الضرائب: عدم الالتزام بالفاتورة الإلكترونية قد يغرم الممول 100 ألف جنيه

كتب- مصطفى عيد:

قال السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن عدم التزام الشركات الملزمة بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية سيعرضها لعقوبات قانونية بغرامة تتراوح بين 20 ألفا و100 ألف جنيه.

وذكر أنه وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ، فإنه على كل الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسجيل مبيعاتها ومشترياتها على النظام الإلكتروني طبقا لأحكام المادة 35 من هذا القانون، بالإضافة إلى إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني طبقا لأحكام المادة 37 من نفس القانون.

وأضاف السيد صقر، خلال الندوة التي عقدتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر بالتعاون مع مصلحة الضرائب، أن المادة 71 من ذات القانون أقرت عقوبة من 20 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه لكل من خالف نص المادتين السابقتين رقم 35 و37.

وأشار صقر إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد جزءا من تطوير مصلحة الضرائب وبالتالي هي جزء من الإصلاح الضريبي ككل، داعيًا الشركات الملزمة بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية بالالتزام والاستجابة لأحكام القانون.

وبدأت مصر في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بدءا من منتصف نوفمبر المقبل إلزاميا على 134 شركة من الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، على تتضمن المرحلة الثانية 347 شركة منتصف فبراير المقبل، ليتم تعميم المنظومة على كل عملاء مركز كبار الممولين بعدد يصل إلى نحو 2800 شركة في مايو المقبل.

وأوضح السيد صقر أن مصر هي الدولة الرائدة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، مؤكدا حرص مصلحة الضرائب على مد جسور الثقة مع الممولين ،

وذكر أنه في السابق كان هناك العديد من المشكلات بين الممولين والمسجلين والمصلحة فيما يتعلق بتحديد وعاء الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك رد الضريبة، والوقت المستغرق لقيام المصلحة بإجراءات الاستيفاء.

وتابع صقر: "ولكن مع تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون هناك حلول لكل هذه المشكلات، وذلك لأنه وفقًا لهذه المنظومة ستكون المصلحة هي مركز الاعتماد للفاتورة سواء للبائع أو للمشتري".

وقال إنه في أول يناير المقبل سيتم إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة في كل من مراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة، موضحا أن المصلحة بدأت في يناير 2019 في تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية، حيث شهدت في بداية تطبيقها مشكلات وتم التغلب عليها جميعا، وأيضا تقديم خدمة الدفع الإلكتروني.

وأهاب صقر بالممولين والمسجلين والمحاسبين بالالتزام وعدم التأخر في الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث أن الشركات التي صدر بشأنها قرار الانضمام للمنظومة في مرحلتها الأولى في 15 نوفمبر، ولم تلتزم بالانضمام تمت إحالتها إلى النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأوضح محمد كشك، مدير فحص بمركز كبار الممولين، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهتم بالمعاملات التي تتم بين الشركات بعضها وبعض، بينما سيكون هناك منظومة الإيصال الإلكتروني وهي التي تضم الشركات التي يكون أغلب تعاملاتها مع المستهلك النهائي.

وذكر كشك أنه يجري العمل على منظومة الإيصال الإلكتروني، وأنه باكتمال المنظومتين (الفاتورة الإلكترونية- الإيصال الإلكتروني) سيتم الوصول بالحصيلة الضريبية إلى المستوى المطلوب.

وأشار إلى أنه يجوز لغير الشركات التي من المقررحاليًا تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية عليها استخدام المنظومة بعد استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة.

وأكد كشك أن الشركات التي لديها نظام "ERP SYSTER" تستطيع التكامل بكل سهولة مع المنظومة، وذلك بعد إجراء عدد محدد من عمليات التحقق، موضحًا أن هناك حلا آخر لإصدار الفاتورة الإلكترونية وذلك من خلال منصة الفواتير الإلكترونية وذلك للشركات التي ليس لديها نظام "ERP SYSTER".

وقال إن هناك أيضا حلا ثالثا لإصدار الفاتورة الإلكترونية يتمثل في أن المصلحة بصدد التعاقد مع مقدم خدمة لديه الخبرة والجدارة بتقديم الفواتير الإلكترونية، حيث يستطيع الممول التعاقد معه والاستفادة من خبرته في هذا الشأن.

وأضاف أن مصلحة الضرائب تدرس العرض الفني المقدم من مقدم الخدمة، وذلك قبل السماح له بطرح نفسه للتعامل مع الممولين، وذلك حرصًا من المصلحة على التيسير على الممولين.

وقال صلاح إسماعيل، مدير إدارة مكافحة التهرب الضريبي بمركز كبار الممولين، إن هناك منظومة "الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة" والتي تتضمن ميكنة 64 إجراءً من إجراءات العمل بالمصلحة، والتي من خلال تطبيقها لن يحتاج المسجل للذهاب إلى المأمورية.

وأضاف أن الممول يستطيع أثناء تواجده بالمكتب تقديم طلب للتسجيل من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب، ويقوم بتحميل المستندات المطلوبة للتسجيل، ثم يقوم بإرسالها وخلال خمسة أيام تصله شهادة التسجيل.

وذكر إسماعيل أنه بعد الحصول على شهادة التسجيل سيصل إخطار للمسجل بموعد زيارة معاينة تقوم بها المصلحة، ويستطيع تقديم طلب بتأجيل الموعد، وقد يتم قبول هذا الطلب أو رفضه من المصلحة، وقال إنه سيكون هناك رقم تسجيل موحد مكون من 9 أرقام.

وأوضح أنه من خلال منظومة "الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة" سيكون هناك ربط لقاعدة بيانات مصلحة الضرائب مع 70 جهة حكومية منها مصلحة الجمارك وذلك لتسهيل عمليات رد الضريبة ودعم الصادرات.