ننشر مشروع قانون الصكوك السيادية الحكومية بعد إحالته لمجلس الوزراء

كتب- مصطفى عيد:

نشرت وزارة المالية مشروع قانون الصكوك السيادية الحكومية، بعد انتهائها من إعداده وإحالتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضه على مجلس النواب لإصداره.

وقال محمد معيط وزير المالية، خلال بيان للمالية اليوم الخميس، إن الصكوك السيادية الحكومية تُعد أحد أنواع الأوراق المالية السيادية التي سوف تصدرها وزارة المالية، بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة.

وأضاف الوزير أن إصدار الصكوك السيادية الحكومية سوف يسهم في جذب مستثمرين جدد ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية أو أدوات الدين، بما يوفر ويجذب تمويلاً وسيولة إضافية للاقتصاد المصري، وأيضًا يخفض تكلفة تمويل الاستثمارات.

وذكر أن من المتوقع زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية الذين يحرصون على تنويع أنشطتهم الاستثمارية من خلال أدوات جديدة؛ خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأن حجم أموال هذه الشريحة من المستثمرين في تزايد مستمر منذ بداية التسعينيات.

وينشر مصراوي مشروع قانون الصكوك السيادية الحكومية، بحسب ما جاء على موقع وزارة المالية.