في مجالات التعاون الاقتصادي، لتقدم دعمًا حقيقيًا لمتخذ القرار في الدول الأعضاء بما يسهم في تطوير وتنمية العلاقات متعددة الأطراف بين دول المجلس الموقر بحيث نتفق على خطوات إعداد هذه الدراسات وفق حتى يمثل إضافة حقيقية للعمل البحثي والعلمي الموجه.

وأعرب مستشار وزيرة التعاون الدولي التعاون الدولي، عن استعداد مصر للعمل المشترك لخدمة الأمة العربية لتحتل مكانها الطبيعي عن استحقاق وجدارة على الساحة الاقتصادية الإقليمية الدولية .

من جانبهم، طالب ممثلو الدول الأعضاء بالمجلس بضرورة العمل وبذل الجهود من أجل تحقيق حلم الوحدة الاقتصادية على مستوى الوطن العربي ومواجهة التحديات والصعاب التي تعرقل عمل المجلس في المرحلة القادمة وتطوير آليات العمل لاستكمال مسيرة مجلس الوحدة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

حيث تم التباحث حول ما تم تنفيذه من مقررات الدورة السابقة للمجلس ومقترحات تفعيل ما لم يتم تنفيذه بهدف الارتقاء بالعمل العربي المشترك وتطوير الآليات الاقتصادية لتحقيق شراكات اقتصادية على كافة المستويات الثنائية ومتعددة الأطراف استغلال للإمكانيات الاقتصادية الكبيرة التي تتوفر لدى دول المجلس.

وتم خلال هذه الدورة الاتفاق على عدد من القرارات أبرزها ما يتعلق بتطوير آليات عمل المجلس ودوره بما يتواءم مع التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية ومستجدات الأوضاع الاقتصادية على كافة الأصعدة.كما تناولت الاجتماعات التحديات الاقتصادية الراهنة وعلى رأسها جائحة كورونا وما خلفته وستخلفه من آثار على الاقتصادات العربية على المستوى الداخلي الوطني وعلى الشراكات الاقتصادية العربية متعددة الأطراف.

كما تم استعراض موقف الاتحادات العربية المشتركة وقدرتها على القيام بدورها الذي أنشئت من أجله وآليات تطويرها للاستفادة منها في الصياغات التكاملية للاقتصادات العربية وكذا التحديات التي تواجهها في سبيل تطوير دورها.

وناقشت الاجتماعات موضوع شغور منصب الأمين العام الحالي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، واستعراض تقرير وتوصيات اجتماع لجنة المختصين بشؤون الموازنة لعام 2021، ومناقشة الوضع المالي للأمانة العامة للمجلس وسبل معالجة الصعوبات المالية التي يمر بها المجلس.

ويضم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في عضويته ثماني دول هي: (مصر والأردن وفلسطين واليمن وموريتانيا والعراق والسودان والصومال) إضافة إلى سوريا (معلقة المشاركة بالوفود الحكومية).