252 مليون دولار تمويلات تنموية لقطاعي التعليم والتعليم العالي بمصر في 2020

كتب- مصطفى عيد:

كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2020 حول "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة"، عن توقيع الوزارة بإبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 252 مليون دولار مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم قطاعي التعليم والتعليم العالي، وتعزيز استراتيجية الدولة فيما يتعلق بتطوير منظومة التعليم.

ووفقًا للتقرير فإن وزارة التعاون الدولي وفرت 4 منح من الولايات المتحدة الأمريكية، الأولى بقيمة 15 مليون دولار لصالح برنامج تطوير التعليم الأساسي- المرحلة الثانية، والثانية بقيمة 26.5 مليون دولار لمشروع تحفيز التجارة والاستثمار في مصر "تايب".

وتشمل المنحة الثالثة بقيمة 30 مليون دولار لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والأخيرة بقيمة 4 ملايين دولار لمشروع التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم أيضا توفير منحة إيطالية بقيمة 2.5 مليون دولار لمشروع توسيع المدارس التكنولوجية التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين، ومنحة من كوريا بقيمة 2.9 مليون دولار لمشروع تطوير نظام ميكنة نظم الملكية الفكرية.

كما وفرت ألمانيا 4 منح من ألمانيا، الأولى بقيمة 13.8 مليون دولار لمشروع إعادة تأهيل المدارس المهنية، و5.4 مليون دولار لمشروع دعم نظام التعليم المزدوج في مصر، و4.4 مليون دولار و6.6 مليون دولار لمشروع تشجيع التوظيف، بحسب البيان.

بينما وفر الصندوق السعودي للتنمية تمويلا بقيمة 140.8 مليون دولار لمشروع استكمال مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التمويلات التي تم توفيرها تأتي متوافقة مع سرد المشاركات الدولية، أحد مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، والذي يهدف إلى ترويج قصص مصر التنموية في مختلف المجالات استنادًا إلى المحاور الثلاثة المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

وأضافت أن التمويلات التي تم توفيرها لقطاعي التعليم والتعليم العالي تدعم العديد من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها بالتنسيق بين شركاء التنمية ووزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

وذكرت رانيا المشاط أن هذه التمويلات تدعم جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة لاسيما الهدف الرابع: التعليم الجيد، والهدف الخامس: المساواة بين الجنسين، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة.

وأشارت إلى أنه مع تزايد اعتماد العالم على اقتصاد المعرفة، الذي تمثل فيه الأدوات الحديثة والابتكار والرقمنة والمهارات الجديدة قيمة مضافة عالية؛ أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى بالنسبة لأي دولة أن تعزز استثماراتها في التعليم، بما يوفر حافزا قويا للنمو الاقتصادي القائم على المعرفة، ويزيد من الحراك المجتمعي نحو هذا النموذج الجديد.

دعم منظومة التعليم خلال جائحة كورونا

وذكرت الوزيرة أنه مع بداية جائحة كورونا، تأثر الطلاب في جميع أنحاء العالم بإغلاق المدارس مع تعطيل طرق التعلم التقليدية، وفي حالة مصر، استجابت الحكومة بشكل سريع للتعلم عن بعد، الذي تم الاعتماد عليه انطلاقًا من مرونة الحكومة في التعامل مع صدمة كورونا، وتم تجهيز مناهج رقمية.

وقالت: "مما لا شك فيه أن برنامج تطوير التعليم الذي تم تطبيقه مع البنك الدولي، وتهيئة البنية التحتية قبل جائحة كورونا، سهلت من مهمة الحكومة لاعتماد تكنولوجيا التعليم عن بعد، وتسريع وتيرة الإصلاحات في قطاع التعليم".

ومن أهم المشروعات التي نجحت وزارة التعاون الدولي في الاتفاق عليها برنامج تطوير التعليم، مع البنك الدولي، بقيمة ٥٠٠ مليون دولار خلال 2018، والذي يدعم برنامج تطوير التعليم الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفقا للبيان.

وقالت الوزيرة إنه من خلال هذا البرنامج يتم تحسين الخدمات التعليمية لـ ١٢.٢ مليون طالب في المرحلة الابتدائية، و٨.٩ مليون في المرحلة الإعدادية، و٢.٨ مليون في المرحلة الثانوية.

مذكرة تفاهم تدريس اللغة الصينية

وذكرت المشاط أن التعاون مع شركاء التنمية في مجال التنمية لم يقتصر على التمويلات التنموية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم والتعليم الفني ومعهد كونفوشيوس في الصين، خلال سبتمبر الماضي، لتدريس اللغة الصينية في المدارس الإعدادية والثانوية كلغة أجنبية اختيارية، وتستمر هذه الاتفاقية لمدة ست سنوات ويمكن تجديدها بشكل دائم.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تعاون أوسع بين حكومة مصر والصين، والتي تشمل مشروعات مثل مدرسة الصداقة المصرية الصينية بمدينة ٦ أكتوبر، ومدرسة كفر مصلحة الابتدائية بمحافظة المنوفية بالإضافة إلى منحة صينية لوزارة التربية والتعليم لتنفيذ مشروع تطوير نظام التعلم عبر الإنترنت من خلال شركة ZTE الصينية، بحسب الوزيرة.

36 مشروعًا جاريًا في قطاع التعليم بقيمة 2.4 مليار دولار

وتضم محفظة التمويل التنموي الجارية لوزارة التعاون الدولي ٣٦ مشروعًا لتدعم تنفيذ الهدف الرابع: التعليم الجيد تبلغ قيمته ٢.٣٦١ مليار دولار، وهو ما يمثل ٩.٢% من إجمالي محفظة التمويل التنموي الجارية.

وقالت الوزارة إن هذه المشروعات تعزز حصول جميع الفئات على نوعية جيدة من التعليم، وتحسين جودة التعليم المهني والتعليم العالي، وزيادة نسبة القوى العاملة ذات المهارات العالية، وضمان المساواة بين الجميع في الحصول على فرص التعليم بما في ذلك ذوي الهمم.

يذكر أن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020 "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة" كشف عن نجاح الوزارة في إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.