التعاون الدولي: 9.9 مليار دولار تمويلات تنموية حصلت عليها مصر في 2020

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة التعاون الدولي أن حزم التمويل لمختلف قطاعات الدولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص خلال عام 2020 وصل إلى نحو 9 مليارات و891 مليون دولار.

وقالت وزارة التعاون الدولي، خلال التقرير السنوي لها الصادر اليوم الثلاثاء تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة"، إن هذه التمويلات تتوزع بين 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة، و3.191 مليار دولار للقطاع الخاص بنسبة 32.3% من إجمالي التمويلات.

التمويلات التنموية تدعم تنفيذ 14هدفًا للتنمية المستدامة

وبحسب بيان من الوزارة اليوم، تسهم هذه التمويلات التنموية بصورة مباشرة في تحقيق 14 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، على رأسها الهدف التاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار، والهدف الحادي عشر الخاص بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية.

كما تتضمن هذه الأهداف الهدف السابع الخاص بتوفير الطاقة النظيفة بأسعار يسيرة، والهدف الثاني عشر وهو تشجيع الاستهلاك والإنتاج المسؤوليين، والهدف الثالث عشر الخاص بالعمل المناخي، بحسب البيان.

كما دعمت التمويلات التنموية التي تم توفيرها خلال 2020 للقطاع الخاص، تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار.

النقل والمواصلات

وتتوزع هذه التمويلات على 14 قطاعا جاء على رأسها النقل والمواصلات بقيمة تمويلات 1.794 مليار دولار، من الوكالة الفرنسية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصين، والصندوق الكويتي للتنمية.

وجاء قطاع النقل والمواصلات في المرتبة الأولى من حيث التمويلات التنموية، حيث أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات لدعم استراتيجية النقل المستدام وتعزيز البنية التحتية للقطاع بقيمة 1.7 مليار دولار.

وقالت الوزارة إن هذه التمويلات تساهم بشكل مباشر في تحقيق الهدف التاسع للتنمية المستدامة الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار، والهدف الحادي عشر الخاص بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة؛ وتعني هذه الأهداف بتوفير بنية أساسية جيدة وتوفير وسائل نقل لائقة لجميع المواطنين.

الإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي

وجاء في المرتبة الثانية قطاع الإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي بإجمالي 1.417 مليار دولار، من الصندوق العربي، والبنك الدولي، والصندوق الكويتي، وبنك التنمية الأفريقي، وألمانيا، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وتساهم هذه التمويلات في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، والذي يهدف إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتوفير مرافق الصرف الصحي، بالإضافة إلى الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة.

ويركز الهدفان على تعزيز الصناعات المستدامة والتخطيط الحضاري من أجل استيعاب أعداد السكان المتزايدة في المدن عبر توفير سكن لائق للأسر محدودة الدخل.

الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول

وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول بقيمة تمويلات موجهة له حوالي 677 مليون دولار، من الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وتسهم هذه التمويلات في تحقيق الهدف السابع الخاص بتوفير الطاقة النظيفة بأسعار يسيرة، والهدف الثاني عشر وهو تشجيع الاستهلاك والإنتاج المسؤولين، والهدف الثالث عشر الخاص بالعمل المناخي.

وتهدف مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول إلى زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح، وتعزيز استراتيجية الطاقة المستدامة 2030، ودعم توجه الدولة لتصدير فائض الطاقة للدول المجاورة، وفقا لبيان الوزارة.

دعم الموازنة

كما ساهمت الشراكات في توفير تمويل تنموي ميسر لدعم الموازنة بما يعادل 638 مليون دولار، مما يضعه بالمرتبة الرابعة، وذلك من صندوق النقد العربي، وتعمل هذه التمويلات على مساندة جهود الدولة في إجراء إصلاحات هيكلية بالقطاع المصرفي.

