المالية: اجتياز مصر المراجعة الأولى لصندوق النقد شهادة نجاح جديدة

كتب-مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إن اجتياز مصر المراجعة الأولى لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي يعد شهادة نجاح جديدة للاقتصاد المصري.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس، على صرف شريحة جديدة من قرض مصر بقيمة 1.67 مليار دولار.

وفي يونيو الماضي، وافق صندوق النقد على برنامج، لمدة عام، لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار، وكانت مصر قد حصلت على ملياري دولار سابقًا من هذا القرض.

وقال معيط في بيان صحفي اليوم السبت أن إعلان صندوق النقد الدولي، استكمال المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي المصري بما يُتيح سحب مبلغ ١,٦٧ مليار دولار، يُعد شهادة نجاح جديدة للاقتصاد المصري في ملف إشادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، بعدما حقق أداء فاق كل التوقعات في ظل جائحة كورونا لتصبح مصر، كما ذكرت بلومبرج، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا على مستوى العالم خلال عام ٢٠٢٠.

وبحسب الوزير فإن الحكومة ماضية في استكمال الإصلاحات الهيكلية المتوازنة، والتوسع في برامج التحول الرقمي؛ بما يُسهم في تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات، على النحو الذي يُساعد في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار؛ من أجل مواصلة الوتيرة المتصاعدة للنمو، وصون ما تحقق من مكتسبات اقتصادية، والمسار الاقتصادي الآمن للدولة، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وقال إن المرحلة المقبلة سوف تشهد دورًا أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، التي تستطيع خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، والنهوض بالصناعة المحلية، وتعزيز قوتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وأضاف الوزير أن إشادات صندوق النقد، ستنعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار بمصر خاصة في أوساط ودوائر المال والأعمال الدولية والمحلية، وتُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، واستدامة رفع معدلات النمو للناتج المحلي، وخفض نسب الدين والعجز، على النحو الذي يُمَّكن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وبحسب الوزيرة فإن الإصلاحات الاقتصادية التاريخية، واستقرار وتنسيق السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة والسياسات المالية المتوازنة المدعومة بقوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، منحت الاقتصاد المصري قدرًا من الصلابة في مواجهة أزمة كورونا.

وأشار إلى أن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، في مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي؛ بما يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة بمراعاة البعد البيئي، على ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، على النحو الذي يُساعد في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات العامة المقدمة إليهم.

وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إن زيارة خبراء الصندوق وتقييمهم الإيجابي للأوضاع الاقتصادية بمصر قد تم بعد الاطلاع على كل المؤشرات الاقتصادية والمالية والتعرف بدقة على جميع الإصلاحات والسياسات المتبعة في مصر.

وأضاف كجوك أن خبراء الصندوق عقدوا لقاءات من خلال تقنية الفيديو كونفراس مع كل من البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الصحة والسكان ووزارة قطاع الأعمال ووزارة التعاون الدولي ووزارة البيئة إضافة إلى مقابلة ممثلي المؤسسات الدولية بمصر وممثلي البنوك والقطاع المالي وممثلي القطاع الخاص.

وأضاف أن نتائج مشاورات مصر مع خبراء صندوق النقد الدولي تنعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار بمصر، وقد أبرز تقرير خبراء الصندوق تركيز السياسة المالية للحكومة بشكل ملائم في السنة المالية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة.

وبحسب كجوك فإن خبراء الصندوق أشادوا بكفاءة صياغة واستخدام الحزم المالية المتخذة للتعامل مع التداعيات السلبية للجائحة خاصة اتباع إجراءات تستهدف القطاعات والفئات الأولى بالرعاية، على النحو الذي أسهم في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بلغت ٣,٦٪ وهو واحد من أعلى معدلات النمو.