الضرائب: إلغاء الحجز على الممول في حالة تقديم طلب للتصالح في المنازعة

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إنه يمكن للممول المحجوز عليه أن يتقدم بطلب لإنهاء النزاع مصحوبا بسداد 10% من قيمة الضريبة المتنازع عليها، وسيتم إلغاء الحجز فورا.

وأضاف عبد القادر في بيان اليوم الأربعاء للمصلحة، أن من سيتقدم بطلب إنهاء النزاع سيستفيد من قرار تخفيض مقابل تأخير السداد وذلك بعد إجراء التسويات الناتجة عن إنهاء المنازعات وفقا للقانون، وذلك وفقا لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات حتى 30 يونيو 2020.

وذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية ؛ بما يحفظ حق الدولة ويُسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية .

ويأتي ذلك بعد أن وافق مجلس النواب، أمس الأول الاثنين، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بموافقة أكثر من ثلثي عدد النواب.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018 حتى 30 يونيو 2020.

كما نصت المادة على أن تستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 وتعديلاته المشار إليهما في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى 30 يونيو 2020.

وبحسب بيان اليوم ،أوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه وفقا لهذا القانون يمكن للممول الراغب في إنهاء منازعته أمام لجان الطعن أو المحاكم أن يتقدم بطلب لإنهاء المنازعة.

وبالنسبة للممولين الذين تم الربط عليهم من خلال الضريبة المستحقة طبقاً لقرارات لجان طعن وتم الطعن عليها أمام المحاكم يمكنهم أيضا الاستفادة من هذا القانون بأن تقوم بتقديم طلب التصالح مصحوباً بسداد نسبة 10% من قيمة الضريبة المتنازع عليها، وفقا لعبد القادر.

وأهابت مصلحة الضرائب بالممولين ممن لديهم منازعات ضريبية أو المحجوز عليهم سرعة التقدم بطلب لإنهاء المنازعة قبل 30 يونيو2020 للاستفادة من مزايا هذا القانون ورفع الحجوزات عنهم.

وأشارت إلى أن هذا القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، على النحو الذي يُسهم في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، ورفع الحجوزات عنهم ، وتحصيل حق الدولة.