ويساعد ذلك على إنجاز الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالقضاء على الفقر، والهدف العاشر الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة، والهدف السادس عشر والخاص بتعزيز السلام والعدل والمؤسسات القوية، والهدف السابع عشر الخاص بعقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الحماية الاجتماعية

وقالت وزارة التعاون الدولي إنها تمكنت من زيادة المشروعات التي تهدف إلى تعزيز شبكة التضامن الاجتماعي لدعم الفئات الأكثر فقراً لتوفير دخل مضمون لهم في ظل الأزمة التي فرضتها الجائحة ليأتي قطاع التضامن بالمرتبة الخامسة بحوالي 505 مليون دولار، من خلال البنك الدولي، وألمانيا، وإيطاليا.

وتساعد هذه التمويلات على تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة: القضاء على الفقر، والهدف الخامس: المساواة بين الجنسين، والهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، من خلال تعزيز أسس المساواة وتوجيه المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً خصوصاً في ظل ظروف جائحة كورونا.

الصحة

وأشارت الوزارة إلى أنها سعت للتنسيق بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم القطاع الصحي في مصر في ظل جائحة كورونا، ولإتمام عدد من البرامج التي مثلت نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأطراف ذات الصلة.

وحاز قطاع الصحة على المرتبة السادسة من هذه التمويلات بقيمة إجمالية حوالي 477 مليون دولار من البنك الدولي، والصندوق العربي، والولايات المتحدة، واليابان، وكندا، وبنك التنمية الأفريقي.

وتسهم هذه التمويلات في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاه، والذي يشمل تحقيق التغطية الصحية الشامل، بجانب تحقيق الهدف الأول و الهدف الخامس والهدف العاشر.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تبلغ قيمة التمويلات التنموية التي وفرتها الوزارة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة 457 مليون دولار، لتأتي في المرتبة السابعة، وذلك من خلال صندوق الأوبك، والصندوق العربي، والبنك الدولي، وألمانيا، وبنك التنمية الأفريقي.

وساهمت المشروعات الخاصة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الهدف الثامن الخاص بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والتاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار، وفقا للوزارة,

ويعزز الهدف الثامن تشجيع المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم وتعزيز قدرتهم على الإبداع والابتكار، بالإضافة إلى دمجهم في القطاع الرسمي وتوفير الخدمات المالية اللازمة لهم.

التعليم والتعليم العالي

بلغت قيمة تمويل قطاع التعليم والتعليم العالي حوالي 252 مليون دولار في المرتبة الثامنة، من خلال الولايات المتحدة، والصندوق السعودي، وكوريا، وإيطاليا، وألمانيا.

وتساعد هذه التمويلات على تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالتعليم الجيد، بالإضافة إلى الهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين، والهدف الثامن الخاص بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف العاشر الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة.

وأشارت الوزارة إلى أن المشروعات في هذا القطاع تنطلق من مبدأ أن التعليم هو أحد أكثر الوسائل قوة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تيسير الوصول للتعليم الجيد وتقليص الفجوة بين الجنسين في حق الحصول على التعليم ومنح التدريب المهني اللازم للحصول على عمل لائق.

البيئة

وجاء قطاع البيئة في المرتبة التاسعة وبلغت قيمة المشروعات المندرجة تحته حوالي 207 ملايين دولار من خلال البنك الدولي، وألمانيا.

وتساهم هذه المشروعات في تحقيق 4 أهداف من أهداف التنمية المستدامة هي السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف الثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والثالث عشر: العمل المناخي، وتعمل هذه المشروعات على التخفيف من آثار التغير المناخي وبناء منظومة وطنية لإدارة المخلفات.

الزراعة والري والتموين

وبخصوص مجالات الزراعة والتموين والري، فجاءوا بالمرتبة العاشرة ووصلت قيمة التمويلات لهم إلى حوالي 100 مليون دولار، من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والولايات المتحدة الأمريكية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وألمانيا.

وتساعد هذه التمويلات في القضاء التام على الجوع (الهدف الثاني) وتأمين المياه النظيفة والنظافة الصحية (الهدف السادس) وتعزيز العمل اللائق ونمو الاقتصاد (الهدف الثامن) بالإضافة إلى الهدف الثاني عشر الخاص بتشجيع الاستهلاك والإنتاج المسؤولين.

وتعمل هذه التمويلات على ضمان وجود نظام إنتاج غذائي مستدام وزيادة الاستثمار في البنى التحتية الريفية، وفقا للبيان.

