الرقابة المالية تطالب الشركات الخاضعة لها بإنشاء قواعد بيانات لعملائها

كتب- مصطفى عيد:

كشف محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على قيام الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية- والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة- بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن الخدمات التي تقدمها لعملائها، بحسب بيان من الرقابة المالية اليوم الأحد.

وقال عمران إن قاعدة البيانات ستراعي تبويب العملاء وفقا لعدد من المحددات- وبحد أدنى- نوع العميل (ذكر - أنثى)، والفئة العمرية للعميل، والمنطقة الجغرافية لتقديم الخدمة.

وأضاف أنه في حالة العميل ذي الشخصية الاعتبارية يدخل في شأن التبويب الخاص بالمرأة حالتان، الأولى ترتبط بتملك امرأة واحدة على الأقل نسبة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركة أو المنشأة.

وتتضمن الحالة الثانية تملك امرأة واحدة على الأقل نسبة لا تقل عن 20% من رأسمال الشركة أو المنشأة، على أن تشغل امرأة واحدة على الأقل منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير التنفيذي أو تكون نائبا لأي منهم.

وأكد عمران أن الوصول بالخدمات المالية غير المصرفية للمتعاملين المرتقبين في الوقت المناسب وبالكلفة المناسبة يمثل جوهر مشاركة القطاع المالي غير المصرفي في عملية الشمول المالي.

وشدد على أن معرفة مدى حجم التيسير في وصول خدمات التمويل غير المصرفي لربوع محافظات مصر وبشكل عادل يكفل المساواة بين الجنسين يمثل أولوية مستدامة للرقابة المالية التي تقوم بمهام الإشراف والرقابة على قطاع حيوي.

ووصل إجمالي إصدارات أسهم التأسيس وزيادة رأس المال وسندات التوريق إلى 92.9 مليار جنيه في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020، بحسب عمران.

كما حقق نشاط التأمين بنوعيه (نشاط تأمين الممتلكات - نشاط تأمين الحياة) إجمالي أقساط تأمين محصلة قدرها 31.8 مليار جنيه، ساهمت في دفع الضرر المادي عن المتعاملين من حملة وثائق التامين وسددت تعويضات/ مطالبات ما يقرب من 16 مليار جنيه عن نفس فترة العشرة أشهر من العام الجاري، وفقا لعمران.

وذكر عمران أن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات وصل إلى حوالي 2.3 مليار جنيه، وبلغ إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي حوالي 42.5 مليار جنيه في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020، كما وصل حجم الأوراق المخصمة 8.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2020، واستفاد 3.1 مليون مواطن من خدمات نشاط التمويل متناهي الصغر.

وتابع: "كل تلك المؤشرات تدفعنا كي ينصب تركيزنا في المستقبل على إدارة التحديات التي تعوق وصول خدمات التمويل غير التقليدي لعملاء أخرين، وأولى تلك التحديات نقص البيانات عن العملاء".

وشدد رئيس الهيئة على أن الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بمقتضى قرار المجلس رقم (187) لسنة 2020 أصبحت ملتزمة بتحديث قاعدة بيانات بالخدمات التي تقدمها لعملائها بشكل مستمر.

كما تلتزم هذه الشركات والجهات بموافاة هيئة الرقابة المالية بتقارير ربع سنوية عن تعاملاتها مع عملائها موضحاً بها ذلك التبويب في موعد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الفترة المقدم عنها التقرير، وفقا لعمران.

وحدد رئيس الهيئة الشركات والجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية والمقرر التزامها بتوفير قاعدة البيانات- على وجه الخصوص- في الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في إطار تعاملها مع عملائها، وشركات التأمين في إطار إصدار وثائق التأمين، وصناديق التأمين الخاصة التي تجاوز قيمة اشتراكات أعضائها (50) مليون جنيه فيما تقدمه من مزايا وخدمات تأمينية.

كما تتضمن أيضا الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل (تمويل عقاري، وتأجير تمويلي، وتخصيم، وشركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سواء كانت شركات أو جمعيات ومؤسسات أهلية) وذلك فيما تقدمه من تمويل والخدمات المرتبطة به، وفقا لعمران.