المشاط توقع تمويلات تنموية بقيمة 716 مليون يورو خلال زيارة السيسي لفرنسا

كتب- مصطفى عيد:

وقعت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وريمي ريوكس، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو، في العديد من القطاعات التنموية، ضمن فعاليات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا لبحث التعاون الثنائي في كافة المجالات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء، تأتي الوثائق التي تم توقيعها في إطار مذكرة تفاهم الشراكة الاستراتيجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بقيمة مليار يورو، للفترة من 2019-2023، والتي تم توقيعها خلال زيارة رئيس جمهورية فرنسا إلى مصر في 28 يناير 2019.

ووقعت وزيرة التعاون الدولي 7 وثائق، مع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، وتتضمن تمويل برنامج دعم سياسات قطاع الطاقة بقيمة 150 مليون يورو، ومليون يورو منحة، بهدف بناء القدرات؛ لوضع منهجية وأداة تقييم للأثر الاجتماعي والاقتصادي، المباشر وغير المباشر، للوائح والسياسات التي تم إعدادها بواسطة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وتشمل هذه الاتفاقية تشجيع النقل الإلكتروني؛ للبدء في تحويل قطاع النقل إلى مسار أكثر مراعاةً للبيئة؛ وتطبيق المعايير الدولية للوائح تطوير شركات خدمات الطاقة والتوصيات المتعلقة بمصر.

كما وقع الجانبان وثيقة برنامج دعم الموازنة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، بقيمة 150 مليون يورو، التي تسعى الحكومة لتنفيذها لتوفير تغطية تأمينية لكافة المواطنين لتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالصحة الجيدة والرفاه.

وتم التوقيع أيضا على وثيقة تمويل إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بقرض بمبلغ 12 مليون يورو ومنحة بمبلغ 2 مليون يورو وذلك ضمن مساعي الحكومة لتطوير المنظومة التعليمية وإثرائها وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

ووقع الجانبان كذلك وثيقة تمويل تحديث خط سكك حديد طنطا /المنصورة /دمياط، بقرض بقيمة 95 مليون يورو، وتمويل تطوير خط سكة حديد أبو قير عبر قرض بقيمة 250 مليون يورو، وتمويل محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان عبر قرض بقيمة 52 مليون يورو، وتمويل برنامج تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ في مصر، بمنحة بقيمة 1.5 مليون يورو.

وتم أيضا توقيع اتفاق الشراكة لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية المصرية، عبر منحة بقيمة 1.5 مليون يورو، بهدف دعم تطوير المناهج والموارد التعليمية، وتوفير التدريب اللغوي والتربوي للمعلمين، وفقا للبيان.

وبالإضافة إلى ذلك تم توقيع اتفاق بين الحكومتين المصرية والفرنسية بشأن التعاون في مجال المستشفيات الجامعية، والذي يستهدف تدريب العاملين في قطاع الصحة وتعزيز القدرات المؤسسية للمستشفيات العامة ودعم المساواة في القطاع الصحي.

وقالت وزيرة التعاون الدولي: "تأتي الوثائق التي تم توقيعها مع الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، ضمن نتائج الزيارة الهامة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفرنسا، لبحث التعاون الثنائي في كافة المجالات".

وأضافت: "تدعم المشروعات التي تم توقيع الوثائق بشأنها الجهود الوطنية للتنمية في مختلف المجالات وتدعم مسيرة الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة".

وأوضحت المشاط أن وزارة التعاون الدولي سعت طوال الفترة الماضية للتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتحديد المشروعات التنموية ذات الأولوية التي يمكن تنفيذها في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في 2019 بقيمة مليار يورو.

ويبلغ إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي التنموي بين البلدين منذ عام 1974 وحتى الآن 7.5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والاثار، والتعليم الأساسي والفني.

ويصل إجمالي المحفظة الحالية للتعاون التنموي مع فرنسا إلى مليار يورو في قطاعات النقل، والكهرباء، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والزراعة، والصحة، والبيئة، بحسب البيان.