"إتش سي" يتوقع تثبيت المركزي أسعار الفائدة بعد غدٍ الخميس

كتب- مصطفى عيد:

توقع بنك استثمار "إتش سي"، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك بعد غدٍ الخميس، لتستقر عند 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.

ويعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس هو الثاني لها خلال العام الجاري، وذلك بعد أن ثبتت أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير في 16 يناير الماضي لتنهي سلسلة متواصلة من خفض أسعار الفائدة بمجموع 3.5% عن 3 اجتماعات خلال النصف الثاني من 2019.

وتتفق بذلك توقعات "إتش سي" مع بنوك استثمار بلتون، وفاروس، وشعاع بتثبيت المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس، بينما توقع بنكا هيرميس وبرايم أن يخفض البنك الفائدة بين 0.5 و1%.

وبحسب بيان اليوم، قالت مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة إتش سي: "نحن نتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المزمع عقده الخميس 20 فبراير قبل استئنافه لسياسة التيسير النقدي في أبريل المقبل".

وأضافت أن هذه التوقعات جاءت بناءً على عدة عوامل منها انخفاض الاحتياطي غير الرسمي من العملة الأجنبية إلى 4.41 مليار دولار في يناير من 7.57 مليار دولار في ديسمبر، ليصل إلى أقل مستوياته خلال عامين.

وذكرت مونيت دوس أن الانخفاض في الاحتياطي غير الرسمي قد يعود إلى سداد الديون الخارجية وليس ناتجا عن تخارج الأجانب من أذون وسندات الخزانة الحكومية بما أن الحكومة أعلنت أن أرصدة الأجانب في هذه الأدوات زادت إلى 24 مليار دولار في يناير من 22 مليار دولار في الشهر السابق.

وأشارت إلى أن من بين العوامل التي قد يبقى المركزي الفائدة دون تغيير بسبب الحفاظ على جاذبية مصر في التدفقات المستفيدة من فوارق أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي

وأضافت: "نتوقع استمرار جاذبية التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار في مصر لأن معدل الفائدة الحقيقي في مصر يظل أعلى من الدول الناشئة الأخرى مثل تركيا".

وتابعت: "نحن نتوقع أن يحقق معدل الفائدة الحقيقي في مصر خلال الشهور الـ 12 المقبلة 3.59% (باحتساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهر عند 14.11% ومعدل التضخم وفقا لتوقعاتنا عند 7.7% في 2020 و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين)".

وأشارت إلى أن ذلك يأتي مقارنة بمعدل فائدة حقيقي سلبي في تركيا بقيمة عند 0.92% (بحساب معدل أذون الخزانة للـ 14 شهر الأخيرة عند 10.28%، وتضخم متوقع قيمته 11.2% وفقا لمتوسّط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرج وأخذا في الاعتبار إعفاء حاملي أذون الخزانة التركية من الضرائب)، مما يؤدي إلى فرق إيجابي في معدل الفائدة قيمته 4.51% لصالح مصر.

وأوضحت مونيت دوس أن كلا من مصر وتركيا تتميزان بنفس حجم المخاطرة تقريبا كما هو واضح من معدل "مبادلة مخاطر الائتمان" للخمس سنوات عند 267 لمصر مقارنة بـ 265 لتركيا.

وقال تقرير إدارة البحوث بشركة إتش سي، إنه رغم زيادة التضخم في يناير فإن الضغوط التضخمية مازالت في إطار التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند قيمة 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020.

واستقر معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، في يناير الماضي، عند مستوى 6.8%، دون تغيير عن شهر ديسمبر، وارتفع في المدن بشكل طفيف مسجلا 7.2%، مقابل 7.1% في ديسمبر 2019، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأسبوع الماضي.

وجاء ذلك بعد أن عاد معدل التضخم الشهري لتحقيق أرقام موجبة خلال شهر يناير مسجلا 0.8%، بعد أن شهد معدلات سالبة في نوفمبر وديسمبر الماضيين، وهو ما يرجع إلى ارتفاع أسعار الدجاج بنسبة 11.7%، والطماطم بنسبة 21.3%، والباذنجان 19.2%.

وتوقع التقرير أن يحقق التضخم متوسط 5.6% على مدار الأربع شهور القادمة (فبراير - مايو) قبل أن يقفز على 8.9% في فترة (يونيو - ديسمبر) بسبب الظروف الموسمية

والتأثير السلبي لسنة الأساس.

وقالت إتش سي إن بعض المؤشرات الاقتصادية تشير لنشاط اقتصادي أدنى من المستوى الأمثل مع ارتفاع معدل البطالة إلى 8% في الربع الرابع من 2019 من 7.8% في الربع السابق لذلك، إلى جانب مؤشر مدراء المشتريات عند 46 في يناير وهو الأقل منذ سنتين مما يشير إلى انكماش اقتصادي.

وأضافت أنه يبدو أن ترقب خفض أكثر لسعر الفائدة يحجم من إقراض القطاع الخاص, بالإضافة إلى الحاجة إلى سياسات أكثر تدعم نمو نشاط القطاع الخاص.