لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

كريم سوس: 3 محاور لخطة البنك الأهلي في التجزئة المصرفية

03:58 م الأربعاء 26 فبراير 2020

كريم سوس

كتبت- منال المصري:

قال كريم سوس القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن خطة البنك بقطاع التجزئة المصرفية تركز على التوسع في إطلاق المنتجات الإلكترونية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مبادرة الشمول المالي لنشر الثقافة المصرفية.

جاء ذلك في أول تصريح لكريم سوس بعد قرار البنك الأهلي أمس الأول الاثنين باختيار كريم سوس رئيس مجموعة مخاطر التجزئة في البنك، للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية، ليتبع مباشرة نائب رئيس البنك الأهلي لإدارة الأعمال المصرفية، وذلك خلفا لعلاء فاروق الذي تسلم رئاسة البنك الزراعي المصري بداية من الاثنين الماضي.

كما قرر البنك اختيار محمد عيسي قائم بأعمال رئيس مجموعة مخاطر التجزئة المصرفية للأفراد يتبع مباشرة الرئيس التنفيذي للمخاطر.

وأشار سوس إلى أن محفظة التجزئة المصرفية بالبنك قفزت إلى ما بين 94 و95 مليار جنيه حتى الشهر الجاري بنسبة نمو 35% عن العام المالي الماضي.

وساهم قرار البنك المركزي الأخير برفع نسبة القسط الشهري من 35% إلى 50% من إجمالي الدخل الشهري للعميل، في زيادة معدلات الإقراض بالبنوك وخاصة بعد خفض الفائدة أكثر من مرة بما يتماشى مع قرارات لجنة السياسة النقدية.

وكان البنك المركزي خفض الفائدة 3.5% خلال النصف الثاني من عام 2019، بعد تراجع معدلات التضخم، وتحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وذكر كريم سوس أن البنك يستهدف الوصول بمحفظة التجزئة المصرفية إلى نحو 100 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري في يونيو المقبل، وذلك من خلال التوسع في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي الدخل، وكذا بطاقات الائتمان والقروض الشخصية، وباقي منتجات البنك للتجزئة المصرفية.

وبحسب سوس، وصلت محفظة التمويل العقاري بالبنك الأهلي إلى 8.3 مليار جنيه لعدد 83 ألف مستفيد تقريبا في مبادرة البنك المركزي لمحدودي الدخل.

ويستحوذ البنك الأهلي على المركز الأول في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل على مستوى الجهاز المصرفي طبقا للبيانات الصادرة من صندوق دعم التمويل العقاري.

وقال سوس إن البنك يشارك في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل التي أصدرها البنك المركزي في ديسمبر الماضي وتم بموجبها تخصيص 50 مليار جنيه للتمويل العقاري بسعر عائد 10% متناقص، على أن يكون الحد الأقصى لمساحة الوحدة 150 مترا مربعا، والحد الأقصى لقيمة الوحدة 2.25 مليون جنيه.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان