معيط: الانتهاء من ربط المنافذ الجمركية عبر "النافذة الواحدة" نهاية يونيو

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إنه من المقرر الانتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بالجمارك بنهاية يونيو المقبل؛ بما يُسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

وأضاف الوزير في بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي على النحو الذي يُساعد في تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة: "التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي"، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء نظام إلكتروني للمعلومات المسبقة عن البضائع قبل شحنها من ميناء التصدير إلى الموانئ المصرية، من المقرر أن ينطلق تجريبيًا في أبريل المقبل، وإلزاميًا في يوليو المقبل، حيث من المستهدف إرساء منهجية استباقية في الأداء بدلاً من سياسة "رد الفعل" التقليدية.

وذكر الوزير أنه سيتم لأول مرة إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع التي ترد تحت نظام الترانزيت غير المباشر حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع.

وأضاف أنه سيتم السماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر الشاملة.

وأوضح الوزير أن ذلك سيؤدي للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقًا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي.

وأكد أن مشروع "النافذة الواحدة" يسير بشكل جيد بمطار القاهرة وغرب وشرق بورسعيد والعين السخنة، ويتم التعامل مع أي تحديات وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية، بحيث تكون هذه المنصة نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل.

وقال إن هذه المنصفة توفر أيضا آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير، وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتطوير مؤشرات الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر.

وأضاف الوزير أن المركز اللوجستي لكبار العملاء بالقاهرة يقدم حزمة من الخدمات المميزة تصب جميعها في التيسير على المتعاملين مع الجمارك ممن يتمتعون بمزايا الفاعل الاقتصادي "القائمة البيضاء".

وذكر أن من يتمتعون بمزايا الفاعل الاقتصادي يستطيعون سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج عن شحناتهم في أي ميناء دون الحاجة للانتقال إليه من خلال استيفاء كل المستندات والموافقات المطلوبة عنها بهذا المركز.

وأشار الوزير إلى أنه بتشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بميناء الإسكندرية ودمياط والدخيلة سيتم الوصول بمنظومة النافذة الواحدة إلى نسبة تغطية 95% تقريبًا من إجمالي البضائع التي ترد إلى مصر.

وأوضح أن هناك خطوات فعَّالة نحو التوسع في نظام "الفاعل الاقتصادى المعتمد" بالمنافذ ليشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ بما يُسهم في مساندتها، وتحفيزها على التوسع في أنشطتها الإنتاجية.

وقال الوزير إنه يتم تشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر في ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركي، وساحات الفحص بالموانئ البحرية والجوية والبرية والجافة، تختص بوضع آلية واضحة، وجدول زمني مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لهذه البضائع، وفحصها والرقابة عليها، وسحب العينات إذا لزم الأمر.

وأضاف أن ذلك يُسهم في تقليل زمن الإفراج وخفض تكلفة اللوجستيات والتخليص الجمركي، مشيرًا إلى أن اللجنة المشتركة الدائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقواعد المقررة.

وأكد الوزير أن عام 2020 شهد طفرة تشريعية غير مسبوقة بإصدار قانون الجمارك الجديد الذي حظى بإشادة صندوق النقد الدولي، بما تضمنه من ممارسات عالمية تسهم في تعزيز حركة التجارة الدولية.

وذكر أن القانون الجديد يتضمن تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك منها: استحداث نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية، يُتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم؛ بما يمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، ويضع حلولاً توافقية للعديد من المشاكل من خلال لجنة مشتركة تضم طرفي النزاع.

وأشار الوزير إلى استحداث نظام المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، بما يُسهم في تقنين وضع الساحات والمخازن التي تنشأ داخل الموانئ وتقدم من خلالها الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة.

ويستهدف القانون الجديد تشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلي وتعظيم قدراته التنافسية في الأسواق العالمية، حيث يتضمن ميزة تقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل فى مجال الإنتاج، بحسب الوزير.

ولكن الوزير أوضح أنه يتم الحصول على هذه الميزة مقابل سداد ضريبة إضافية تُحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه.

وقال إن القانون الجديد يتضمن إعفاء ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية ومشتقات الدم والأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال من الرسوم الجمركية؛ تحقيقًا للالتزامات الدستورية بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.

وأضاف الوزير أنه تم استحداث الإطار القانوني لنظام الأسواق الحرة؛ إذ لم يسبق تنظيمه بالقانون السابق، حيث كانت تتم معاملتها كالمستودعات الخاصة رغم أنها ليست مخازن بالمعنى الدقيق، بل أماكن يرخص فيها بعرض وبيع البضائع غير خالصة الضرائب الجمركية.

وذكر أن القانون الجديد تضمن مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التي قررتها قوانين أخرى سارية منعًا للازدواج كقانون الرياضة وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من القوانين التي تقرر إعفاءات جمركية.