رانيا المشاط تشارك في إطلاق مبادرة لتمكين رائدات الأعمال في الشرق الأوسط

كتب- مصطفى عيد:

شاركت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الوزارية لمبادرة تمكين رائدات الأعمال (We-Fi)، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن فاعليات منتدى المرأة العالمي بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحسب بيان صحفي من الوزارة اليوم الثلاثاء.

وشارك في المنتدى ممثلين عن 87 دولة، وبحضور ايفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأمريكى، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستاليناغورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، ومنى غانم المرّي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة.

كما ضم المنتدى عدد من الوزراء المعنيين بشؤون ريادة الأعمال والتجارة وتمويل مشاريع المرأة وتمكينها اقتصادياً من مختلف بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى جانب عدد من رؤساء المنظمات الدولية والمدراء التنفيذيين ورواد الأعمال وقادة منظمات المجتمع المدني.

وقال البيان إن الجلسة الأولى استعرضت الجهود التي قامت بها الحكومات المختلفة نحو تمكين المرأة وضرورة توفير نقل أمن لهم إلى مقر عملهم، وأكد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، دعمهما لتمكين المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت رانيا المشاط، فإن التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة في مصر أصبح يمثل أولوية وطنية لدى الدولة المصرية، فتم إطلاق عدد من المبادرات الوطنية لتمكينها.

وأضافت أن مصر تعد من أوائل الدول علي مستوى العالم التي اعدت استراتيجية لتمكين المرأة 2030 والتي إطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 من خلال المجلس القومي للمرأة.

وتهدف المبادرة لأن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، ويركز الركن الثاني للاستراتيجية على التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وتحقيق تكافؤ الفرص فب توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، بحسب المشاط.

وأشارت الوزيرة إلى حرص المجتمع الدولي على زيادة التمكين الاقتصادي للمرأة والذي تبلور من خلال الركيزة الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة، ونص الهدف الخامس على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، ساهم بشكل كبير في زيادة تمكين المرأة في المجال الاقتصادي خلال السنوات الماضية.

وذكرت الوزيرة، أن مصر يوجد بها 48 مليون سيدة منهم 23 مليون سيدة يعولن أسرهن بما يمثل نحو 14% من الأسر المصرية.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة المصرية من خلال وزارة التعاون الدولي نسقت مع الشركاء في التنمية لدعم عدد من المشروعات التي تساهم في التمكين الاقتصادي للمرأة منها مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي.

ويهدف المشروع إلى زيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال في المراحل الأولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التي تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التي تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل.

وقالت الوزيرة إن هذا المشروع استكمال لمشروع تشجيع الابتكار من أجل الشمول المالي، والذي وفر للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على التمويل وخلق حوالي 300 ألف فرصة عمل، استفاد منها حوالي 70 ألف امرأة في مصر.

كما يوجد مشروع مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم المرأة بمصر في مجال الطاقة الخضراء، وبرنامج مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم المشروعات النسائية بقيمة 50 مليون يورو، عبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للمساهمة في توفير بيئة أكثر ملاءمة وأفضل دعماً لريادة الأعمال وتوفير الوظائف للمرأة وتمكينها اقتصادياً.

يذكر أن مبادرة تمكين رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تهدف إلى تطوير الحلول للتحديات التي تواجههن، ومساعدة الحكومات في خلق بيئة أعمال مناسبة لرئدات الأعمال، وتضم هذه المبادرة شراكة من 14 حكومة مع 6 بنوك تنمية متعددة الأطراف هم البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأسيوى للتنمية وبنك التنمية للدول الأمريكية.

ويشارك في المبادرة أكثر من 250 شخصًا من المسؤولين وكبار الممثلين الحكوميين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول المانحة وشركاء المبادرة من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب عدد من المسؤولين في المنظمات العالمية، ونحو 20 رائدة أعمال في المنطقة.

وحققت المبادرة تقدما سريعا منذ اطلاقها، حيث بلغت حجم المساهمات نحو 355 مليون دولار من 14 دولة مانحة وهم إستراليا وكندا والصين والدنمارك والمانيا واليابان وهولندا والنرويج وروسيا والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

وقال البيان إن المبادرة نجحت في تعبئة نحو 2.6 مليار دولار من القطاعين العام والخاص، وخصصت المبادرة 249 مليون دولار لبرامج في 29 دولة نامية والتي من المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 114 ألف شركة ترأسها امرأة أو تملكها.