الضرائب تحذر الشركات والمحلات والممولين من عدم إصدار فواتير بيع

كتب- مصطفى عيد:

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، ضرورة التزام جميع الشركات والمحلات بكافة أنواعها وكافة الجهات بإصدار فاتورة البيع الضريبية، حيث أن عدم إصدارها يعتبر جريمة من جرائم التهرب الضريبي.

وأشار رضا عبد القادر إلى أن التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف والأمانة عقوبتها السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات بخلاف سداد الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء.

وذكر أن مصلحة الضرائب لن تتوانَ عن ملاحقة كل الشركات والمحلات بكافة أنواعها وكافة الجهات غير الملتزمة بإصدار فاتورة البيع، وأن المصلحة ستبذل خلال الفترة القادمة كافة الجهود لملاحقة جميع الممتنعين عن إصدار فاتورة البيع المتهربين من سداد مستحقات الدولة.

وأوضح عبد القادر أن المصلحة ستبذل جهودها لتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة وتحويل هؤلاء الممتنعين عن إصدار فاتورة البيع إلى نيابة التهرب الضريبي لمواجهة عقوبة السجن خمس سنوات.

وقال إنه يجب كذلك على جميع الممولين والمكلفين أن يقوموا بإصدار فواتير مستوفاة بكل عناية ودقة الشروط الشكلية والموضوعية للفاتورة الضريبية حتى لا يتعرض مصدر الفاتورة والمتمثل في كل من الممول أو المكلف للغرامات والعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 والصادر في 19 أكتوبر 2020.

وأضاف عبد القادر أن المادة 37 من هذا القانون نصت على التزام كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال وفقا للضوابط المنصوص عليها بنص ذات المادة.

وفي حال المخالفة لتلك الضوابط والشروط يعاقب الممول أو المكلف بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وفقا لعبد القادر.

وذكر أن المواطنين والمشترين شركاء مع الدولة في تحقيق العدالة الضريبية وتحصيل حقوق الخزانة العامة، وذلك من خلال طلبهم الحصول على الفاتورة أو الإيصال من البائع أو مؤدي الخدمة، مما سيعود عليهم في شكل خدمات وتعليم وصحة، وبنية تحتية، ومرافق وغيرها.

وأشار عبد القادر إلى أهمية الفاتورة الضريبية لكل من المواطنين، والممولين والمكلفين، وكذلك الإدارة الضريبية، حيث أنها تسهم في نجاح المنظومة الضريبية، ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية والتي تسهم في تحقيق خطط التنمية المستهدفة، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، وتعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين.

وأوضح أنها تسهم أيضا في زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وقال عبد القادر إن هناك تنسيقا بين كل من قطاع مكافحة التهرب الضريبي بالمصلحة ومركز الاتصالات المتكامل التابع لها للقيام بالتحري عن كافة الشكاوي التي ترد إلى مركز الاتصالات سواء من خلال الاتصال عبر الخط الساخن (16395) أو من خلال الإيميل الخاص بمركز الاتصالات Contact.center.oper@eta.gov.eg بشأن عدم إصدار فواتير ضريبية من قبل بعض الممولين والمكلفين.

وأضاف أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص هذه الشكاوي لضمان حق الدولة من خلال استمرار ملاحقة المتهربين من الضرائب.