مصلحة الضرائب: السداد الإلكتروني للمساهمة التكافلية ورسوم التنمية منتصف أبريل

كتبت - مها أبو ودن:

نظمت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أمس ندوة بالتنسيق مع مصلحة الضرائب للتعرف على آخر مستجدات تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، تزامنا مع موسم تقديم الإقرارات الضريبية الذي بدأ مطلع يناير الماضي وينتهي بنهاية أبريل المقبل .

وقال رجب محروس رئيس قطاع البحوث بمصلحة الضرائب، إن جميع الممولين ملزمين بتسليم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا خلال هذه الفترة بما في ذلك الممولين الطبيعيين "الأفراد"، أو الاعتباريين " الشركات".

وأضاف محروس، أن المصلحة ستبدأ تفعيل منظومة السداد الإلكتروني للضرائب بشكل إلزامي بدءا من منتصف مارس المقبل .

وأكد أن المصلحة ستعتمد نظام تقديم إقرار إلكتروني ربع سنوي لشركات الأموال بدءا من مطلع أبريل المقبل .

وقدم محروس شرحا وافيا للمزايا التي يمنحها القانون للمستثمرين لتحفيزهم على الاستثمار ، فضلا عن عرض تقديمي لشرح أنواع الضرائب التى تخضع لها الأنشطة المختلفة .

وقال محروس إن شركات الأفراد مطالبة بتقديم الإقرار الضريبي السنوي بدءا من مطلع يناير وحتى نهاية مارس، وشركات الأموال مطالبة بتقديمها بالشكل الإلكتروني من مطلع يناير حتى نهاية أبريل، مع التزام الجميع بتسليم الإقرارات بالشكل الإلكتروني منذ مطلع يناير الماضى .

وكشف محروس أن المصلحة ستبدأ التحصيل الإلكتروني لكل من المساهمة التكافلية "الرسم التكافلي المنصوص عليه في قانون التأمين الصحي الشامل" بدءا من منتصف أبريل المقبل، فضلا عن رسم التنمية وضريبة الدمغة .

وكشف أيضا أن التحصيل الإلكتروني لضريبة كسب العمل سيبدأ مطلع أبريل المقبل، مشيرا إلى أن التحصيل الإلكتروني يأتي ضمن خطة موسعة لميكنة مصلحة الضرائب بالكامل، بالتعاون مع شركتي آي فاينانس واكسل .

وأضاف أن المصلحة ستفتح باب إنهاء المنازعات مع الممولين والذي انتهت صلاحيته في ديسمبر الماضى، بعد إقرار التعديل التشريعي الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان منذ أيام، لتخفيف الضغط عن المحاكم وتسوية وتحسيل مستحقات الدولة .

وقال إن تطبيق قانون إنهاء المنازعات خلال العامين الماضيين، ساهم في حل نحو 30 ألف نزاع كانت متداولة في المحاكم، لكن الحكومة قصدت في تحديده بموعد تحفيز الممولين على الإسراع بالتقدم لطلب إنهاء المنازعة .

وردا على تساؤل حول طريقة سداد مقابل التأخير وهي الغرامات التى يتم احتسابها عند التأخر في سداد الضريبة المستحقة على الممول، قال محروس إن مقابل التأخير يتم اعتماده منذ تاريخ انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى وليس من تاريخ الربط الضريبي.

وأشار إلى أنه تم إجراء تعديل تشريعي على اللائحة التنفيذية للقانون كي تتماشى مع القانون نفسه حتى تنتهي حالة البلبلة والتساؤلات حول هذه المسألة الهامة .

وكشف محروس عن تعديل تشريعى معروض حاليا على البرلمان على المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل - وهى المادة المعنية بطريقة احتساب مقابل التأخير- ستمنح مهلة 3 سنوات للممول، كما ستمنحه خصما بنسبة 30% من مقابل التأخير تحفيزا للممول على سرعة السداد .

وردا على تساؤل حول تسوية مستحقات الضرائب ضمن برنامج دعم الصادرات والذى اعتمدته الحكومة لدعم التصنيع والصادرات، قال محروس إن التسويات التي تمت بخصم الضريبة المستحقة من قيمة دعم الصادرات المتأخرة لدى وزارة المالية كانت حتى نهاية يونيو 2019 .

وطالب محروس الأعضاء بالتقدم بطلبات لرئيس اللجنة المشكلة حول تسوية المستحقات عن باقى المستحقات حتى نهاية ديسمبر 2019 والتى يتم تقديم إقراراتها الضريبية حاليا، وهو أحمد كجوك نائب وزير المالية حتى يمكن التصريح بتلك التسويات .

وقال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الندوة تهدف إلى توعية القطاع الخاص بالتيسيرات الضريبية الجديدة للممولين وآليات التعامل مع ميكنة الإجراءات الضريبية.

وأضاف المهندس احمد سرحان رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية ورئيس شركة اكسل المسئولة عن منظومة الاقرارات الإلكرتونية، أن مصلحة الضرائب المصرية حريصة على تقديم كافة التيسيرات والخدمات للممولين من خلال تقديم الإقرارات إلكترونيا، وميكنة كافة الإجراءات.

وأشار سرحان، إلى أن نشر الوعي الضريبي يأتي في مقدمة أولويات خطة عمل لجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية والتوعية بالمنظومة الجديدة للخدمات الإلكترونية لمصلحة الضرائب وكيفية التسجيل بها والتعامل مع الاقرارات إلكترونيا وآليات التعامل مع ميكنة الإجراءات الضريبية.