التنمية المحلية

تبلغ قيمة التمويلات التنموية الموجهة لمشروعات التنمية المحلية نحو 89.9 مليون دولار، من خلال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجاءت بالمرتبة الحادية عشرة وهي تعمل على تقويم منظومة إدارة النفايات الصلبة.

وتساهم المشروعات الخاصة بقطاع التنمية المحلية في تحقيق الهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف التاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار، والهدف الحادي عشر الخاص بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والهدف السادس عشر الخاص بتعزيز السلام والعدل والمؤسسات القوية.

الحوكمة

حصل قطاع الحوكمة على المرتبة الثانية عشرة بقيمة إجمالية 68 مليون دولار من الولايات المتحدة، وإسبانيا، والبنك الدولي، والصين.

وتسهم هذه التمويلات في تحقيق الهدفين السادس عشر (تعزيز السلام والعدل والمؤسسات القوية) والسابع عشر(عقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة)، مما يساهم في إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وفي تعزيز الحوكمة وبناء القدرات مع خلق شراكات دولية للعمل على هذا الشأن.

التجارة والصناعة

بلغت قيمة مشروعات قطاع التجارة والصناعة 11 مليون دولار، من خلال إيطاليا، وألمانيا، حيث جاءت بالمرتبة الثالثة عشرة، وتساهم في تحقيق الأهداف الثامنة والتاسعة والثانية عشر من أهداف التنمية المستدامة، وهي تهدف إلى خلق فرص عمل لائقة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تمكين المرأة

يعد تمكين المرأة إحدى أهم أولويات الدولة المصرية، وفقا للبيان، وبلغت قيمة التمويل لقطاع المرأة حوالي 7 ملايين دولار من خلال إسبانيا، وكندا، حيث جاء في المرتبة الرابعة عشرة.

وتعمل المشروعات المندرجة تحت هذا القطاع على تحقيق الهدف الخامس، والذي يتضمن تحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين من خلال تعزيز السياسات التي تشجع العمل اللائق للمرأة وضمان حصولها على حقوق متساوية في الموارد الاقتصادية، بالإضافة إلى تحقيق الهدفين الثامن (تعزيز العمل اللائق ونمو الاقتصاد)، والعاشر (الحد من أوجه عدم المساواة).

25 مليار إجمالي المحفظة الجارية

قالت وزارة التعاون الدولي إنها تسعى من خلال الدبلوماسية الاقتصادية ومبادئها الثلاثة، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، لتوفير الدعم المطلوب للقطاع الخاص لتعزيز مشاركته في الجهود التنموية ودفع إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية 2030.

وتبلغ قيمة المحفظة التنموية الجارية لوزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين حوالي 25 مليار دولار، في مختلف القطاعات التنموية التي تعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية السبعة عشر، بحسب البيان.

وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، وترأس لجنة التسيير الخاصة بالإطار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وتنبثق منها مجموعات عمل حول التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية، وتمكين المرأة.

ويرأس هذه اللجان بالتناوب إحدى الجهات أو الوزارات الحكومية المعنية بالعمل على تنفيذ مشروعات الإطار الاستراتيجي للشراكة، بالإضافة إلى أعضاء من الجهات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة، وتبلغ الموازنة المقدرة للاتفاق الإطاري منذ توقيعه في 2018 نحو 1.2 مليار دولار، وفقا للبيان.

وذكرت الوزارة أنه من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك يتم عقد لقاءات تفاعلية دورية بالتنسيق بين الجهات والوزارات المعنية ومختلف شركاء التنمية وذلك بهدف رئيسي وهو تعبئة التمويلات والمساعدات الفنية اللازمة لدعم تنفيذ المشروعات القومية فى مختلف قطاعات الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العملية التنموية وغيرها.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي من خلال مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة حيث يتم التأكد من أهداف كل مشروع ومدى قدرته على دعم الأجندة التنموية للدولة، بينما من خلال استراتيجية سرد المشاركات الدولية، تسعى الوزارة للترويج للقصص التنموية المصرية والمشاركات الناجحة مع مختلف شركاء التنمية.