الرقابة المالية تعتمد أكبر حركة ترقيات للعاملين بها منذ إنشائها

كتب- مصطفى عيد:

أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية، أكبر حركة ترقيات يشهدها العاملون منذ نشأة الهيئة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، عندما حلت محل ثلاث هيئات رقابية على أنشطة التأمين، وسوق رأس المال والتمويل العقاري، في مزاولة صلاحياتها الرقابية الواردة في القوانين والقرارات المتعلقة بتلك الأنشطة.

وبحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الأربعاء، أصدر محمد عمران، رئيس الهيئة، قرارات ترقية 78 كادرا من العاملين لينضموا لمصاف القيادات على كافة المستويات الإدارية في قطاعات العمل المتعددة بالهيئة، منهم 51 قيادة وسطى مثلت المرأة منها حوالي نسبة 35%، بالإضافة إلى 27 قيادة جديدة تدير العمل بالإدارات المركزية والقطاعات.

وقال رئيس الهيئة إن التحدي الذي واجه الهيئة مع بداية إطلاق أول استراتيجية متكاملة للقطاع المالي غير المصرفي في مصر كان الارتكاز على الموارد البشرية بالهيئة دون غيرها، والاطمئنان بإيمانهم بأهداف الاستراتيجية وامتلاك المهارات والقدرة على التنفيذ بفاعلية روح الفريق.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية كانت تهدف لرسم مسار العمل خلال أربع سنوات لخلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي يتسم بالاستقلالية والمساواة بين الجنسين.

وأكد عمران أن إدارة الهيئة اعتادت أن تعطي المثل والقدوة في سلوكها لذا كان الحرص أن يشمل فريق العمل عند السعي لتحقيق أهداف الاستراتيجية مراعاة أولويات تمكين المرأة والتي احتلت نسبة 32% من القيادات الجديدة التي تدير العمل بالإدارات العامة والمركزية والقطاعات، بجانب تمكين الشباب ليصبح السمة الغالبة من الفريق الذي يقود العمل بالهيئة حاليا.

وأشار إلى أنه حرص على استحداث درجات قيادية فتحت الطريق أمام الكثيرين ليتنافسوا في الإنجاز بعد أن بلغ سقف الترقي أمامهم نهايته وظل متوقفاً لسنوات عديدة، كما ساعد الهيكل الإداري الجديد على ترقية 12 قيادة ليشغلوا وظيفة نواب رؤساء إدارات مركزية- مستحدثة- وتصعيد 14 قيادة ليشغلوا منصب مدير عام.

كما تضمن هذ ا التصعيد ثلاث قيادات منهم سيدتين ليشغلوا مناصب نواب رؤساء قطاع عمليات سوق المال، وقطاع الإشراف والرقابة على التمويل غير المصرفي، وقطاع شؤون رئاسة الهيئة، وفقا لعمران.

وأوضح عمران أن ذلك جاء بعد جولات من التقييم أجراها خبراء استشاريون وبيوت خبرة في التنمية البشرية لإعادة هيكلة قطاعات الهيئة، وهيكلة دورة العمل لتعتمد بشكل أساسي على الميكنة والتي مكنت الهيئة من إنجاز كثير من مهامها عن بعد أثناء الموجة الأولى من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر أن رسالة الهيئة التي تُرجمت في الشعار الذي تم إطلاقه خلال العامين الأخيرين "نبني الجسور لا الحواجز" يعكس رؤية الرقيب في التواصل المستمر مع القطاع المالي غير المصرفي، حيث لم يقتصر دوره على المراقبة فقط بل ركز كامل جهوده في العمل على خلق بيئة مواتية ومشجعة للاستثمار.

وقال عمران إن هذه البيئة التي استهدفتها الهيئة هي بيئة منفتحة على التطور والتحديث وفي نفس الوقت تحمي المتعاملين بالقطاع، ولم يكن ممكناً تحقيق ما سبق دون العناية والاهتمام بالقوة البشرية القادرة على تحقيق تلك الأهداف وإقناعهم بما يتم إسناده لهم من مهام.

وتابع: "لذا كان مجلس إدارة الهيئة الحالي مهتما بغرس ثقافة موحدة للعاملين تتضمن الإيمان بصفات الفاعلية والإنجاز والموضوعية وإتقان العمل".

وأضاف رئيس الهيئة أن رأس المال البشري الذي تمتلكه أية منشأة يعد رأس المال الحقيقي وأحد أهم القدرات القادرة على تشكيل مكانة وصورة الهيئة بين الوحدات العاملة في الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، ويعد التقدير- المادي والمعنوي- بشقيه محفزا على تحسين أداء وإنتاجية العاملين على المدى الطويل.

وأشار إلى أن إدارة الهيئة الحالية أعلنت منذ أن تولت زمام الأمور الحرص على إعلاء قيمة العمل وإتقانه، وتقديرها لأهمية مواصلة العطاء بين جميع مستويات العاملين.