ذو الفقار: 43 مليار جنيه أرصدة التمويل متناهي الصغر بنهاية الربع الثالث

كتب- مصطفى عيد:

قالت منى ذو الفقار، رئيسة مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن أرصدة صناعة التمويل متناهي الصغر سجلت 42.7 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2020 بمعدل نمو 7% مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام.

وأضافت خلال بيان من الاتحاد اليوم الأربعاء، أن قاعدة المستفيدين ارتفعت إلى 3.9 مليون عميل بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بمعدل نمو 0.5%، إذا تمت المقارنة بالنتائج المحققة في نهاية الربع الثاني من نفس العام.

وذكرت أن القطاع غير المصرفي (الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية)، أتاح تمويلا لنحو 3.1 مليون عميل بنهاية الربع الثالث من عام 2020 بمعدل نمو 0.9%، بأرصدة تمويلية قائمة وصلت إلى 17.8 مليار جنيه بمعدل نمو 3.7% مقارنة بنهاية الربع الثاني.

وأشارت ذو الفقار إلى أن أرصدة التمويل متناهي الصغر الممنوحة من البنوك (بشكل مباشر حتى 100 ألف جنيه) في نهاية الربع الثالث من عام 2020 وصلت إلى 24.9 مليار جنيه بزيادة 9.7% مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام.

كما سجلت قاعدة عملاء القطاع المصرفي 833 ألف عميل بنهاية الربع الثالث من العام الجاري منخفضة بنسبة طفيفة بلغت 0.9 % مقارنة بنهاية الربع الثاني، وفقا للبيان.

وأرجعت منى ذو الفقار نمو نشاط التمويل متناهي الصغر إلى جهود مؤسسات الدولة والقرارات السريعة والمرنة التي تم تطبيقها منذ بداية أزمة تفشي فيروس كوفيد 19، فضلاً عن التزام كيانات التمويل متناهي الصغر بالاجراءات الاحترازية المعلن عنها من الدولة والهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضحت أن تحركات الدولة لنشر مفهوم الشمول المالي والخطوات الحثيثة لرقمنة الخدمات المالية يعد طوق نجاة بيئة الأعمال ويصب في نهاية الأمر لصالح الاقتصاد القومي.

ورجحت رئيسة مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حدوث انتعاشة مرتقبة في الصناعة لاسيما بعد إقرار قانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014.

وأشارت إلى أن هذا التعديل يسهم بشكل مباشر في إتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية والتمويلية التي يمكن أن تقتنصها المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكدت ذو الفقار الدور المحوري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مساندة الاقتصاد فحسبما أوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تلك المشروعات تستحوذ على 99% من إجمالي مشروعات القطاع الخاص في مصر، الأمر الذي يعني أنها توظف 75% من إجمالي القوى العاملة.

كما أن لتلك المشروعات دوراً هاماً في توظيف المرأة المصرية، حيث تمثل النساء اللائي يمتلكن مشروعات 10% من إجمالي رواد الأعمال، وذلك وفقاً لما جاء في التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، بحسب ذي الفقار.