"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع معدل نمو اقتصاد مصر إلى 5.8% في عام 2020

كتب- مصطفى عيد:

توقع "دويتشه بنك" في تقرير حديث له، أن يرتفع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 5.8% و5.9% في السنتين الماليتين 2020 و2021 على التوالي، وذلك مقارنة بمعدل نمو 5.6% خلال العام المالي الماضي 2018-2019.

وأرجع البنك توقعاته بزيادة النمو بشكل أساسي إلى الانتعاش التدريجي المتوقع في الاستهلاك الخاص.

وأشار التقرير إلى أن مصر نجحت مع نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في أواخر عام 2019، في الحد من اختلالات الاقتصاد الكلي، وتحسين ديناميات النمو.

وأوضح التقرير أنه تم تعزيز النشاط الاقتصادي إلى الآن بمعدلات نمو مضاعفة لإجمالي تكوين رأس المال، والتحسينات في صافي الصادرات، مضيفا أن معدل النمو في المجالين جاء مدفوعا إلى حد كبير بالاستثمارات الحكومية والأجنبية في قطاعي البناء والطاقة.

وتوقع دويتشه بنك أن يشهد الاستهلاك الخاص تعافيا تدريجيا بطيئا بداية من عام 2020 فصاعدا، والذي تراجع خلال الفترة الماضية تزامنا مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي بسبب التضخم المرتفع وتشديد السياسة النقدية.

وقال البنك إن دورة التيسير النقدي (خفض الفائدة) وهبوط التضخم إلى مستويات معتدلة من شأنها أن تساعد في تعافي الاستهلاك الخاص، وكذلك استثمارات الشركات في القطاع الخاص غير النفطي.

وأضاف أن من المتوقع أن تشهد مصر تحسنا في صافي الصادرات مع الاعتماد بدرجة أقل على واردات الطاقة والوقود بسبب زيادة الإنتاج المحلي، كما أن الصادرات غير النفطية ستستفيد مع زيادة إنتاج الذهب والإلكترونيات ومستحضرات الأدوية، وبفضل زيادة القدرة التنافسية للسلع المصرية منذ أواخر عام 2016 مع تحرير سعر الصرف.

وذكر التقرير أن من المتوقع أن تستمر مشروعات البنية التحتية التي تقودها الدولة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتطوير حقول البترول والغاز، وبناء عاصمة جديدة وتطوير قناة السويس إلى جانب المناطق الصناعية المحيطة بها، في دعم النمو بمعدلات كبيرة لتراكم رأس المال.

وأشار إلى أنه رغم النظرة الصعودية لمعدلات النمو خلال العامين المقبلين، فإن هناك بعض المشكلات الهيكلية المتبقية.

وقال إن النمو والديناميكيات الاقتصادية لا تزال تقودهما الدولة، وبالتالي ظل النمو الخاص غير النفطي هشا خلال برنامج الإصلاح الذي دام 3 سنوات، علاوة على ذلك فإن أوجه القصور في البنية التحتية والمكافحة المستمرة للمصدرين غير التقليديين لدخول الأسواق الأجنبية ستظل بمثابة عائق أمام المزيد من التحسينات في قطاع التصدير.