التعاون الدولي: 477 مليون دولار تمويلات لقطاع الصحة في مصر خلال عام أزمة كورونا

كتب- مصطفى عيد:

أظهر التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2020 حول "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة"، الصادر أمس، أنه تم توفير تمويلات تنموية بقيمة 477 مليون دولار لقطاع الصحة في مصر، بما يدعم الجهود التنموية في الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز منظومة الصحة لتجاوز أزمة كوفيد 19.

وتحدث التقرير عن الجهود التي قامت بها وزارة التعاون الدولي من خلال التعاون متعدد الأطراف مع شركاء التنمية، لدعم قدرات قطاع الصحة، في مواجهة فيروس كورونا خلال 2020، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي.

وقالت وزارة التعاون الدولي إنه مع ظهور جائحة كورونا في مصر، وتزامنًا مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة للسيطرة على الوباء، دعت الوزارة جميع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لعقد اجتماع ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك، لاستعراض استراتيجية مصر للاستجابة وإعادة البناء لمواجهة فيروس كورونا.

تفاصيل التمويلات التنموية لقطاع الصحة

ووفقًا للتقرير فإن التمويلات التي أبرمتها وزارة التعاون الدولي مع شركاء متعددي الأطراف والثنائيين تتضمن 400 مليون دولار من البنك الدولي لمشروع دعم منظومة التأمين الصحي الشامل.

وذكرت الوزارة أن المشروع يشمل تغطية إلزامية للمواطنين ولأول مرة يوحد الجهود مع القطاع الخاص، كما يهدف إلى حماية الفئات الأكثر ضعفاً من ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية.

وأضافت أن التوسع في خدمات الرعاية الصحية يعد أولوية وطنية للحكومة المصرية، ومن المتوقع أن يساهم نظام التأمين الصحي الشامل في استكمال تركيز مصر على تحسين رأس المال البشري بصفتها من أوائل المتبنيين لمشروع رأس المال البشري التابع للبنك الدولي، بما يتماشى مع محور الصحة ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.

كما وفر البنك الدولي لوزارة الصحة 50 مليون دولار ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة فيروس كورونا، ضمن جهوده العالمية لدعم البلدان الأعضاء، بحسب التقرير.

وركز المشروع على مجالات الدعم العاجلة التي حددتها خطة الاستجابة الوطنية للفيروس من خلال عدة محاور تضمنت شراء وتوزيع المعدات والإمدادات الطبية اللازمة، وتدريب العاملين، وإدارة عمليات المراكز المخصصة للحجر الصحي والعزل والعلاج، ودعم فرق الاستجابة السريعة لتعقب المخالطين للحالات المصابة.

كما تضمنت هذه المحاور تطوير منصات لتحسين الوعي العام بالوقاية من الفيروس، ومتابعة وتقييم استراتيجيات التباعد الاجتماعي، وفقا للبيان.

ووفرت اليابان منحة بقيمة 9.47 مليون دولار لمشروع دعم قطاع الصحة في مكافحة فيروس كورونا، كما وفرت الولايات المتحدة الأمريكية 10 ملايين دولار لمشروع تحسين النتائج الصحية، و3.59 مليون دولار من كندا لمشروع معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر، بحسب التقرير.

كما كشف التقرير عن توفر منحة 3.12 منحة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لمشروع دعم قطاع الصحة لمواجهة الفيروس، فضلا عن 500 ألف دولار لمشروع توفير الإمدادات الغذائية اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا في ظل أزمة كوفيد.

تعاون الأطراف ذات الصلة لدعم قطاع الصحة

بخلاف ذلك أطلقت وزارة التعاون الدولي، مع حكومة الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري في ٨ يونيو ٢٠٢٠ اتفاقية بقيمة ٣.٢ ملايين دولار لصالح مبادرة جديدة تدعم شبكة الهلال الأحمر المصري المكونة من ٣٠ متطوعا ومتخصصا في الرعاية الصحية.

كما جمعت المبادرة جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص للعمل على تلبية احتياجات القطاع التي بدورها ساعدت في المساهمة في التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي في مصر، وهو ما يعد نموذجًا لتعاون الأطراف ذات الصلة لتطوير قطاع الرعاية الصحية، بحسب وزارة التعاون الدولي.

وأشادت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالجهود التي بذلها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون في هذه الأوقات الاستثنائية، من خلال توفير تمويل لدعم جهود التأهب والحوكمة في نظام الرعاية الصحية في مصر.

وقالت الوزيرة إن زيادة الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية يمهد الطريق لتحقيق انتعاش اقتصادي شامل بعد فيروس كورونا وهو ما يمثل أولوية وطنية، مشيرة إلى أن مساهمة البنك الدولي في تعزيز قطاع الرعاية الصحية من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل يدعم استراتيجية الدولة لتطوير القطاع عقب جائحة كورونا.

1.4 مليار دولار تمويلات تنموية جارية لقطاع الصحة

وتبلغ إجمالي التمويلات التنموية ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، المخصصة لقطاع الصحة ١.٤٤٣ مليار دولار لتنفيذ ٣٦ مشروعًا، بما يمثل ٥.٦٢% من إجمالي التمويلات التنموية، بحسب بيان الوزارة.

وكان التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020 "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة" كشف عن نجاح الوزارة في إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.9 مليار دولار خلال العام، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.2 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.