إعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي برئاسة أبوموسى

كتبت – شيماء حفظي:

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارا بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي برئاسة عبد الحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إن التشكيل الجديد تضمن عضوية المهندس محمد محسن صلاح الدين، شركة المقاولون العرب، والدكتور تامر أبو بكر، شركة كويل انرجي، والدكتور شيرين عباس حلمي، شركة فاركو للأدوية، والدكتور وليد جمال الدين، شركة الحديثة للمواد العازلة.

وتضمن التشكيل النائب محمد زكريا محيي الدين، شركة الأهلية للصناعات الكيماوية، وكمال ممدوح، شركة ديورافين إيجيبت، ومدحت حاتم القاضي، مجموعة شركات كادمار للملاحة والنقل الدولي للسياحة، والنائب عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب لجنة الزراعة، والمهندس محمد جنيدي، شركة GMC، والمهندس فتح الله فوزي، شركة مينا للاستشارات والتطوير العقاري.

وأضاف البيان، أن الجانب المصري تضمن أيضًا المهندس تامر محمد سالم، شركة برايم فارما لتجارة الصناعات والمستلزمات الطبية، والدكتور محمد محجوب، شركة بن سينا لتوزيع الأدوية، وحسن أحمد نوح، شركة حديد عز، والمهندس أشرف أبو الفتوح، شركة إنبي، والمهندس محمد أحمد السيد، شركة كابسي للدهانات، وهشام طلعت مصطفى، مجموعة طلعت مصطفى، والدكتورة عادلة رجب، شركة مصر للسياحة.

ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وتضمن القرار في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين.

وتعاون الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية، المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاطه، وفقا للبيان.

وأوضحت الوزيرة، أن إعادة تشكيل الجانب المصري بالمجلس يأتي في إطار خطة الوزارة لتفعيل حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية خلال المرحلة المقبلة خاصةً في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين وتستند لتاريخ طويل من التعاون السياسي والاقتصادي المتميز فضلاً عن علاقات الإخاء بين الشعبين الشقيقين.

وأشارت إلى أن التشكيل الجديد تضمن عدد من الكفاءات والخبرات في القطاعات التي تمثل الركيزة الأساسية للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر والسعودية.