اتفاق على تفعيله قريبا.. ماذا نعرف عن صندوق الاستثمار المصري السعودي؟

كتبت- شيماء حفظي:

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق التنفيذى لتفعيل صندوق الاستثمار المصرى السعودي المشترك.

وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بحث مع الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، تعظيم الجدوى الاقتصادية للتعاون، من خلال مشروعات تنموية واستثمارية يتم تنفيذها فى القطاعات ذات الأولوية، في قطاعات السياحة، والصحة والصناعات الدوائية، والموانئ والبنية التحتية، والتحول الرقمى والخدمات المالية، والتعليم، والصناعات الغذائية.

وكانت مصر والسعودية، اتفقتا في 2016، على إنشاء صندوق الاستثمار المصري السعودي، بقيمة 60 مليار ريال بما يعادل 16 مليار جنيه، كما وقعتا في 2018 مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر بشأن تفعيل الصندوق.

ويأتي إنشاء الصندوق، في إطار حرص الحكومة المصرية على زيادة معدلات التنمية الاقتصادية في مصر من خلال تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتركيز على تنمية المحافظات الأقل نموا لتحقيق طفرة اقتصادية تعمل على تحسين حياة المواطنين من خلال توفير فرص العمل وزيادة مجالات النشاط الاقتصادي.

ويأمل البلدان، تفعيل الصندوق بعد إتمام كافة الإجراءات الدستورية اللازمة كما هو متبع في جميع الاتفاقيات الدولية التي يتم إبرامها لتمويل المشروعات التنموية في مصر، وسوف يتشكل مجلس إدارة مشترك من الجانبين المصري والسعودي يتولى وضع الخطط الاستراتيجية ومتابعة تنفيذ المشروعات بشكل يعمل على زيادة فعالية الأدوات الاستثمارية للصندوق".

ووفقا لتصريحات، إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، بلغ حجم الاستثمارات السعودية فى مصر حتى 2019، نحو 54 مليار دولار بينها استثمارات حكومية إضافة إلى استثمارات شركات القطاع الخاص السعودي.

وقال إن البلدين لديهما رؤية مشتركة فى ظل حراك تنموى كبير فى مصر بفضل السياسات الجديدة لمصر لجذب الشركات الأجنبية فى ظل مشروعات مصرية عملاقة.