مصدرون يرحبون بمساندة صادرات السيراميك والأسمنت لدعم الصناعة

كتبت- دينا خالد:

رحب مصدرون ومصنعون بإعلان نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة عن إعداد برنامج خاص جديد للمساندة التصديرية يوجه الدعم لشركات الأسمنت والسيراميك، موضحين أن هذا الإجراء جاء استجابة لمطالبهم.

وأشاروا، خلال حديثهم مع مصراوي، إلى أن منتجات الأسمنت والسيراميك شهدت تراجعا في مميزاتها التنافسية خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار المنتجات النهائية نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج.

وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قالت خلال مؤتمر صحفي، أمس الأول الأحد، أنه يجري حاليًا وضع برنامج خاص للمساندة التصديرية لشركات الأسمنت والسيراميك.

وأشارت جامع إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار برنامج لدعم قطاعي لدعم الصادرات يوجه لقطاعات بعينها، يدرسه صندوق دعم وتنمية الصادرات حاليا، ومن المتوقع إقراره الشهر المقبل.

وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، لمصراوي، إن قرار الوزيرة هو أمر جيد وضروري، حيث جاء بعد مطالب من المجلس بسرعة التدخل لإنقاذ قطاعي السيراميك والأسمنت.

وأضاف جمال الدين أن قطاعي صناعة السيراميك والأسمنت يعانيان منذ فترة بسبب ارتفاع أسعار الغاز ومواد الطاقة مما نتج عنه ارتفاع سعر المنتج النهائي.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار أدى لتراجع صادرات مصر من السيراميك والأسمنت، وهو ما قلل من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

وتراجعت صادرات مصر الأسمنت بنحو 23% لتبلغ 63 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2020 مقابل 81 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وهبطت صادرات السيراميك والقرميد والسقوف والطوب من الخزف بنحو 34% لتسجل 53 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2020 مقارنة بنحو 80 مليون دولار، بحسب تقرير المجلس التصديري.

واتفق معه أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، قائلا، إن هذا القرار سينقذ صادرات مصر من السيراميك والأسمنت، وسينقذ الشركات من الخسائر خاصة بعد حالة الركود التي يشهدها القطاع في السوق المحلي.

ويعاني سوق مواد البناء من حالة ركود شديدة في السوق المحلي، خلال الفترة الماضية، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، تزامنا مع قرار الحكومة بوقف تراخيص البناء، بحسب أحمد عبد الحميد.

وأشار أحمد عبد الحميد إلى أن السيراميك والأسمنت المصري فقدا خلال الفترة الماضية كثيرا من مميزاتهم التنافسية، نتيجة لارتفاع أسعار هذه المنتجات بمصر مقارنة بأسعارها في الدول المنافسة.

ويتراوح متوسط سعر متر السيراميك المصري في السوق العالمي بين 3 و4 دولارات، مقابل نحو 1.5 دولار لسعر متر السيراميك الهندي، ومقابل نحو 2 دولار لسعر متر السيراميك التركي، مما يزيد العبء على المنتج المصري، وفقا لعبد الحميد.

كما يرتفع سعر الأسمنت المصري في السوق العالمي مقارنة بأسعار الأسمنت في دول أخرى بالمنطقة، فمثلا يصل سعر الطن المصري إلى نحو 42 دولار، مقابل طن الأسمنت التركي الذي يقدر بنحو 30 دولارا، بحسب وليد جمال الدين.

وأرجع عبد الحميد زيادة سعر المنتج المصري إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بعد التعويم وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وأيضا ارتفاع سعر الكهرباء، وزيادة تكلفة الطاقة كالغاز، وفرض رسوم جديدة على المحاجر، وارتفاع أجور العمال.

وأوضح جمال الدين أن المجلس تقدم بمقترحين للوزارة في تقديم المساندة للقطاعين، الأول، تخفيض سعر الطاقة للمصانع مما يجعل سعر التكلفة أقل، أما تقديم دعم نقدي على كل طن يتم تصديره.

وكانت الحكومة اتخذت حزمة قرارات خلال مارس الماضي لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

وتضمنت القرارات خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 - 5 سنوات قادمة.