لماذا تحول الدولار إلى الصعود أمام الجنيه خلال الأسبوع الجاري؟

كتبت- منال المصري:

أرجع 3 مصرفيون أسباب صعود الدولار أمام الجنيه خلال الأيام الأربعة الأخيرة إلى خروج بعض أموال المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية "أذون وسندات الخزانة".

وقال المصرفيون، إن خروج هذه الأموال يأتي في إطار موجة لخروج بعض الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، تأثرا بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الأسواق والاقتصاد العالمي، والمخاوف من تفاقم آثاره الاقتصادية على الدول المختلفة.

وشهدت أسعار الدولار ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه خلال الأيام الأربعة الأخيرة في البنوك، حيث زاد متوسط سعر العملة الأمريكية، بحسب بيانات البنك المركزي، بنحو 6 قروش، ليصل بنهاية تعاملات اليوم الخميس إلى 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.

ويتفق ما ذكره المصرفيون الثلاثة مع ما أشار إليه مصدر مسؤول في البنك المركزي، أمس، حيث قال لمصراوي إن السبب وراء صعود الدولار، هو خروج بعض المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية، ضمن موجة خروج من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتداعياته على الأسواق العالمية.

ووصف المصدر أمس حجم خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين بالقليل للغاية مقارنة بالتدفقات التي جذبتها مصر منذ بداية العام الجاري.

وشهدت الأيام الأخيرة انتشارا سريعا لفيروس كورونا المستجد في مناطق أخرى خارج الصين التي تعتبر الموطن الأول والأكبر للفيروس، حيث بلغ عدد الإصابات بالفيروس منذ ظهوره وحتى الآن أكثر من 82 ألف إصابة على مستوى 50 دولة، ووصل عدد الوفيات إلى أكثر من 2800 شخص في 9 دول أكثرهم بالصين.

ولكن المصرفيين الذي تحدثوا إلى مصراوي، قللوا من مخاوف تأثير خروج الاستثمارات غير المباشرة من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، حيث يرون أنها مؤقتة ومرتبطة بالسيطرة على فيروس كورونا، والمتوقع أن تحدث مع دخول فصل الصيف حينما ترتفع درجة الحرارة، بحسب قولهم.

وأشار المصرفيون إلى أن مصر سبق أن شهدت قبل عامين خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2018 خروج للاستثمارات غير المباشرة المعروفة باسم "الأموال الساخنة"، ضمن موجة خروج كبيرة من الأسواق الناشئة، ولكنها عاودت التدفق مرة أخرى منذ بداية العام الماضي.

وقال محمد بدرة عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الحكومية، لمصراوي، إن صعود الدولار أمام الجنيه بداية من الأسبوع الجاري يرجع إلى خروج بعض الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر بسبب تخوفات من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف بدرة أن الاستثمارات غير المباشرة تعطي انطباعا خاطئا للسوق بقوة أو ضعف العملة المحلية أمام الدولار بحسب حجم التدفقات على السوق للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، عكس الاستثمارات المباشرة التي تعد المقياس الحقيقي عن قوة الاقتصاد وهو ما يحتاج إليه خلال الفترة الراهنة.

وأضاف أن مصر مرت بنفس الأزمة في 2018 نتيجة خروج بعض الاستثمارات غير المباشرة من أدوات الدين الحكومية، مما انعكس على أسعار الدولار بالارتفاع، ثم عاود الانخفاض مع استئناف دخول التدفقات الأجنبية من الصناديق العالمية للاستثمار في الجنيه المصري مرة أخرى مع بداية 2019.

وكانت أسعار الدولار شهدت تراجعا ملحوظا أمام الجنيه في البنوك منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية تعاملات الأحد الماضي، حيث انخفض متوسط سعر العملة الأمريكية بنحو 2.36 جنيه بنسبة 13.1%، وذلك مع زيادة تدفقات النقد الأجنبي لمصر من مصادر مختلفة من بينها استثمارات الأجانب في أدوات الدين.

وجذبت مصر تدفقات أجنبية بقيمة بلغت 12 مليار دولار منذ بداية العام وحتى منتصف الشهر الجاري، بحسب ما قاله مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، الأسبوع الماضي.

وكان محمد معيط وزير المالية، قال في مؤتمر صحفي في وقت سابق، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية ارتفعت إلى 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، أمس الأول الثلاثاء، قفزة في استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية، (عند تقييمها بالدولار) خلال شهر يناير الماضي، لتزيد بنحو 2.46 مليار دولار، حيث سجلت نحو 18.3 مليار دولار بنهاية يناير، مقابل 15.8 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي.

وقال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الحكومية، لمصراوي، إن خروج جزء من الاستثمارات غير المباشرة أدى إلى صعود الدولار، حيث ينعكس أي خروج أو دخول لصناديق الاستثمار العالمية في سوق أدوات الدين على سعر صرف الدولار وفقا لآلية العرض والطلب.

وأشار إلى وقوع اضطرابات في توافر السيولة على مستوى العالم، بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي بدأ في الانتشار في عدد من الدول المختلفة مما يؤثر سلبا على هبوط أسعار عملات الدول الأخرى أمام الورقة الخضراء.

وأضاف عبد العال أن المستثمرين الأجانب في أوقات الأزمات يفضلون استثمار أموالهم في أدوات الدين الأمريكية والين الياباني والفرنك السويسري، وبعد ذلك يعودون من جديد من أجل الدخول باستثماراتهم في الأسواق الناشئة، وهو ما سيحدث مع انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وتوقع عبد العال أن يكون خروج هذه الاستثمارات من مصر مؤقتا ومرتبطا بالسيطرة على فيروس كورونا، والمتوقع أن تحدث مع دخول فصل الصيف حينما ترتفع درجة الحرارة، بحسبه.

وقال رئيس قطاع الخزانة في أحد البنوك الأجنبية، لمصراوي، إن الاستثمارات غير المباشرة تمر بموجة من التراجع في الأسواق الناشئة ومنها مصر، بسبب فيروس كورونا.

وأضاف أن المستثمر الأجنبي في أدوات الدين الحكومية يفضل الخروج من الأسواق الناشئة لتقليل خسائره من تداعيات فيروس كورونا مع هبوط الأسواق العالمية، على أن يتجه إلى الاستثمار في أدوات الدين الأمريكية.

وذكر أن من المتوقع أن يضغط فيروس كورونا على أرباح الشركات في مصر خلال المرحلة المقبلة تأثرا بهبوط الأسواق العالمية وتراجع حركة التجارة على مستوى العالم.